الإمارات تكشف عن تنظيم سري بالخارج أسسه هاربون من الإخوان

أبوظبي - كشفت النيابة العامة في الامارات الجمعة عن تأسيس جماعة سرية جديدة خارج البلاد على علاقة بأعضاء من تنظيم دعوة الإصلاح وهو الفرع الاماراتي للإخوان المسلمين والذي يعتبر تنظيما إرهابيا في الدولة الخليجية منذ سنة 2013 وقضت السلطات بحله فيما تواصل أبوظبي جهودها لمكافحة التنظيمات المتطرفة والأفكار المتشددة باسم الدين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" من معطيات عن النيابة العامة فان "متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم احكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة".
ويشير الكشف عن هذا التنظيم الجديد ليقظة وحزم الإمارات في مكافحة الإرهاب وردع كافة المتورطين في أي مخططات تهدف إلى الإضرار بمصالح الدولة الخليجية التي تحظى باستقرار أمني وسياسي جعلها وجهة آمنة للسياحة والاستثمار في مختلف القطاعات وعزز مكانتها كمركز مالي عالمي
وأشارت معطيات التحقيقات الى أن التنظيم "أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه".

وأكدت المعلومات المتداولة "أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرز ها مؤسسة قرطبة المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014،".
ووصفت تحقيقات النيابة العامة هذه المؤسسة قائلة "أنها تتخذ مظهر مؤسسة فكر شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات امام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية."
وكشفت المعطيات أن "أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.".
واعترف أحد المتهمين بالانضمام للتنظيم في الخارج "بما يتضمنه بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة ، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية".
ووفق الاعترافات يخطط التنظيم لمهاجمة دولة الامارات "في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، واثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض".
وتشير الاعترافات كذلك الى أن "جانباً من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات".
وتقول النيابة العامة أنه يتم "حاليا مباشرة تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة متوقعة الإعلان "عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات".
وتواجه ابوظبي منذ سنوات الخطاب المتطرف لفرع الاخوان وحملات التحريض في الداخل والخارج.
وفي يوليو الماضي قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 53 متهما من قيادات الإخوان المسلمين، وست شركات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، كما قررت تسليط عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد وغرامة بعشرين مليون درهم (5.44 مليون دولار).
وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة وأربعين متهما عن جريمة انشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة والسجن لمدة خمسة عشر سنة لخمسة آخرين عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.
كما وجهت عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات لخمسة متهمين آخرين وتغريم كل منهم بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين درهم 2.72 مليون دولار عن جرائم غسيل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله. 
كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها بمبلغ قدره عشرين مليون درهم 5.44 مليون دولار وبحل وإغلاق مقارها ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة والمواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسيل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
وراكمت الإمارات خبرة مشهود لها دوليا في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتصدي لترويج التطرف في المنطقة وفي العالم، معتمدة على إستراتيجية شاملة توائم بين التشريعات الرادعة لتحركات التنظيمات الإخوانية والإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وبين التوعية الدينية ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية على أساس ديني وطائفي.
وحافظت في العام الماضي للمرة الرابعة على التوالي على المرتبة الأولى من بين أكثر دول العالم أمانا، فيما تجمع تقارير دولية على أن أبوظبي وجهة آمنة للاستثمار والسياحة، وفق معهد الاقتصاد والسلام الدولي.