الإمارات تفرض أول ضريبة على أرباح الأعمال

أبوظبي - أصدرت الإمارات الجمعة مرسوما اتحاديا في شأن الضريبة على الشركات والأعمال بعد أشهر من الإعلان عن استحداثها، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف العام المقبل.

ووفقا للقانون، تم تحديد ضريبة الشركات بنسبة 9 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم (102.1 ألف دولار)، وبنسبة تبلغ صفر في المئة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

وسيتم تطبيق الضريبة على كافة الأعمال التجارية باستثناء الشركات العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية (نفط وغاز ومعادن) حيث ستبقى خاضعة للضرائب على مستوى كل إمارة.

ولن تخضع الكيانات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات، التي ستبدأ في السريان على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارا من أو بعد مطلع يونيو 2023 إلا إذا قامت بممارسة نشاط تجاري أو بنشاط عمل مستمر أو منتظم.

ومن المتوقع أن يتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المُعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليا مع تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود.

وأكدت وزارة المالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن فرض هذه الضريبة يشكل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية.

وقالت إن الخطوة “توفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.

وكذلك من أجل تطبيق نظام الضريبة الجديد بشكل يضمن المزيد من الكفاءة والشفافية انطلاقا من تنوع اقتصاد الدولة وضمانا لتعزيز التنمية المستدامة.

ولهذه الغاية، أشركت الوزارة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال التشاور مع الجمهور وأخذت التعليقات والآراء في التصميم النهائي لنظام الضرائب على الشركات والأعمال.

ويأتي تحديد نسبة صفر في المئة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ المقترح دعما للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في الاقتصاد الإماراتي.

ومن المتوقع أن تضمن النسبة الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة البلد كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.

وسبق أن أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية بأن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقرونا بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وأوضح أنه مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الإمارات التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.

ويقول محللون إن قانون ضريبة الشركات يعكس حرص الإمارات على تعزيز مساهمتها الدولية ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات.

وأشاروا إلى أن هذا القرار سوف يعزز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي.

وينص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية.

وليس ذلك فحسب بل تم تقديم إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام، وذلك نظرا لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي بالبلاد.

ونظرا للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات العاملة في المناطق الحرة في دعم ثاني أكبر اقتصادات المنطقة العربية، ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة صفر في المئة على الدخل المؤهل.

كما تم تصميم متطلبات امتثال وإدارة نظام ضريبة الشركات والأعمال لتناسب فئات مختلفة من دافعي الضرائب، نظرا لتنوع الأعمال التي ستندرج تحت نظام ضريبة الشركات والأعمال الجديد.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة ويسمح لشركات المجموعة باستخدام الخسائر الضريبية المتاحة لبعضها البعض.

ولدعم جاذبيتها لتأسيس المقرات الرئيسية للشركات ستُعفى الأعمال من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة.

وبموجب أحكام القانون، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

ولا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

وأكدت وزارة المالية أنها ستستمر في عملها كسلطة تنظيمية لأغراض الاتفاقيات الثنائية وتبادل المعلومات على المستوى الدولي للأغراض الضريبية.

في المقابل ستتولى الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات والأعمال.

ومن المرجح أن يمهد نظام ضريبة الشركات الطريق أمام الإمارات لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي ومسائل تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الأخرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وكانت الإمارات قد كشفت في فبراير 2015 لأول مرة أن وزارة المالية تدرس جدوى فرض ضرائب على الشركات، ما زاد التكهنات لدى البعض بأن الدولة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط ستتجه نحو فرض ضرائب لتعويض تراجع أسعار النفط.