استثمارات إماراتية متزايدة في الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية

أبوظبي - دفعت شركات تصنيع الأسلحة الإماراتية بالمزيد من الجهود والاستثمارات في الطائرات دون طيار وتكنولوجيا الأنظمة المسلحة غير المأهولة بالتزامن مع تصاعد الخطر الذي تمثله الطائرات المسيرة التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وجاء اهتمام شركات تصنيع الأسلحة الإماراتية بهذا المجال في وقت تزداد فيه أهمية "الحروب الآلية"، خاصة عبر الطائرات المسيرة التي باتت تمتلكها الميليشيات في المنطقة بشكل يمثل خطرا على أمنها.
وفي معرض للأنظمة غير المأهولة في أبوظبي هذا الأسبوع عُرضت طائرات مسيّرة ضخمة في جناح مجموعة "إيدج" الإماراتية، فيما قدّمت شركات محلية أسلحة ذكية أخرى تشمل الرشاشات التي يتم التحكم فيها عن بعد.
وشهدت نسخة هذا العام التي انتهت الأربعاء -وهي الخامسة- مشاركة 134 شركة من 26 دولة حول العالم منها 7 دول تشارك للمرة الأولى، هي البحرين وإسرائيل وصربيا والنمسا وبلغاريا ومالطا وتركيا.
ويتزامن المعرض مع تكثف الهجمات بالطائرات المسيّرة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي نفذه المتمردون الحوثيون الموالون لإيران والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في أبوظبي.
وقال مدير قسم تطوير الأعمال في مجموعة "إيدج" مايلز تشامبرز "أصبحت الأنظمة الآلية أكثر انتشارا في جميع أنحاء العالم، وهذا قطاع نستثمر فيه بشكل كبير".
وأضاف "نحن بالفعل نستثمر بقوة في تطوير قدرات (الأنظمة) غير المأهولة لدينا، وكذلك في مجال الحرب الإلكترونية وفي ذخائرنا الذكية. هذه هي الركائز الثلاث الأساسية لدينا".
وتمّ إنشاء مجموعة "إيدج" قبل نحو ثلاث سنوات عبر دمج 25 شركة إماراتية متخصّصة في تصنيع الأسلحة، لكن مبيعاتها وصلت سريعا إلى نحو 4.8 مليار دولار في عام 2020.
واحتلّت المجموعة المرتبة 23 بين أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية في جميع أنحاء العالم في ذلك العام، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتضاعفت عقود المجموعة مؤخرا، وغالبيتها أبرمت مع حكومة الإمارات.
وشملت أكثر الصفقات المربحة صيانة الطائرات العسكرية، بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى توفير ذخائر موجّهة عن بعد بقيمة 880 مليون دولار.
وكشفت المجموعة الثلاثاء عن محطة أسلحة جديدة يتم التحكم فيها عن بعد. ويتميّز النظام المثبّت على المركبة بحمولة بصرية ذات سبع عدسات وحامل أسلحة مزود ببندقية هجومية. كما يتمتع بقدرة دوران 360 درجة، ووزن خفيف يبلغ حوالي 30 كلغ.
وقال تشامبرز إنّ المجموعة تتطلع إلى "توسيع بصمتها الدولية" هذا العام. وتصاعدت الهجمات بالطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.
وفي ديسمبر الماضي قال التحالف العربي -الذي تقوده السعودية ويضم الإمارات ويدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين الحوثيين في اليمن منذ 2015- إن المتمردين أطلقوا أكثر من 850 طائرة مسيرة مفخخة و400 صاروخ بالستي على السعودية في السنوات السبع الماضية، ما أسفر عن مقتل 59 مدنيا.
واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل العام الماضي إيران بمهاجمة سفينة يديرها إسرائيلي بطائرة مسيّرة قبالة سلطنة عمان، بينما نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة حمل بصمات الميليشيات الموالية لإيران في بلاده.
شركات تصنيع الأسلحة الإماراتية دفعت بالمزيد من الجهود والاستثمارات في الطائرات دون طيار وتكنولوجيا الأنظمة المسلحة بالتزامن مع تصاعد الخطر الذي تمثله الطائرات المسيرة
وقتلت إسرائيل بحسب تقارير عالِمًا نوويًا إيرانيًا قبل عام باستخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بُعد. والجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ دفاعاته الجوية أطلقت النار على طائرة مسيّرة قادمة من لبنان دخلت مجال إسرائيل الجوي، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.
وبالنسبة إلى أحمد المزروعي، وهو صاحب شركة إماراتية تعمل أساسا على تطوير الروبوتات العسكرية، فإن صناعة الدفاع الإماراتية مستعدة لمواجهة "التحديات" في أعقاب الهجمات التي تبناها المتمردون اليمنيون ضدها وتصدت لها الدفاعات الإماراتية في الأسابيع الأخيرة.
وقال وهو يتحدث أمام بندقية آلية يتم التحكم فيها عن بعد "التحديات مهمة لأنها تدفعنا إلى تطوير أنفسنا لمواجهتها"، مضيفا "هدفنا هو الحصول على المزيد من الأنظمة والمزيد من التكنولوجيا في السنوات العشر المقبلة. (..) هذا إنتاج إماراتي (..) ونريد المنافسة عالميا".
ويذكر أنّ مجموعة "إيدج"، وهي الأكبر من نوعها في الإمارات، وقّعت صفقات متعددة مع شركات أجنبية، بما في ذلك "لوكيهد مارتن" و"رايثون" في الولايات المتحدة. وفتح تطبيع العلاقات مع إسرائيل الباب أمام تعاون مع الدولة العبرية في مجالات التصنيع العسكري وخصوصا تكنولوجيا الأنظمة الذكية.
وخلال اليوم الأول من المعرض وقّعت وزارة الدفاع الإماراتية 3 صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 654.6 مليون درهم (نحو 170 مليون دولار).
وشملت العقود صفقة لشراء أنظمة طائرات مسيرة بقيمة 10 ملايين درهم، وصفقة أخرى لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار. كما تضمنت عقدا لتوفير مساندة فنية لأنظمة الطائرات.