اتفاق تجاري بريطاني تركي بين زعيمين مأزومين

لندن - توقع كل من بريطانيا وتركيا على اتفاق تجارة حرة الثلاثاء هو الأول من نوعه منذ توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي.

ويحاول كل من رئيس الوزراء البريطاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يجد في الآخر متنفسا، فجونسون رغم نجاحه في اقتناص اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للتجارة ما بعد بريكست لا يزال يعاني من حالة فوضى اقتصادية عمقها ظهور السلالة الجديدة لفايروس كورونا، أما أردوغان فيواجه هو الآخر أزمة مالية خانقة ورغم التدابير التي تم اتخاذها برفع نسب الفائدة إلا أنه لم يحقق الانفراجة المأمولة.

ويضم الاتفاق بين أنقرة ولندن نفس البنود التجارية القائمة حاليا، لكن وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس قالت إنها تأمل في إبرام اتفاق تفصيلي بين البلدين في أقرب وقت.

وقالت الوزيرة في بيان "إن الاتفاق الذي نتوقع إبرامه هذا الأسبوع سيبقي على الترتيبات التجارية المعفاة من الرسوم وسيساعد في دعم شراكتنا التجارية، وسيمنح الثقة للآلاف من العالمين في بريطانيا في قطاعات التصنيع والسيارات والصلب".

وأضافت "نتطلع الآن إلى العمل مع تركيا على اتفاقية تجارية مفصلة بين المملكة المتحدة وتركيا في المستقبل القريب".

وذكر تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن البلدين انتهيا من وضع اللمسات الأخيرة على نص "اتفاق الاستمرارية" الذي يؤكد استمرار شروط التجارة الحالية بين أنقرة ولندن.

وبرز تقارب بريطاني تركي من خلال ارتفاع وتيرة التنسيق السياسي والتعاون التجاري بين البلدين، وهو ما أثار حفيظة الدول الأوروبية التي لا تنظر بعين الرضا إلى هذا التقارب نظرا لسجل أنقرة الممتلئ بالتجاوزات التي زادت وتيرتها مؤخرا حيال العديد من الملفات على الساحة الدولية.

كما تعرضت بريطانيا باعتبارها بلدا مدافعا عن حقوق الإنسان لانتقادات شديدة لتقاربها مع النظام التركي الذي اشتهر بسجله الحافل بالانتهاكات الحقوقية ورئيسه رجب طيب أردوغان الذي لم يتوان عن إطلاق تصريحات عدائية ضد أوروبا، ما جعل حلمه بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتلاشى.

ويذكر أن لندن أيدت انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي على عكس دول أوروبية عديدة أعلنت معارضتها دخول تركيا إلى النادي الأوروبي.

وتبحث بريطانيا بعد الطلاق مع الاتحاد الأوروبي عن بدائل لإنعاش اقتصادها وضمان الحصول على الأقل على وعود بإبرام صفقات تجارية في المستقبل، ويبدو أنها وجدت في تركيا المأزومة سياسيا واقتصاديا ضالتها.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تفاقم الدين العام الخارجي الذي بلغ مستويات كبيرة على غرار انهيار الليرة التركية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ويقول مراقبون إن النظام التركي يسعى للاستفادة من الصفقة مع لندن لترويج صورة معاكسة عن وضع البلاد الاقتصادي المتردي، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019، وتقول بريطانيا إنه خامس أكبر تبادل تجاري تفاوضت عليه الوزارة بعد اتفاقات مماثلة مع اليابان وكندا وسويسرا والنرويج.

ووقعت بريطانيا على اتفاقيات تجارية مع 62 بلدا حتى الآن قبل نهاية الفترة الانتقالية لانفصالها عن الاتحاد الأوروبي والتي تحل في الأول من يناير عندما تترك الترتيبات التجارية مع الاتحاد.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توصلت إلى التزام عام 2017 بأن تعمل بريطانيا وتركيا على تعزيز التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.