الإمارات تطلق خدمة الزواج عن بعد في عقد القران

دبي- أطلقت وزارة العدل الإماراتية خدمة الزواج عن بعد التي تجمع المأذون والعريس والعائلة عبر شاشة الفيديو، في ظل الحد من التنقل المفروض على سكان الدولة الخليجية بسبب فايروس كورونا المستجد.

وكانت خدمات الحكومة الإلكترونية تسمح في السابق بإتمام جزء من إجراءات الزواج عن بعد، لكن يمكن حاليا إنهاء كل الخطوات المطلوبة من عقد القران إلى مصادقة المحكمة من دون الحاجة لمغادرة البيت.

ولجأت الوزارة إلى إجراء الزواج عن بعد في ظل الاستجابة للقرارات الحكومية بتقييد حركة التنقل والالتزام بالعزل المنزلي من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن خدمة عقود الزواج عن بعد جاءت “بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن أجل الحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي”.

وتشمل الخدمة، حسبما أفادت الوكالة الأحد، “تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد”.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران.

ويُعقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدّد بحضور جميع الأطراف “وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية”.

وتتأكّد المحكمة بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما.

وكانت محكمة الأحوال الشخصية في دبي علّقت قبل أيام خدمات عقود الزواج والطلاق، لكن قرار وزارة العدل بات يتيح الزواج من المنزل. ولم يصدر أي قرار بشأن إمكانية الطلاق عن بعد.

وفي العام 2014، بدأت الإمارات في اعتماد نظام العدالة الذكية ومن بينها خدمة الزواج الإلكتروني الذي يعمل على الأجهزة الحاسوبية واللوحية والهواتف الذكية وتم اعتماده من طرف المحاكم الشرعية في البلاد.

ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المحاكم تنجز إجراءات عقود الزواج دون الحاجة إلى التعاملات أو السجلات الورقية.

وتسعى الإمارات في إطار إرساء محاكم المستقبل وغيرها من دعائم المدن الذكية إلى إرساء نظام إجراءات إدارية أكثر مرونة يهدف إلى تحسين وتسهيل حياة سكانها.

كما تم تركيز هذه الأنظمة الإلكترونية الذكية من أجل تحقيق جملة من الأهداف التي رسمتها الحكومة الإماراتية لحماية البيئة والمناخ من خلال تقليص الاعتماد على المستندات والمعاملات الورقية.

وأصدرت الإمارات قرارات بالحد من التنقل في العديد من مناطقها، وخصوصا إمارة دبي حيث يقيم الملايين من الأجانب، وأغلقت المراكز التجارية والشواطئ وغيرها في محاولة لوقف انتشار الوباء الذي تسبّب بوفاة 20 شخصا في الإمارات وإصابة أكثر
من 3700.