ارتفاع إيرادات الطاقة يقلص عجز الموازنة الكويتية
الكويت - ساعد انتعاش أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية الحكومة الكويتية على تحقيق إيرادات كبيرة جعلتها تسيطر على العجز المالي في الموازنة الحالية، وهو مسار بدأ يتضح في البيانات الرسمية منذ الصيف الماضي.
لكن المحللين يرون أنه لن يكون كافيا ما لم تسرع السلطات في تنفيذ إصلاحات حقيقية تنوع مواردها المالية بعدما اضطرت في وقت من الأوقات للسحب من صندوق الأجيال لتسيير شؤون الدولة.
وأظهرت بيانات حديثة أن العجز انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي الذي بدأ في أبريل الماضي بنسبة 87.3 في المئة على أساس سنوي.
وتحسن أداء الموازنة العامة بدعم ارتفاع أسعار النفط مصدر الدخل الذي شكل أكثر من 90 في المئة من إيرادات الدولة بعد تجاوز سعر البرميل 80 دولارا.
الموازنة التي اقترحتها الحكومة في يناير الماضي تتوقع إيرادات قدرها 36.1 مليار دولار وإنفاقا يبلغ 76.3 مليار دولار وعجزا بقيمة 40 مليار دولار
ومرت الكويت التي لا تربط عملتها بالدولار الأميركي كما هو الحال مع عُمان، بإحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات الوباء وانخفاض أسعار النفط قبل أن يعاود الارتفاع مما وضع فرضيات بشأن احتمال اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الموازنة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس المقبل.
وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر الثلاثاء فقد سجلت الموازنة عجزا بقيمة 682.42 مليون دينار (2.26 مليار دولار) في الفترة بين أبريل وديسمبر الماضيين بعدما كان العجز عند 17.9 مليار دولار قبل عام.
وأشارت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني إلى أن الإيرادات النفطية بلغت 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار) خلال تلك الفترة أي بارتفاع بلغ نحو 26 في المئة مقارنة مع إيرادات الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وتظهر هذه الأرقام أن ميزانية البلد الخليجي العضو بمنظمة أوبك تلقت دعما كبيرا من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.
وتتوقع الموازنة التي اقترحتها الحكومة في يناير الماضي إيرادات قدرها 36.1 مليار دولار وإنفاقا يبلغ 76.3 مليار دولار وعجزا بقيمة 40 مليار دولار.
وتم إعداد مسودة الموازنة على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.
