ارتفاع أسعار الوقود يقوض قطاعات إنتاجية في السودان

الخرطوم – أدى ارتفاع أسعار الوقود في السودان إلى تقويض قطاعات إنتاجية عديدة، حيث تسبب في ارتفاع تعريفة المواصلات العامة وتكاليف نقل البضائع وأسعار السلع وتكاليف صناعة الخبز وتناقص المساحات الزراعية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة) عادل خلف الله “إن مسار الإصلاح الاقتصادي لا يسير في الاتجاه الصحيح، وتحرير سعر الوقود إجراء خاطئ”.

ونقلت وكالة شينخوا عن خلف الله قوله إن “الحكومة الانتقالية تخفي العامل الخطير وهو تحرير سعر العملة الوطنية نفسها، بمعنى مساواته بالسوق الموازي”.

وتابع “الحكومة لديها إصرار عجيب على تنفيذ سياسات اقتصادية فكرية تعبر عن اقتصاد السوق ووصفة صندوق النقد الدولي”.

واعتبر الخبير الاقتصادي السوداني وأستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية محمد الناير الإجراء الحكومي بزيادة أسعار الوقود إجراء خاطئا.

وقال “الحكومة الانتقالية وقعت في خطأ كبير من خلال زيادة أسعار الوقود والتسبب في صناعة أزمة ستؤدي لا محالة لارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه”.

وأضاف “سينعكس ذلك على ارتفاع السلع والخدمات وتأثر الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعي وكذلك الخدمات”.

وساهم ارتفاع أسعار الوقود في تفاقم أزمة المواصلات العامة وارتفاع تكاليف النقل بصورة عامة.

وقال رئيس نقابة قطاع الحافلات بالعاصمة الخرطوم شمس الدين محمد “زيادة سعر الوقود أمر مهم وشديد الارتباط بكافة مناحي الحياة، وقد كان للقرار تأثير سلبي على قطاع المواصلات”.

وتابع “قطاع المواصلات يعاني أصلا من مشكلات متراكمة أبرزها انعدام البنى التحتية، والآن تضاف مشكلة جديدة تتمثل في ارتفاع سعر الوقود وعدم توفره”.

وساهم ارتفاع أسعار الوقود في زيادة أسعار السلع الضرورية، مما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين.

وقال آدم نورين تاجر سلع استهلاكية بسوق الخرطوم المركزي “من الطبيعي ارتفاع أسعار السلع تبعا لزيادة أسعار الوقود لأن الأمر مرتبط بنقل البضائع”.

وأضاف “حتى الآن لم تضع الحكومة الانتقالية أي حلول لمعالجة مشكلة نقل البضائع”، حيث يشكو العديد من السودانيين من التأثيرات السالبة لقرار زيادة أسعار الوقود.

وقال المواطن سلمان فضل “الوضع أصبح غير محتمل والحكومة لا تحرك ساكنا تجاه الأزمات المتعددة”.

وتحاول الحكومة السودانية إجراء إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق نمو اقتصادي وخفض معدلات التضخم وتحسين سعر صرف العملة المحلية.

وأقر وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني بالمعاناة المعيشية للمواطنين وحالة الضعف التي تواجهها القطاعات الإنتاجية خاصة صغار المنتجين سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.

وتعهد مدني في مؤتمر صحافي مؤخرا بالعمل على إنتاج حلول أساسية وجذرية لمعالجة التشوهات في مختلف القطاعات سواء في القطاعين الإنتاجي أو الاستهلاكي.

وكشف عن خطة لإنشاء ألف جمعية تعاونية في 12 ولاية لتوفير السلع الأساسية للعام الحالي والقادم بقيمة 25 مليون جنيه سوداني.

وقال الوزير السوداني “على الرغم من أن المواطنين يعيشون أوضاعا صعبة، لا يوجد إصلاح اقتصادي واجتماعي يعالج التشوهات التي طالت البلاد في الفترة السابقة”.

وأقرت الحكومة الانتقالية بالسودان في سبتمبر الماضي تحرير أسعار الوقود بزيادة فاقت الـ400 في المئة ليصبح سعر لتر البنزين المستورد بقيمة 120 جنيها بينما كان السعر القديم 28 جنيها للتر، فيما ارتفع لتر الجازولين المستورد من 23 جنيها إلى 106 جنيهات.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان في 10 ديسمبر الجاري، فإن معدل التضخم السنوي في السودان سجل ارتفاعا قياسيا لشهر نوفمبر الماضي وبلغ 254.34 في المئة مقارنة بـ229.85 في المئة في أكتوبر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 24.49 في المئة.

ومنذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثي إنتاجه النفطي.

وفي العام 2012 أقر السودان خمس حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، ما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات كان أعنفها في سبتمبر 2013.

وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا في العام 2018، وأدت إلى اندلاع ثورة شعبية في ديسمبر 2018، أسفرت في 11 أبريل 2019 عن الإطاحة بنظام البشير.