ارتفاع أسعار الوقود يثير مخاوف من انفلات التضخم في السودان

الخرطوم – أثار ارتفاع أسعار الوقود في السودان جدلا واسعا بين المواطنين ومخاوف من انفلات التضخم، والانعكاسات السلبية لذلك على الحالة المعيشية.

وفي الأول من يوليو الجاري، طبقت الشركات المستوردة للوقود زيادة غير معلنة في أسعار البنزين والسولار، فاجأت أصحاب المركبات عند محطات الخدمة.

وارتفع سعر البنزين من 290 جنيها (67 سنتا أميركيا بالسعر الرسمي و63 سنتا في السوق الموازية) إلى 320 جنيها (74 سنتا بالسعر الرسمي و69 سنتا بالموازية)، فيما ارتفع سعر السولار من 285 جنيها (66 سنتا بالسعر الرسمي) إلى 305 جنيهات (71 سنتا بالسعر الرسمي).

وشهدت أسعار صرف الجنيه السوداني ارتفاعا نهاية يونيو المنقضي، حيث سجل سعر الدولار في الأسواق الموازية 460 جنيها، مقابل 440 جنيها متوسط السعر في مايو، فيما يتراوح السعر التأشيري لبنك السودان المركزي بين 428 و430 جنيها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الطاقة والنفط السوداني جادين على عبيد، قوله إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود جاءت بناء على التقييم الشهري وفقا للأسعار العالمية.

وقال الوزير السوداني "إذا انخفض السعر العالمي الشهر المقبل سيتم خفض الأسعار، وهذه سياسة تطبق في معظم دول العالم".

ومنذ أكتوبر الماضي بدأت الحكومة الانتقالية في تطبيق إصلاحات اقتصادية، برفع دعم تدريجي عن البنزين والسولار.

وقررت الحكومة السودانية في فبراير الماضي تعويما جزئيا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية، تبعه في يونيو المنقضي تحرير كامل لأسعار الوقود بشكل كامل، وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص دون تدخل من الدولة.

وتشكو الحكومة الانتقالية من ارتفاع تكلفة دعم الوقود في ظل تراجع الإنتاج النفطي إلى ما دون 60 ألف برميل يوميا، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 في المئة من احتياجاته النفطية.

وتزداد مخاوف الشارع السوداني من الآثار التضخمية للتغيير المستمر والمتوالي في أسعار الوقود، الذي يعتمد عليه في حركة النقل بين الولايات، في ظل غياب شبكة سكة حديدية والنقل النهري.

وقفز معدل التضخم في السودان إلى 378.9 في المئة في مايو الماضي، من 363 في المئة في أبريل، ويتخوف السودانيون من أن يشهد تصاعدا غير مسبوق بعد ارتفاع أسعار الوقود.

ويرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن هناك 3 أسباب لرفع أسعار البنزين والسولار في السودان بنسبة 100 في المئة.

وأضاف أن هذه الأسباب تتمثل في "ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وارتفاع أسعار صرف الدولار، إضافة إلى سعي الحكومة الانتقالية لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة".

وأفاد بأن "السودان الآن قام بتطبيق آلية التسعير بما يساعده على تغيير الأسعار بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية".

وتوقع المتحدث أن "تشهد الفترة القادمة موجة تضخمية لن تعكسها أرقام جهاز الإحصاء، حيث تتضمن طريقة حساب مؤشر التضخم عوامل فنية لا تركز على الأثر المباشر في معيشة المستهلكين، بقدر ما تقارن معدل الزيادة في العام الحالي بنظيره في نفس الفترة من العام السابق".

وانتقد الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عاصم إسماعيل غياب سياسة اقتصادية واضحة بعد تحرير الوقود، وترك مهمة استيراد الوقود للقطاع الخاص بشكل كامل، دون إيجاد آلية تضمن استقرار أسعار صرف الدولار.

وقال إسماعيل إن "ممارسات الحكومة جعلت المصارف التجارية تجاري الأسواق الموازية بالأسعار، في ظل غياب احتياطي في المركزي السوداني"، موضحا أن "هذا يسهم في ارتفاع أسعار الوقود، والسلع الأخرى، لاعتماد القطاع الخاص على الأسواق غير الرسمية لشراء الدولار".