الإمارات تدعو إلى التنسيق لتعافي السياحة العربية

أبوظبي - قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن الإجراءات التي تتخذها الدول العربية هي التي ستحدد سرعة تعافي القطاع السياحي، مؤكدا أهمية العمل بصورة مشتركة بين المؤسسات السياحية العربية لاستعادة ثقة الزوار من خلال اتباع إجراءات صحة وسلامة معتمدة عالميا لضمان بيئة آمنة في القطاع.

وشدد على أن اعتماد إجراءات ومعايير موحدة بين الدول العربية سيكون له أثر إيجابي بالغ على سرعة تخفيف قيود السفر واستعادة الحركة السياحية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي دعت إليها السعودية باعتبارها رئيس الدورة الحالية الـ22 للمجلس، لمناقشة سبل تنسيق الجهود العربية المشتركة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع السياحي في الدول العربية.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي على أن السياحة الداخلية والسياحة البينية بين دول المنطقة هما المرحلة الأولى من مراحل الاستعادة الكاملة للحركة السياحية.

وطبقا لتقديرات منظمة السياحة العالمية، فإنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي الحركة السياحية العالمية مع نهاية عام 2020 بنسبة من 57 إلى 78 في المئة، بما يعادل بين 850 مليونا و1.1 مليار سائح، إضافة إلى فقدان نحو 120 مليون وظيفة.

وأضاف المنصوري، “للمرة الأولى منذ عشرات السنين نشهد مثل هذا الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود بكافة دول العالم، والتوقف شبه التام للطيران، وتقييد حركة مئات الملايين من الناس ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بما فيها السياحة والسفر”.

ودعا إلى “إيجاد آلية مشتركة لتخفيف قيود السفر بشكل مرحلي في إطار مستجدات تطور الوضع الصحي بكل دولة”، وأكد أهمية التنسيق العربي بشأن تشجيع السياحة البينية العربية.

واستعرض المنصوري أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها الإمارات حاليا للبدء في استعادة النشاط السياحي مرحليا، ومن أبرزها إطلاق برامج لتعقيم وتطهير المنشآت والمرافق السياحية؛ وإصدار أدلة استرشادية للإجراءات الاحترازية ومعايير الصحة والسلامة للقطاع السياحي بالدولة استعدادا لاستقبال الزوار في ظل انحسار انتشار الفايروس.

وتشمل الإجراءات الإماراتية فتح الفنادق والأنشطة السياحية وإعادة الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي وفق إجراءات احترازية ومعايير صحة وسلامة خاصة بالشواطئ والمسابح والمطاعم وخدمات الفنادق وغيرها.

وأكد دعم دولة الإمارات لجهود منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة وكذلك مجلس السياحة والسفر العالمي في ما يخص خطط وإجراءات التعافي وكذلك الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة والتي كانت مرجعا رئيسيا في كافة المبادرات التي عملت عليها الإمارات.

وسلط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في الإمارات للحد من آثار الأزمة على القطاع السياحي ودفعه نحو التعافي، من خلال تخصيص حصة مناسبة من حزم الدعم والتحفيز الاقتصادية الضخمة التي أعلنت عنها بلاده، والبالغ إجماليها حتى اليوم 282.5 مليار درهم.

وتسهم حزم الدعم في توفير السيولة المالية وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في مجال الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى دعم العاملين في القطاع السياحي والحفاظ عليهم، وإطلاق مبادرات للتخفيف من أعباء القطاع مثل الإعفاء من رسوم التراخيص أو تخفيضها، وخفض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه ورسوم السياحة والبلدية وغيرها.

وفي مجال التخطيط المستقبلي لتمكين مرحلة التعافي والنمو، قال المنصوري “لقد حرصت الجهات المعنية في الإمارات خلال الأشهر الماضية على صيانة البيئة السياحية الوطنية، ولم تمنعنا الأزمة من الاستمرار في خطط تطوير المنظومة السياحية”.

وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي بأن “بلاده ستطلق قريبا استراتيجية وطنية جديدة للتنمية السياحية، كما تعمل على وضع خطط لتعافي القطاع السياحي على كافة المستويات، ودراسة عدد من المبادرات التي ستدعم القطاع السياحي خلال مرحلة التعافي وما بعدها من الانتعاش واستعادة النمو”.