الإغراق الهندي يقوض صناعة السكر في دبي

دبي - قوضت سياسة الإغراق التي تتبعها الهند في الأسواق العالمية إلى تأثر صناعة السكر في دبي باعتبارها أحد أهم القطاعات المهمة، التي تعمل الحكومة على ترسيخها بما يخدم اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات عموما.

وقال جمال الغرير العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر على هامش مؤتمر دبي السنوي للسكر الثلاثاء إن “الشركة تعمل بطاقة 40 في المئة بسبب ما تقوم به الهند من إغراق”.

وأوضح أن الشركة، التي تأسست قبل ثلاثة عقود، وهي عضو في العديد من المنظمات الدولية مثل جمعية السكر في لندن، ستعود إلى العمل بكامل طاقتها عندما تتوقف الهند عن الإغراق لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وشهدت أعمال الشركة في دبي، والتي تعالج قصب السكر الخام، هوامش أرباح ضعيفة خلال السنوات الماضية نتيجة تزايد الإمدادات من الاتحاد الأوروبي والهند.

وأنشأت حكومة دبي مصفاة الخليج للسكر، في جبل علي، بسعة إنتاجية قدرها 2400 طن يوميا، وتطورت مع مرور الوقت، لتصبح أكبر مصفاة مستقلة لتكرير السكر في العالم.

وتشير أرقام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن الشركة التي تعد شريكا إستراتيجيا في مشروع القناة للسكر في مصر وشركة إميتيرا وعدد من المصدرين، نجحت في الوصول إلى طاقة إنتاج يومية حاليا تزيد على سبعة آلاف طن يوميا.

وإلى جانب المصفاة الرئيسية لتكرير وتنقية السكر، تعمل في دبي نحو 72 شركة بالقطاع في مجال التغليف، إضافة إلى 87 شركة في أنشطة تجارة السكر، و31 شركة في تصنيع الحلويات المعتمدة بشكل رئيس على منتجات السكر بأنواعه.

واشتكى منتجو سكر آخرون من أن الهند انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية عندما قدمت دعما محليا مفرطا ودعمت تصدير السكر وقصب السكر.

وقضت لجنة تابعة للمنظمة لصالح البرازيل وأستراليا وغواتيمالا في ديسمبر 2021، وطالبت نيودلهي بالالتزام بالقواعد العالمية. واستأنفت الهند على القرار.

ومحكمة الاستئناف في منظمة، التي تحكم في النزاعات الكبرى، معلقة منذ أكثر من عامين بسبب وقف الولايات المتحدة تعيينات المحكمين.

وسمحت الهند لمصانع السكر بتصدير 6.1 مليون طن من السكر في الموسم الحالي 2022 و2023 انخفاضا من كمية تصدير قياسية بلغت 11 مليون طن في الموسم السابق. ومن المتوقع أن تؤدي مشاكل المحاصيل إلى الحد من زيادة الصادرات في الموسم الحالي.

وتُصدر الهند السكر بشكل أساسي إلى إندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا والسودان والصومال والإمارات.

وقال الغرير إن “انخفاض الطاقة التشغيلية أثّر على خطط التوسع”. وأضاف “كيف يمكنني أن أتوسع إذا لم أكن بكامل طاقتي”.

وكانت الشركة الإماراتية قد أعلنت في شهر يوليو 2021 عن مشروع لإقامة مصنع لسكر البنجر في إسبانيا. وقال الغرير إن “المصنع في المرحلة التحضيرية”. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في العام المقبل.

ويتطلب بناء المنشأة استثمارات بنحو 500 مليون يورو (590 مليون دولار) وسينتج حوالي 900 ألف طن من السكر سنويا، وهو ما يقارب نفس حجم المصنع الذي استثمرت فيه مجموعة جمال الغرير في مصر.

وواجهت شركة الخليج، التي تحقق أرباحها من معالجة السكر الخام وتوزيعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منافسة متزايدة في المنطقة، وخسرت أسواقا مثل العراق بعدما فرضت الدولة رسوما جمركية على واردات السكر الأبيض بعد بناء مصنعها المحلي.

وفي العام 2018، عندما أعلن الغرير عن الاستثمار في السوق المصرية، قال إن ثمة “تحولا هيكليا من قصب السكر إلى البنجر” في سوق السكر العالمية.