استراتيجية سعودية لمضاعفة الصادرات غير النفطية

الرياض - كشفت السعودية الأربعاء أنها تخطط لرفع سقف الصادرات غير النفطية لجعلها تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنهاية العقد الحالي.

وباتت الحكومة تركز بكثافة على تنمية الصادرات وقد وضعت من أجل ذلك العديد من البرامج التي تشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية واستقطاب المستثمرين الأجانب وبناء مناطق حرة لدعم احتياطاتها النقدية على نحو أكبر وبشكل مستدام لتنفيذ خطة الإصلاح.

وأعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) إطلاق استراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات “رؤية 2030” لتعزيز الصادرات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تعمل الاستراتيجية على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة حاليا إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح قوله إن “التحوّل المؤسسي للهيئة يُعد بمثابة خارطة طريق نوعية، تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني”.

وأوضح أن هذه الخارطة تهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم حل أكثر من 160 عائقا خلال العام الماضي وعقد أكثر من 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية، إلى جانب برنامج “صُنع في السعودية” الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها.

ويقدم برنامج تحفيز الصادرات تسعة حوافز متوافقة مع التزامات السعودية في منظمة التجارة العالمية. وقد استفادت منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال العام الماضي.

في المقابل أسهم برنامج “صُنع في السعودية” في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.

وسجّلت الصادرات السعودية غير النفطية نسبة ارتفاع تُقدر بنحو 34 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بمقارنة سنوية.

وكان من أعلى القطاعات المُصدرة كل من قطاع البتروكيماويات وقطاع مواد البناء وقطاع المركبات وقطع الغيار.

وتشير الإحصائيات إلى أن أعلى المنافذ تصديرا هي الموانئ البحرية، تليها المنافذ البرية، ثم المنافذ الجوية.

وتسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرعى برنامج “رؤية 2030″، قد قال العام الماضي إن “صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) سيضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025”.