الإخوان فشلوا في بيع النموذج التركي: الدور متروك للدراما

أنقرة - الرقم ليس عاديا، فقد سجل أحد المسلسلات التركية “نور” 85 مليون مشاهد عربي في الحلقة الأخيرة من السلسلة، ما يعكس انتباها استثنائيا لما يحويه هذا المسلسل من قضايا يطرحها، ولكن الأكثر جذبا للانتباه هو أن أبطال المسلسل يعدون نماذج بالنسبة إلى العرب في الجمال والسلوك الاجتماعي، الأمر الذي حفّز العديد من الباحثين والصحفيين وحتى رجال الدين للاهتمام بهذه الظاهرة والبحث عن مقاربات لفهمها، إذ لا تعد تلك المسلسلات سوى أبواب لإدخال ثقافة تركية “معدّلة” على مقاس حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي عرف كيف يلج الوطن العربي من بوابــة الفنون الدرامية.

فمنذ البداية كانت السياسة التركية الخارجية، المنفتحة على العرب من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، المنطق الحقيقي لهذه العلاقات، ذلك أن حزب أردوغان تمكن عبر آلة الدراما من تحقيق تغييرات في التمثلات الذهنية للمشاهد العربي إلى حد التأثير في سلوك البعض أو حتى العناوين الفنية لبعض أعمال العروض الشعبية داخل الدول العربية، وهذا ما يمثل رجة في تاريخ الفن والدراما العربيين، فقد بقي الوطن العربي يغذي نفسه بدراما صنعت من صلبه وتروّج داخل مجتمعاته. وتقول تقارير إن الأثر الاقتصادي لهذه المسلسلات يعد أثرا سلبيا نظرا لتمكنه من تعطيل دورة الإنتاج الدرامي العربي خارج مواسم الذروة (أساسا شهر رمضان). فقد تمكنت مسلسلات تركيا من غزو الفضائيات العربية التي تعتبر سوقا مربحة للإنتاج الدرامي، وبقيت العديد من الأعمال التي تتفوق على الإنتاج التركي في الإخراج والمضامين في الرفوف أو تحظى بمتابعة ثانوية.

ويوفر الوطن العربي سوقا كبيرة للشركات، إذ يحوي 22 دولة ناطقة باللغة نفسها وهي حالة نادرة. فالعولمة المنبثقة عن تعدد وسائل الإعلام تستغل المساحات الثقافية المشتركة في الأسواق الكبرى لتحولها إلى قوى اقتصادية وسياسية غايتها في ذلك الربح المحقق لصالح الشركات العبر قطرية.

وبالرغم من تباين العادات الاجتماعية والسلوكية بين ما تعرضه المسلسلات التركية والواقع العربي، وربما تناقض تلك العادات أحيانا مع طبيعة العادات العربية، فإن قوة الإنتاج الضخمة المؤسسة على دعم مادي مكنت من عبور هذا النوع الغريب من الدراما إلى كل الحدود، بل والثبات في مرتبة أعلى، تجاوزها لآلة الإنتاج العربي الذي يمر بفترة صعبة. وقد تمكنت الشركات التركية من استغلال هذا الظرف لتحقيق قدر أكبر من الربح والانتشار بصفة واسعة إلى حين عودة الإنتاج العربي لمكانه الطبيعي.

وتكشف التعديلات التي طالت بعض القوانين المتعلقة بالعقارات وتسهيلات شرائها عن معرفة سياسيي تركيا بأن هذه الاستراتيجية الثقافية قد نجحت في استقطاب رؤوس الأموال إلى تركيا. وبعد هذا التطور في العلاقات، سمحت تركيا بتملّك الأجانب للعقارات، حيث ينص التشريع الحالي على أن المواطنين الأجانب بإمكانهم شراء العقارات في تركيا فقط إذا كان بلد المشتري يمنح الحقوق نفسها للمواطنين الأتراك، حسب مبدأ المعاملة بالمثل الذي سيتم تخفيفه أيضا والسماح إلى كل من يريد الاستثمار في تركيا بأن يتملك.

وقد فتح القانون الجديد منذ أكثر من 3 أعوام الطريق أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية، خاصة أولئك الذين يشترون عقارات سكنية للاستثمار السياحي في حدود 70 إلى 150 ألف دولار. وبعد صدور هذا القانون نجحت تركيا في جذب فرص استثمارية كبيرة من الأسواق العربية والروسية، فالعرب الأثرياء يمكن أن يدفعوا بشكل عام ما بين مليوني دولار إلى 30 مليون دولار ثمنا للمنازل الفاخرة الموجودة في المواقع الرئيسية بمدينة إسطنبول، بينما يمكن أن يدفع بقية العرب نحو 250 ألف دولار ثمن الشقق الموجودة في العمارات السكنية الواقعة وسط إسطنبول.

بالإضافة إلى ذلك لا يمكن إنكار دور اللهجة السورية المألوفة في العالم العربي، واستبدال أسماء الشخصيات التركية بأسماء عربية مما سهّل وصول هذا المنتج لعدد أكبر من المشاهدين.

والدليل على ذلك، هو النجاح الذي حقّقته المسلسلات التركية المدبلجة مقارنة بالمسلسلات المكسيكية التي اجتاحت القنوات العربية في تسعينات القرن الماضي مثل “كاسندرا” و “روزاليندا” وغيرهما. فالدبلجة العربية طغت على كل الاختلافات في التفاصيل وقرّبت المشاهد العربي من المسلسل التركي، الذي أصبح شبيها بأي مسلسل سوري من إنتاج عربي.