الأزمة المالية تعيق عودة النازحين العراقيين إلى ديارهم

بغداد – كشف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، السبت، أنّ الحكومة العراقية ستعمل على "خطة وزارية لعودة النازحين إلى ديارهم"، مازالت رهينة "التخصيصات المالية".

وتوضّح إحصاءات حكومية أنّ نحو مليون عراقي مازالوا نازحين داخل البلاد، من بين نحو 6 ملايين عراقي تسببت الحرب ضد "داعش" في نزوحهم، بينهم نحو 140 ألفا يقيمون في مخيمات منتشرة في عدة محافظات وخاصة في محافظات نينوى ودهوك وأربيل (شمال).

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النوري قوله إنّ “الوزارة عازمة على تحقيق عودة النازحين أو توزيع المنح لهم ضمن السياقات والضوابط، ومنع الفساد أو التلكؤ أو التزوير”.

ولفت النوري إلى أن “هناك نازحين منذ عام 2014، وهم يستحقون المنحة، لكن بشرط أن تكون هناك تخصيصات ومبالغ مالية، وأن الوزارة لن تتردد في توزيع المنحة عن طريق البطاقة الالكترونية لمنع الفساد أو التلكؤ، وأن توزيع المنح سيبدأ على وفق الأسبقية، وفي حال تصل أيّ مبالغ إلى الوزارة ستقوم بتوزيعها فوراً على النازحين”.

اقرأ أيضا:

المخيمات في العراق سجن مسيّج بالفقر والحرمان

ويواجه العراق أزمة مالية حادة ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات جراء انخفاض أسعار النفط، هذا المورد الذي يعتمد عليه العراق بشكل شبه كامل في تمويل الموازنة، إضافة إلى ضعف مساهمة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العراقي.

وتتطلب عملية إعادة النازحين موازنة مالية كبرى، تخصّص لعملية نقلهم بين المدن وإعادة تهيئة المنازل التي تضررت جرّاء الحرب، ودعم العائلات التي فقدت موارد رزقها.

وأوضح المسؤول في وزارة الهجرة أنّ “هناك معوقات عديدة تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، منها معوقات أمنية وخدمية وعشائرية أو خلافات أخرى”، مشيراً إلى أن “الوزارة عازمة على وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل عودة النازحين إلى ديارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم”.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في أغسطس الماضي، أنها ملتزمة بصرف منحة المليون و500 ألف دينار للعائدين من النزوح، فيما أكدت مباشرة العمل على تأهيل منازل متضررة جراء العمليات العسكرية و"الإرهابية" في محافظة الأنبار.

وتواجه الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي اتهامات بالتقاعس في حلّ أزمة النازحين الذين أجبرهم اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لثلث مساحة البلاد (شمال وغرب) عام 2014، وتحوّل تلك المناطق إلى ساحات حرب طاحنة امتدت 3 سنوات، على الهرب إلى المناطق الأكثر أمنا، فيما يقول متابعون أنّ حركة عودة النازحين ارتفعت بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الحالي لتتوقف بسبب اجراءات الحدّ من تفشي فايروس كورونا وإغلاق المدن.

ورغم استعادة العراق كامل أراضيه وإلحاق الهزيمة بـ”داعش” عام 2017، إلا أن النازحين لا يزالون يكافحون للعودة إلى مناطقهم التي دمرتها الحرب، بينما يرفض سكان بعض المناطق عودة من يطلقون عليهم، ذوي مقاتلي “داعش” وأسرهم.

واتهم تحالف “القوى العراقية” في البرلمان، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكومة بغداد بالتقاعس في الإيفاء بتعهداتها الخاصة بإعادة النازحين القاطنين في المخيمات إلى منازلهم.

و”تحالف القوى” أكبر تحالف للسنة في البرلمان (40 مقعدا من أصل 329) ويتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال التحالف إن “هناك تلكؤا واضحا في اعتماد إجراءات ناضجة وسريعة وفعالة لتهيئة مستلزمات عودة النازحين”، مشيرا إلى أن “استمرار تلكؤ وبطء إجراءات وزارة الهجرة والمهجرين في تنفيذ واجباتها، يضع الكثير من النازحين، وخصوصا الأطفال والنساء، في دائرة الاستهداف والاستغلال، وهي مسؤولية تتحملها الحكومة بشكل عام والوزارة على وجه التحديد”.

وأضاف التحالف أن “النازحين عرضة لانتهاك حقوقهم والحط من كرامتهم في الحواجز الأمنية والتفتيش وخصوصا التي تربط بين أربيل ومحافظة نينوى (شمال)، ما يزيد من معاناتهم”.

وقال إن هذا الواقع دعاه إلى اتخاذ هذا الموقف “من ضعف الإجراءات، وتقاعس الحكومة عن وعودها بضمان عودة سريعة للنازحين، واحترام حقوقهم”.

والنازحون، سواء من يقطن في المخيمات أو الذين ينتشرون في المدن والبلدات، غالبيتهم من المكون السُني، إذ فروا من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).

وكان أمين عام ​مجلس الوزراء العراقي​ حميد نعيم الغزي، قد أعلن أن "الحكومة مهتمة بإنهاء ملف النازحين بعد جهود إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، بتنسيق من قبل الجهات ذات الصلة"، مشيرا إلى "تمديد برنامج إعادة الاستقرار في المحافظات المحررة حتى 2023، وإجراءات الدفعة الثانية من منحة الحكومة العراقية لمشروعات إعادة الاستقرار".