استمرار الانقسام يدفع مجلس الأمن لتمديد حظر التسليح على ليبيا

أصدر مجلس الأمن الخميس قرارا بمواصلة حظر التسليح على ليبيا لافتا إلى أن “الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

وشدد القرار على أهمية أن “تمارس حكومة الوفاق الوطني، الرقابة على الأسلحة وتخزينها بشكل آمن، وصدّ الإرهاب من خلال قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت السلطة الحصرية لحكومة الوفاق، في إطار الاتفاق السياسي الليبي”.

ولفت إلى ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى البلاد، بموجب القرار 1970 الصادر عن مجلس سنة 2011.

ويشكل القرار خيبة أمل لكلّ الأطراف المتصارعة في ليبيا التي تطالب الأمم المتحدة برفع حظر التسليح المفروض على ليبيا حتى يتسنى لها محاربة الإرهاب.

ويعترف المجتمع الدولي بحكومة الوفاق والقوات المنبثقة عنها، إلا أن موقفه من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر مازال غامضا.

ويستمد الجيش الليبي شرعيته من مجلس النواب المنتخب سنة 2014 والمعترف به دوليا، وقد نجح طيلة السنوات الماضية في دحر الجماعات الإسلامية المتطرفة ما دفع عدة دول، كانت إلى وقت قريب تعتبر ما يحدث في بنغازي حربا أهلية، إلى الاعتراف بدوره في القضاء على الإرهاب.

وطالبت حكومة الثني المنبثقة عن مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في أكثر من مناسبة بضرورة رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا.

عيسى عبدالقيوم: مجلس الأمن لن يغامر برفع حظر التسليح حتى يتضح شكل الحكومة المقبلة

وتطالب مصر الجارة الشرقية لليبيا الأمم المتحدة بضرورة رفع حظر التسليح عن قوات الجيش الليبي حتى تتسنى لها محاربة الجماعات الإرهابية وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي تعانيه ليبيا وأضر بأمن مصر. وتقول القاهرة إن عناصر من الجماعات المتطرفة التي تتلقى تدريبا في ليبيا تحاول بين الحين والآخر التسلل إلى الأراضي المصرية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية، كان آخرها الهجوم على حافلة في محافظة المينيا في صعيد مصر وقتل حوالي 30 مواطنا مصريا.

وتتهم مصر والسلطات في شرق ليبيا قطر بدعم وإمداد الجماعات المتطرفة في ليبيا كأنصار الشريعة ومجالس شورى الثوار بالسلاح، مما أدى إلى عسكرة الأزمة وانزلاق ليبيا إلى فوضى شاملة.

ووافق حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي على دعم الجيش الليبي والمؤسسة الأمنية بينما مازالت قوات الجيش منقسمة بين الشرق والغرب والجنوب.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن فرقا من الخبراء ستبدأ في أسرع وقت ممكن في مساعدة حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة على تدريب وتطوير جيشها الذي استنزفته سنوات من الصراع ومواجهة تهديد من متشددين إسلاميين وانقسامات بين الفصائل الليبية.

وأشاعت تصريحات ستولتنبرج أجواء من التفاؤل لدى الأوساط المؤيدة لحكومة الوفاق التي اعتبرتها تمهيدا لرفع حظر التسليح عن الكتائب الموالية لحكومتها.

لكن مراقبين اعتبروا أن قرار تمديد حظر التسليح على ليبيا كان متوقعا في ظل مراوحة الأزمة لمكانها وتواصل الانقسام السياسي.

وقال المحلل السياسي الليبي عيسى عبدالقيوم إن هناك مساعي دولية وإقليمية للإطاحة بحكومة فايز السراج، لافتا إلى وجود نية لإسقاطها خلال الاجتماع القادم لدول جوار ليبيا.

وأضاف لـ“العرب” “لذلك لن يغامروا برفع حظر التسليح حتى يتأكدوا ممن سيقود حكومة الوفاق وهل سيبقى السراج أم سيرحل”.

ووقع الفرقاء الليبيون في ديسمبر 2015 اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية برعاية أممية. لكن الاتفاق لم ينجح في إنهاء حالة الانقسام لتتحول في ما بعد حكومة الوفاق إلى طرف جديد في الأزمة.

وتراوح الأزمة السياسية مكانها منذ حوالي سنة. ولم ينجح اللقاء الذي جمع حفتر والسراج مطلع مايو الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي في حلحلة الجمود السياسي.

وبدأ المجلس الرئاسي الأسابيع الماضية ما أسماه بـ”إعادة تنظيم الجيش” دون مشاركة قوات الجيش في المنطقة الشرقية، وهو ما يعكس تواصل الخلافات بين الطرفين.

ويطالب مؤيدو الجيش بقيادة حفتر بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين.

وتنص المادة الثامنة على تحول المناصب السيادية والعسكرية إلى سلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع اتفاق الصخيرات، بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا حفتر.

وطالبت منظمات حقوقية ليبية تسمي نفسها “ائتلاف المنصة” القسم السياسي، ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشرف على الحوار السياسي، بضرورة فتح الحوار مجددًا حول الاتفاق السياسي والقيام بمراجعة جدية مع الأطراف الليبية حول القسم المتعلق بالترتيبات الأمنية.

كما طالبت هذه المنظمات السلطات والأجهزة الرسمية بالدولة الليبية والسلطات المحلية بمدينة الزاوية بضرورة فتح التحقيق في حادثة الاعتداء على فريق البعثة الأممية، قرب مدينة الزاوية، وتحديد هوية الجناة ورفع غطاء الشرعية عن الميليشيات الإجرامية ووضع حد للإفلات من العقاب.