اقتصاد الإمارات أقل اعتمادا على النفط

دبي - قال وزير الاقتصاد الإماراتي الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.7 في المئة في النصف الأول من العام مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي.

وأكد الوزير عبدالله بن طوق المري خلال مؤتمر للأعمال في دبي أن نمو القطاع غير النفطي زاد 5.9 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام.

ووصف الوزير النمو الاقتصادي في الإمارات بأنه شهادة على ما لديها من قوة وتنوع والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي، مضيفا أن الدولة صارت أقل اعتمادا على النفط وأكثر اعتمادا على القطاعات القائمة على المعرفة. ويمثل القطاع غير النفطي أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتمضي دول الخليج، التي تعتمد إيراداتها إلى حد كبير على النفط والغاز، حاليا في خطط لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها وجذب الاستثمار الأجنبي.

والإمارات من بين الدول التي أحرزت تقدما هو الأبرز في هذه العملية، إذ طورت قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والسياحة بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية.

وفي العام الماضي سجل اقتصاد الإمارات نموا حقيقيا بلغ 7.9 في المئة مدعوما بارتفاع مفاجئ في أسعار النفط بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي سريع في مجالات مثل السياحة والتجارة بعد جائحة كوفيد، خاصة في دبي مركز الأعمال والسياحة في المنطقة.

لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل حاد في أنحاء المنطقة في عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط لأعضاء أوبك+ وانخفاض أسعار النفط والرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.5 في المئة هذا العام، متجاوزا أداء دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، مع نمو القطاع غير النفطي أربعة في المئة.

لكن الصندوق حذر في تقرير من أن التوقعات “لا تزال عرضة لتزايد الغموض العالمي”.

وجاء في التقرير المؤرخ في 16 أكتوبر “تراجع الطلب على النفط وانكماش التجارة العالمية والسياحة بسبب تباطؤ النمو العالمي أو استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول أو الظروف المالية الأصعب أو التطورات الجيوسياسية من شأنها أن تؤثر على النمو وتضغط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية”.