الإمارات تتجهز لوضع قانون ينظم نشاطاتها الفضائية

مساع إماراتية لسنّ قانون ينظم النشاطات الفضائية لتشجيع السياحة في الفضاء وبناء مدينة علمية تكون مستوطنة بشرية لاستنساخ الحياة على المريخ.
الأحد 2019/11/24
المستقبل يبدأ من هنا

تستعد الإمارات لسنّ قانون ينظم النشاطات الفضائية لتشجيع السياحة في الفضاء، واستكمال مشاريعها الهادفة إلى إطلاق مسبار دون طيار، وبناء مدينة علمية تكون مستوطنة بشرية لاستنساخ الحياة على المريخ.

أبوظبي – تسعى الإمارات، بينما تستعد لإرسال مسبار إلى المريخ في العام المقبل، إلى حجز مقعد لها باكرا في قطاع السياحة في الفضاء، لكن ذلك يحتاج إلى قانون يجري العمل عليه حاليا، بحسب المدير العام لوكالة الفضاء محمد الأحبابي.

وأفاد بأن القانون الذي من المفترض أن يرى النور خلال أشهر، سيساعد على تنظيم النشاطات الفضائية للدولة ويسهم في استقطاب الاستثمارات في عمر الشركات بمجال السياحة خارج الكرة الأرضية، موضحا “وافقت عليه الحكومة وأصبح في المراحل الأخيرة من الإصدار”.

وتأمل الإمارات، التي وضعتها ناطحات السحاب في مدنها ومشاريعها الضخمة على الخارطة العالمية، في أن تطوّر قطاعا جديدا يلعب دورا رئيسيا في اقتصادها بالمستقبل.

وتدير الدولة الخليجية التي أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء قبل أسابيع، الاقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة، إلا أن قطاعات السياحة والتجارة والعقارات شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة.

وباتت الإمارات تتطلّع إلى الفضاء لترسّخ لها باكرا موقعا في مستقبل السياحة فيه. وسيشمل القانون الجديد الذي قامت وكالة الفضاء بصوغه، السياحة في الفضاء ومشاريع البحث.

وقال الأحبابي عن السياحة في الخارج “نعتقد أن الأمر سيحدث خلال السنوات العشر المقبلة”.

وتابع “التكنولوجيا اللازمة ليست متوافرة بعد لكنّنا نستبق الأمور عبر وضع القانون ومواده في مكانها”.

وكانت الوكالة قد وقّعت في مارس الماضي مذكّرة تفاهم مع شركة “فيرجين غالاكتيك” المملوكة لرجل الأعمال ريتشارد برونسون، من أجل التعاون في هذا القطاع، على أن يشمل ذلك احتمال إرسال رحلات للفضاء.

وسينظّم القانون الجديد قطاع الأقمار الاصطناعية الإماراتية المرسلة إلى الفضاء، وكذلك التي يجري العمل عليها حاليا، من أجل ضمان ملاءمتها للمعاهدات الدولية الخاصة بالفضاء.

خطوة نحو الفضاء
خطوة نحو الفضاء

وأوضح الأحبابي أن “القانون سينظم قطاع الفضاء (…) كتسجيل القمر الاصطناعي والتأكد من الحصول على الرخص المطلوبة”.

وبحسب المسؤول، فإن الإمارات تملك عشرة أقمار اصطناعية وتخطّط لإرسال ثمانية أقمار أخرى في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الأقمار العاملة حاليا تنضوي تحت سلطة هيئات حكومية أخرى، بينها هيئة الاتصالات ووزارة المالية، قائلا “نقوم حاليا بنقل كل المعلومات لوكالة الفضاء”.

وأطلقت الإمارات استراتيجيتها الوطنية للفضاء في وقت سابق من هذا العام، حيث وضعت إطارا لأنشطتها في القطاع على مدار العقد المقبل.

وفي سبتمبر الماضي، احتفلت الدولة بإنجاز رئيسي عبر إرسال أول مواطن إماراتي إلى الفضاء.

وكان هزاع المنصوري جزءا من طاقم مكون من ثلاثة أفراد انطلق على صاروخ من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان. وبعد مهمة استغرقت ثمانية أيام أصبح خلالها أول عربي يزور محطة الفضاء الدولية، حيث شارك في تجارب علمية بما فيها دراسة عن الوقت والزمن.

وتهدف الإمارات في عام 2020، إلى أن تصبح أول دولة عربية تطلق مسبارا من دون طيار، يدعى “هوب”، إلى المريخ قبل أن يعود إلى الأرض في العام التالي. وتخطّط أيضا لبناء “مدينة علمية” لاستنساخ الحياة على المريخ، حيث تأمل في بناء مستوطنة بشرية بحلول 2117.

24