الأطراف الليبية تتبادل تهمة إفشال الانتخابات

طرابلس - تتسع دائرة الاتهامات بين الأطراف الليبية بشأن تعطيل الانتخابات الرئاسية، في وقت أجّل فيه البرلمان الحسم في تحديد موعد جديد لها إلى أسبوع على الأقل، وسط اتهامات وجهت إليه بتعطيل المسار الانتخابي بعد انفراده بإصدار القرارات والتشريعات.

ويرفض البرلمان هذه التهم ملقياً المسؤولية القانونية عن عرقلة الانتخابات الرئاسية على عاتق المفوضية العليا والقضاء، بسبب خلافاتهما حول الأحكام الخاصة بمرحلة الطعون والمسؤولية عن الأزمة السياسية التي تسببت في انسداد المسار الانتخابي لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وترشحه للمنصب الرئاسي.

وحمّل رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح مؤسسات رسمية، من بينها القضاء، مسؤولية تأجيل الانتخابات عن موعدها الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، مؤكدا أن المفوضية نجحت في ما أسند إليها من اختصاصات.

عماد السايح: مفوضية الانتخابات نجحت في ما أسند إليها من اختصاصات

وأفاد السايح في تصريحات إعلامية بأن القانون “حدد الرد على الطعون في المترشحين بـاثنتين وسبعين ساعة، وفي أول يوم قُدم خمسة وعشرون طعنا، وتم الفصل بها في نفس اليوم”، مشيرا إلى أن “كل الطعون نظرت من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظرت في الموضوع لوافقت المفوضية في قرارها”.

ولفت إلى أنه “وجد إحدى عشرة حالة تزوير لقوائم تزكية المترشحين للرئاسة، ومع ذلك أنصفهم القضاء، لأنه نظر في الشكل وليس الموضوع، فضلا عن وجود مرتكبي جرائم”، وقال “المفوضية لن تتحمل مسؤولية أن تقدم أشخاصا مزورين ليترشحوا لمنصب رئيس الدولة”.

وخلّف فشل مجلس النواب الليبي في تجاوز المطبات والعراقيل المتعلقة بالانتخابات العامة وتحديد موعد جديد لها واقعا سياسيا مرتبكا، حيث اعترضت عدة أطراف على أداء البرلمان وإجراءاته التي اتخذت لإنهاء هذا الملف المصيري بالنسبة إلى مستقبل البلاد.

واعتبر الباحث والأكاديمي الليبي المبروك الغزالي في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “مجلس النواب يعطل الانتخابات لأنها تعني نهاية الرحلة السياسية للكثير من قياداته التي تقدمت في العمر، وتعرف جيداً أن حظوظها ضئيلة بالفوز في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف أن “مجلس النواب يتحمل مسؤولية الإخفاق الحالي، لأنه صاحب السلطة الوحيدة والقرار الحاكم على مسار العملية الانتخابية، وهو من وضع قوانينها وتشريعاتها المثيرة للجدل والتي أسهمت بشكل كبير في تعثرها”.

وفي الوقت الذي وجهت فيه أطراف أصابع الاتهام نحو البرلمان اعتبرت شخصيات سياسية أن الإخفاق يتعلق بمفوضية الانتخابات والقضاء.

ووصف المحلل السياسي كمال المرعاش اتهامات رئيس المفوضية عماد السايح بـ”مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه” والبحث عن أعذار لتبرير تخاذله وخوفه من إعلان القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة.

وبيّن في تصريحات صحافية أن المفوضية أحالت الملفات المخالفة على القضاء للتخلص من عبء رفضها من جانبها، وهذا يعني “سوء النية لإقحام القضاء وتسييسه”.

واعتبر رئيس هيئة الشباب والرياضة السابق المترشح لعضوية البرلمان طلال بوخطوة أن “ما يحدث في ليبيا إجهاض لحرية الشعب وتعد على حقوقه، ونطالب الشارع بالبدء في التظاهر والاعتصامات خصوصاً في طبرق، حيث يجب التحشيد والاعتصام أمام البرلمان لفرض الانتخابات يوم الرابع والعشرين من يناير القادم بعد أن فشلت في الرابع والعشرين من ديسمبر”.

وأكد بوخطوة “ضرورة مغادرة كل الأجسام المنتهية للمشهد بدءاً من مجلس الدولة والبرلمان إلى المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة كما هو متفق عليه في الاتفاق السياسي، وأن يذهب الشعب إلى الصناديق لاختيار من يمثله”.

وحذر من أن يقود الانسداد الحالي إلى “تشكيل حكومة وصاية جديدة لا ندري إلى متى ستستمر في حال فشلت الانتخابات”.

وأشار المترشح الآخر للبرلمان عبدالجواد البدين إلى أنه “لو لم يكن لمجلس النواب من السلبيات إلا فشله في ملف الانتخابات وإخفاقه في تنفيذ الانتقال الديمقراطي، لكان ذلك كافياً لفقدان مشروعيته وقادحاً في أهليته، فما بالك بأن العقد الذي بيننا وبينه انتهت مدته ونحن لا نرغب في تمديده”.

وقبل يومين قدمت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية تقريراً إلى البرلمان، يحوي الكثير من الاتهامات للمفوضية بتحمل مسؤولية فشل الانتخابات الرئاسية، ورأت فيه أن الموعد الجديد الذي اقترحته لإجراء الانتخابات مستحيل.

وذكرت اللجنة النيابية أن "المفوضية خالفت بعض مواد القانون الخاص بشروط قبول المترشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، وأصدرت بعد ذلك بياناً سياسياً بامتياز حول تحديد يوم الاقتراع، أرجعته إلى مسببات عدة منها القصور التشريعي الذي نستغرب عدم تحديده في التقرير المقدم للجنة، والمادة (43) من قانون انتخاب الرئيس، واستشهدت بها كحجج تمنحها صلاحيات لتحديد موعد جديد للانتخابات بالتشاور مع مجلس النواب، في حال تعذر إجراؤها بسبب وجود قوة قاهرة”.