الإسلاميون في الأردن يشوشون على تحديث المنظومة السياسية
عمان – راهنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبر مشاركة جناحها السياسي (حزب جبهة العمل الإسلامي) في أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على تحقيق اختراق من أجل العودة إلى الواجهة السياسية في المملكة، إلا أنّ تشويشها على مخرجات اللجنة التي بدأ البرلمان الأردني في مناقشتها لإقرارها يعكس خيبة أملها.
وتهدف مخرجات لجنة التحديث السياسي إلى انتقال المملكة إلى نظام حكم برلماني عموده الفقري الأحزاب السياسية واعتماد نظام انتخابي وحزبي ديمقراطي استجابة لتطلعات الأردنيين.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة إنه “لا يمكن تحقيق حياة حزبية وسياسية فاعلة دون توفير مناخ للحريات السياسية”، معتبرا أن رفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية والسياسية ووقف التضييق الأمني على الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل العام، سيدفع قطاعات واسعة من المواطنين للإقبال على الأحزاب والعمل السياسي.
وأضاف العضايلة في كلمة له خلال المؤتمر الذي أقامته جمعية أنصار الفضيلة حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الثلاثاء “ما الرسالة التي ترسلها السلطات عبر اعتقال شباب أردني وطلاب جامعات عبروا عن رفضهم للتطبيع ولاتفاقية الماء مقابل الكهرباء التي تمس أمن الوطن واستقراره، وكأن الحديث عن تمكين الشباب وحرية العمل الحزبي والسياسي لا قيمة له على أرض الواقع”.
مراد العضايلة: حياة حزبية فاعلة لا يمكن تحقيقها دون حريات سياسيةوحول التعديلات الدستورية المقترحة حذر العضايلة من “خطورة ما أضافته الحكومة من تعديلات دستورية خلافا لضمانة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بنقل مخرجات اللجة الملكية كما هي للبرلمان، لما تمثله التعديلات المقترحة من الحكومة من تغيير لشكل النظام السياسي في الأردن من نظام ملكي نيابي إلى نظام الملكية المطلقة وجعل الملك في واجهة السلطة التنفيذية، بما لا يخدم مصلحة النظام السياسي ويشكل خطرا عليه ويمس استقراره، مع تقويض الولاية العامة للحكومة”، داعيا مجلس النواب إلى رد هذه التعديلات حرصا على الاستقرار الوطني.
وتقدمت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة بتعديلات دستورية تتماشى مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حتى تتم مناقشة المخرجات بما لا يتعارض مع مقتضيات الدستور.
وتنشد جماعة الإخوان أن تأتي الإصلاحات التي تجري مناقشتها بما يتماشى مع مساعيها لتهيئة المناخ لحكومات برلمانية، وهو طلب لطالما تمسكت به الجماعة باعتباره السبيل الوحيد بالنسبة إليها للمشاركة في سلطة القرار.
ويقول وزير الإعلام الأردني الأسبق طاهر العدوان “الإسلاميون لا همّ لهم إلا الحفاظ على وجودهم أمام موجة الإلغاء والإقصاء السائدة ضدهم”.
ورغم أن السلطة فتحت قنوات تواصل مع الإخوان المسلمين من خلال اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية، إلا أن محللين يؤكدون أن الأمر لا يعني أن هناك نية لاستيعاب الجماعة مجددا في المشهد السياسي.
وتقاطع الحكومة الأردنية جماعة الإخوان، لاسيما بعد قرار صادر من أعلى هيئة قضائية في المملكة يقضي بعدم شرعيتها. وتشير الدوائر إلى أن هناك قرارا من أعلى هرم في السلطة وهو الملك عبدالله الثاني بالتعاطي بمرونة مع مختلف الأطياف السياسية داخل المملكة.
وتقول دوائر سياسية إن الانفتاح الرسمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة طويلة نسبيا هو تمش تكتيكي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المملكة، والتي تفرض تحييد أي أصوات معارضة قد تعمل على تأزيم الأوضاع أكثر.
وكانت الجماعة، ممثلة في التحالف الوطني للإصلاح، نجحت في حصد ستة مقاعد فقط في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في العاشر من نوفمبر الماضي، بخسارة نحو ثلثي مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية السابقة (16 مقعدا).
ومنيت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بانتكاسة جديدة، حيث فشلت في تسجيل حضورها ضمن أي من اللجان النيابية الخمس عشرة، وبالتالي باتت عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة الإخوان في الانضمام إلى اللجان، سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن تكون لها القدرة على التأثير خاصة من الناحية التشريعية.
ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة الإخوان من خلال وجود نواب لذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، لكن الوضع تغير، ولم يعد لهذا الحزب اليوم أي تأثير نيابي، فضلا عن قرارات قضائية تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.
