ارتفاع عدد الوافدين في الكويت يضع خطط الحكومة قيد المساءلة

الكويت - ارتفع عدد سكان الكويت خلال العام 2022 بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي، في أسرع معدل نمو يتم تسجيله منذ 17 عاما، ويرتبط بارتفاع عدد الوافدين. وتضع هذه الإحصائية الجديدة الإستراتيجية الحكومية المرسومة بشأن تقليص عدد الوافدين في الدولة الخليجية أمام المساءلة.

وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن عدد سكان الكويت ارتفع خلال 2022، عاكساً بذلك التراجع الذي سجله على مدار السنوات الثلاث الماضية بالقرب من مستويات الذروة المسجلة في عام 2019. وأضاف التقرير أن "هذا الارتفاع يعزى بصفة رئيسية إلى عودة بعض الوافدين للعمل بالكويت مع تعافي النشاط الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا".

وبحسب التقرير فقد أصبح عدد السكان أقل من مستويات الذروة المسجلة في عام 2019 بنسبة 0.8 في المئة فقط، كما تراجع معدل نمو عدد المواطنين الكويتيين إلى 1.9 المئة على أساس سنوي في 2022.

وتسارعت وتيرة زيادة عدد الوافدين، ليرتفع بنسبة 11.1 في المئة على أساس سنوي، وذلك بعد عامين متتاليين من التراجع، لكن على الرغم من ذلك لا تزال أعداد الوافدين أقل بنسبة 3.7 في المئة عن مستويات الذروة المسجلة في عام 2019.

وسجلت الجالية الهندية أعلى زيادة في عدد الوافدين خلال عام 2022 بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي، في حين جاءت الجالية المصرية في المرتبة الثانية بنمو نسبته 8 في المئة مقارنة مع 2021.

وفي ضوء ذلك ارتفعت نسبة الجالية الهندية من إجمالي السكان في الكويت إلى حوالي 20.4 في المئة مقابل 19.1 في المئة في عام 2021، فيما انخفضت نسبة الجالية المصرية هامشياً من 13.9 إلى 13.8 بالمئة خلال نفس الفترة.

وعلى الرغم من عدم توافر البيانات ذات الصلة بنهاية عام 2021، فإنه خلال ستة أشهر حتى ديسمبر 2022، نمت العمالة الوافدة بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 1.6 مليون (باستثناء العمالة المنزلية).

وتركزت معظم الوظائف الجديدة في القطاعات منخفضة التكلفة، ومن ضمن ذلك القطاعات كثيفة العمالة مثل العقارات والبناء والتشييد والتصنيع والتجارة والضيافة.

ويرى مراقبون أن الإحصائية الأخيرة تشي بتعثر جهود الحكومة في خفض أعداد الوافدين الذين يمثلون نحو 78 في المئة من مجمل عدد السكان. وتقود الحكومة جهودا من أجل توطين الوظائف والمهن في خطوة تستهدف خلق حالة من التوازن في التركيبة الديمغرافية.