الإمارات تعزز التزاماتها التنموية في قطاع الإسكان

الفجيرة – أعلنت الإمارات الثلاثاء، الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدينة محمد بن زايد السكنية في إمارة الفجيرة، في خطوة تعزّز التزامات الحكومة الاتحادية في تنمية قطاع الإسكان.

ويأتي تدشين المدينة التي بلغت تكلفتها قرابة ملياري درهم (نحو 520 مليون دولار) بينما يعاني قطاع العقارات في إمارة دبي على وجه التحديد من ضغوط شديدة نتيجة وفرة المعروض.

وتم إنجاز المشروع، الذي يندرج ضمن مبادرات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدعم قطاع الإسكان، في وقت قياسي، حيث تم الإعلان عن مخطط المشروع في العام 2016.

وأُسّست المدينة باستخدام آخر ما توصلت إليه الوسائل الحديثة للتخطيط العمراني ومعايير الاستدامة لتكون مدينة عصرية متكاملة تخدم الساكنين والزائرين لها.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات (وام) لوليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قوله إن “الدولة وضعت منذ نشأتها إمكانات وموارد كبيرة في مجال إسكان المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير المجتمع بجوانبه كافة وأن مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية تختزل تلك الرؤية الشاملة”.

وأضاف “نسعى إلى بناء منظومة إسكان حديثة ومستدامة تستهدف ضمان تمتع كل أبناء الوطن ومناطقه بعوائد مسيرة الخير والتقدم والتطور التي تواصلها الدولة”.

وأشار إلى أن “رؤية الإمارات” ترتكز على تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر من خلال تسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق تطلعاتها وتلبية احتياجاتها بما في ذلك استشراف الاحتياجات المستقبلية لها والعمل على توفيرها.

وتستوعب المدينة السكنية التي شيّدت على مساحة 2.2 كلم مربع، 1100 فيلا سكنية مجهزة بالمرافق المتطورة. وستتضمن لاحقا مدارس ومساجد وحدائق ومحالّ تجارية إضافة إلى مركز مجتمعي ثقافي ومجلس رجال.

وتضم المدينة السكنية، التي تقع في منطقة الحيل وتبعد مسافة ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من مطار الفجيرة، 20 حديقة مختلفة المساحات وقطع أراضِِ مخصصة للخدمات العامة، موزعة على مساحة إجمالية تصل إلى مليونين و150 ألف متر مربع، بهدف توفير السكن لنحو 7 آلاف مواطن.

وبافتتاحه سيسهم المشروع في تعزيز القطاع السكني بالفجيرة في ظل طبيعتها الجبلية، وستوزع مساكنها من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ديوان ولي عهد أبوظبي ولجنة مبادرات رئيس الدولة والجهات ذات العلاقة.

وقال عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي إن “إنشاء مدينة الشيخ محمد بن زايد في الفجيرة يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتحسين بنيتها التحتية والارتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين وتحقيق الرفاهية لهم”.

وأكد أن المدينة تشكل جزءا من استراتيجية عمل حكومة الفجيرة وتهدف إلى تحقيق تخطيط حضاري متكامل المواصفات والمعايير للإمارة، لا ينفصل عن خطط الدولة الاستراتيجية.

وتتضمن المدينة تصاميم ومواصفات عصرية، تجمع ما بين التراثَين المحلي والأندلسي وتراعي خصوصية قاطنيها من المواطنين مع تلبية حاجاتهم في السكن المناسب.

كما تتميز بشبكات بنية تحتية متطورة، تضم طرقات بطول 40 كيلومترا، وشبكة كهرباء طولها 139 كيلومتراعلاوة على شبكة إنارة للطرقات تحوي 858 عمودا إضافة إلى مد شبكة مياه الشرب بطول 58 كيلومترا وشبكة لتصريف مياه الأمطار طولها 13 كيلومترا.

كما تشمل المرافق شبكة مكافحة الحرائق التي تمتد على طول 35 كيلومترا إضافة إلى شبكة الري بطول 39 كيلومترا وشبكة الصرف الصحي بطول 43 كيلومترا مع شبكة الاتصالات التي طولها 86 كيلومترا.

وخلال السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة التعديلات التشريعية بالبلاد للوصول إلى أعلى المعايير العالمية، كما أعلنت العام الماضي عن تخصيص قرابة 8.7 مليار دولار لتطوير القطاع بحلول 2025.

وكانت حكومة أبوظبي قد أصدرت العام الماضي قانونا جديدا يوسع حقوق ملكية العقارات للأطراف الأجنبية من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري في الإمارة.

وانخفضت أسعار مبيعات المنازل في أبوظبي بواقع 7.5 في المئة في المتوسط وجرى تسليم نحو 6.58 ألف وحدة سكنية في العام الماضي. وقالت نايت فرانك، أكبر شركة للاستشارات العقارية، الثلاثاء، إنه من المتوقع تسليم أكثر من 8500 وحدة سكنية هذا العام في الإمارة الغنية بالنفط، وهو أكبر حجم منذ 2013.

ولكن الأمر مختلف في دبي المجاورة، والتي تستسعد لاستضافة مؤتمر ومعرض إكسبو 2020، حيث لا تزال الإمارة تعاني من أزمة في قطاع العقارات رغم الطفرة السكنية التي تشهدها البلاد.

ومن المتوقع أن تضيف دبي هذا العام أكبر عدد من المنازل التي تم الانتهاء من تشييدها في ما يزيد على عشر سنوات لتزيد الضغوط التي يتعرّض لها قطاع عقاري يعاني بالفعل من فائض في المعروض.

وشهدت دبي، المركز المالي في الشرق الأوسط وحيث انكمش القطاع الخاص للمرة الأولى منذ 2009 في يناير الماضي، تباطؤا في السوق العقارية معظم فترات العقد الماضي.

1100 فيلا سكنية وومنشآت لخدمات يراعى في تنفيذها أحدث التصاميم المعمارية

وقالت نايت فرانك إنه من المقرر الانتهاء من 62.5 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري. وأشارت في تقرير حديث إلى أنه سيكون أكبر عدد من الوحدات الجديدة منذ 2008 وإن كان من غير المتوقع الانتهاء منها جميعا في نهاية المطاف. وأكدت أنه “على المدى القصير والمتوسط سيستمر تزايد المعروض ليضغط على الأسعار والإيجارات”.

وفي 2008، جرى تسليم حوالي 70.85 ألف وحدة سكنية جديدة وذلك قبيل تفجّر الأزمة في دبي نتيجة لانهيار القطاع العقاري المزدهر والمساهم الرئيسي في إيرادات حكومة الإمارة التي لا تملك ثروة نفطية ضخمة مثل جيرانها في الخليج.

ونزلت أسعار بيع الوحدات السكنية ستة في المئة في المتوسط خلال العام الماضي. وقالت نايت فرانك إن عدد الوحدات الجديدة التي سُلمت يقدر بنحو 35.17 ألف وحدة، مقارنة مع انخفاض بنحو 8.6 في المئة قبل عام.

كما تراجعت أسعار الشقق بنحو 8.2 في المئة في المتوسط خلال 2019 بينما تراجعت أسعار الفيلات بنسبة 7.3 بالمئة وانخفضت الإيجارات بنحو 8.1 بالمئة.

وأسعار المنازل منخفضة بما لا يقل عن 25 بالمئة عمّا كانت عليه في 2014، بفعل فائض المعروض. وحاولت دبي وقف التراجع عبر تشكيل لجنة في سبتمبر الماضي لتنظيم القطاع، لكن لم تتضح بعد ما الخطوات التي أخذتها اللجنة.

واستنادا إلى بيانات تظهر زيادة حجم صفقات العقارات السكنية في العام الماضي بنسبة 26 في المئة مقارنة بالعام السابق، قالت نايت فرانك إنه ثمة “دلائل مبكرة على التعافي رغم أن الأسعار تظل تحت الضغط”.