الأمم المتحدة تتهم طالبان بارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء
جنيف - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، ارتكبت بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة.
واتّهمت الأمم المتحدة الثلاثاء حركة طالبان بتنفيذ ما لا يقلّ عن اثنتين وسبعين عملية إعدام خارج نطاق القضاء منذ أغسطس الماضي، رغم أنها وعدت بإصدار عفو عام.
وأفادت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف أمام مجلس حقوق الإنسان بين أغسطس ونوفمبر الماضييْن “بلغنا من مصادر موثوقة أنه تم تنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسبت اثنتان وسبعون منها على الأقل إلى طالبان”.
وأضافت “إنني قلقة من التقارير المتواصلة التي تتحدث عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان بعد الخامس عشر من أغسطس”، مشيرة إلى أنه “في عدة حالات تم عرض الجثث على الملأ، وأدى ذلك إلى إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان”.
كما أوضحت أنه “في ولاية ننغرهار وحدها يبدو أنه تم ارتكاب ما لا يقل عن خمسين عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان”.
واتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيّون في مطلع ديسمبر نظام طالبان بتنفيذ “إعدامات دون محاكمة” بحقّ أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانيّة كشفت عنها منظّمات معنيّة بحقوق الإنسان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.
ندى الناشف: اثنتان وسبعون عملية إعدام نسبت إلى حركة طالبان
وأصدرت منظّمة هيومن رايتس ووتش تقريرا قالت إنّه يُوثّق الإعدام دون محاكمة أو الاختفاء القسري لسبعة وأربعين من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة، وغيرهم من العسكريّين ورجال الشرطة والاستخبارات “الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوّات طالبان” بين منتصف شهري أغسطس وأكتوبر.
ورفضت طالبان هذه الاتهامات معتبرة أنها “لا تستند إلى أي دليل”، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي “سُجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن” التابعة للحكومة التي أطيح بها خلال الصيف الماضي “لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية”.
وأشارت الناشف أيضًا إلى معاناة الشعب الأفغاني الذي يواجه، بحسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأوضحت أن الأزمة “تفاقمت جراء تأثير العقوبات وتجميد أصول الدولة”، محذّرةً المجتمع الدولي من أن “خياراته السياسية مسألة حياة أو موت” بالنسبة إلى الأفغان.
وساعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خمسة عشر مليون شخص حتى الآن في أفغانستان، من بينهم سبعة ملايين فقط في شهر نوفمبر، مقابل أربعة ملايين في سبتمبر.
وأعلن الثلاثاء أنه سيسرّع عملياته بهدف مساعدة “أكثر من ثلاثة وعشرين مليون شخص يواجهون الجوع الشديد” في أفغانستان المعرّضة لتداعيات الشلل الاقتصادي والجفاف الناجم عن الاحترار المناخي.
ومنذ وصول طالبان إلى السلطة لا تزال العجلة الاقتصادية متوقفة، ما دفع المجتمع الدولي إلى تجميد مساعدته التي كان الاقتصاد الأفغاني يقوم عليها.
وأكدت المسؤولة عن برنامج الأغذية العالمي في البلاد ماري إيلين ماكغرورتي أن “أفغانستان تواجه وضع جوع وبؤس لم أرَ مثله منذ أكثر من عشرين عامًا عملت خلالها لحساب برنامج الأغذية”.
وجاءت عودة طالبان إلى السلطة بعد عشرين عامًا على طرد الحركة من الحكم على أيدي القوات الأميركية التي اتّهمتها بإيواء قادة تنظيم القاعدة الذين نفّذوا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر.
وأطاحت الولايات المتحدة آنذاك بنظام طالبان الأصولي الذي أثار موجة ازدراء دولية بسبب هضم حقوق المرأة وعدم احترام حقوق الإنسان وتفسيره المتشدد للشريعة الإسلامية.
ووعد قادة طالبان بعد استحواذهم على السلطة الصيف الماضي بأن يكون نظامهم مختلفًا عن حكمهم السابق، إذ يرغبون في نيل احترام المجتمع الدولي.
وفي الثالث من ديسمبر الجاري طلب القائد الأعلى لحركة طالبان من الحكومة في مرسوم “اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق حقوق المرأة” في أفغانستان، خصوصًا ضد الزواج بالإكراه، دون ذكر حق النساء في العمل والتعليم.
