الإعلام التركي متخوف من هزيمة العدالة والتنمية ويبحث عن أعذار في التطبيع

الرباط - عكس أول رد فعل للإعلام التركي الرسمي خشية مبطنة من أن يؤول حال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى مصير حزب العدالة والتنمية المغربي الذي هزم هزيمة تاريخية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، وكان واحدا من أكثر التفسيرات “طرافة” التي قدمت أن الحزب هزم بسبب موقفه الإيجابي من التطبيع مع إسرائيل.

وكتبت وكالة الأناضول التركية المرتبطة بمكتب الرئيس رجب طيب أردوغان تحليلا شديدا ضد أداء الحزب المغربي ونسبت لمحللين قولهم إن موافقة رئيس الحزب ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني على قرار التطبيع كان أحد أسباب السقوط المروع في الانتخابات. ويذكر أن تركيا تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل وترتبط معها باتفاقيات عسكرية وأمنية.

وقالت الوكالة “يدور الحديث في الصالونات السياسية والجلسات الاجتماعية أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل الذي وقعه العثماني بصفته رئيسا للحكومة، وجه ضربة أوجعت الحزب وأثرت على شعبيته”.

وأضافت “إذ فقد الحزب بسبب ذلك الكثير من أتباعه والمتعاطفين معه الذين اعتبروا الخطوة ‘انقلابا’ على ثوابته ومرجعيته، ولم تفلح التبريرات التي ساقها في إقناعهم بالموقف الجديد”.

ونقلت عن المحلل السياسي المغربي أحمد بوز قوله إن “فئة واسعة من الشعب المغربي أصبحت لديها قناعة بأن الحزب لديه ازدواجية في الخطاب من خلال الشعارات الرنانة التي كان يتبناها والممارسات التي جاءت مناقضة لهذه الشعارات”.

وأضاف أن “هذه القناعة تعززت لدى الأوساط الشعبية بشكل خاص بعد توقيع العثماني اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل مطلع العام الجاري”.

ويعكس الموقف التركي الشديد من أداء العدالة والتنمية المغربي خوفا داخليا من نتائج تردي الأوضاع المعيشية في تركيا على موقف حزب الرئيس أردوغان الذي بدأ استعدادته مبكرا لخوض الانتخابات التشريعية عام 2023.

وحاول التقرير الذي عرضته الوكالة التركية إيجاد المبررات لخسارة الحزب التي ربطها أيضا بتغير القاسم الانتخابي متجاهلا الامتعاض الشعبي من سنوات من حكم العدالة والتنمية انشغل خلالها السياسيون وخاصة الإسلاميين بالمناوشات وتبادل الاتهامات، متغاضين عن مشكلات الشارع حيث تشهد البلاد تزايد مؤشرات الفقر والبطالة والفوارق الاجتماعية وهو ما لاحظه العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أعلن عن نموذج تنموي نهاية مايو الماضي يهدف لتقليص الفوارق الطبقية وستقوم الحكومة المقبلة بتنفيذه.

ويستغرب متابعون إرجاع الأمر إلى التطبيع خاصة وأن الحزب لم يتوان في إعلان رفضه لقرار السلطة وحاول الإيهام خلال تلك الفترة بأنه كان مرغما على مسايرة النظام في قراره.

وسيكون الحزب أمام امتحان صعب في إعادة بناء نفسه من خلال صفوف المعارضة التي باتت الملجأ الأخير في رحلة البحث عن موطئ قدم في الخارطة السياسية للبلاد التي قادها منذ أحداث “الربيع العربي” التي شهدتها المنطقة عام 2011.

وبعد انتخابات المغرب، تكون تجربة الإسلام السياسي في المنطقة العربية قد خسرت آخر مواقعها التي صمدت وسط إعصار الثورة المضادة بالمنطقة، التي سعت جاهدة لإفشالهم وإسقاط تجاربهم سواء بالقوة أو الانتخابات.

وأعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، فاز بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بـ97 مقعدا بعد فرز 96 في المئة من الأصوات، بحسب التلفزيون الرسمي

ولفت إلى أن “الاصالة والمعاصرة” (أكبر أحزاب المعارضة) احتل المرتبة الثانية، متبوعا بحزب الاستقلال (معارض)، والاتحاد الاشتراكي (يساري مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته).

واحتل حزب “الحركة الشعبية” (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، المرتبة الخامسة، ثم حزب التقدم والاشتراكية (معارض)، وحزب الاتحاد الدستوري (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته).

وحل حزب العدالة والتنمية ثامنا، بالإضافة إلى 12 مقعدا موزعة على 12 حزبا آخر.

وقال لفتيت، إن عملية الاقتراع “جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة”، باستثناء بعض الحالات “المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت”.

والأربعاء، قالت وزارة الداخلية، إن نسبة المشاركة “بلغت عند انتهاء عملية التصويت في الساعة السابعة مساء 50.18 في المئة على المستوى الوطني”، بحسب بيان للداخلية.

فيما قال حزب “العدالة والتنمية”، في بيان الأربعاء، إن هناك “خروقات وتجاوزات خطيرة” جرت في مناطق مختلفة خلال الساعات الأولى من الانتخابات.

وأضاف أن مقره بمدينة برشيد (شمال) “تعرض للهجوم والاعتداء من طرف بلطجية محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار، وتخريب تجهيزاته، إضافة إلى تجاوزات أخرى تمثلت بتهديد مراقبي الحزب وتوزيع الأموال من قبل مناصري مرشحي أحزاب أخرى”.