اتفاق بين قادة من شرق وغرب ليبيا على تأمين الانتخابات

طرابلس – اتفق القادة العسكريون والأمنيون والقوى الفاعلة في شرق وغرب ليبيا اليوم الاثنين، على استكمال خطوات توحيد المؤسسة وتأمين الانتخابات المرتقبة والعمل على توحيد المؤسسات التنفيذية، وفق وسائل إعلام محلية.

وانتهى الاجتماع التشاوري برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي الذي شهدته العاصمة طرابلس الأحد بعد ساعات طويلة من المناقشات اليوم الاثنين وذلك في مسعى لتوحيد جهود تأمين الانتخابات المرتقبة في البلاد.

وذكر موقع "أخبار ليبيا 24" أن القيادات العسكرية والأمنية بحثت خلال الاجتماع سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ووضع آلية تكوين القوة العسكرية المشتركة واختيار عناصرها وتحديد مهامها.

وأكد المجتمعون على تشكيل القوة العسكرية المشتركة بإشراف رئاستي الأركان واللجنة العسكرية "5+ 5" كخطوة أولى ستكون عبر تعيين أمرا لها.

وشددت القيادات العسكرية والأمنية على أن تكون مهام القوة العسكرية حماية الحدود الجنوبية والحقول النفطية وتأمين الانتخابات المقبلة نهاية العام.

كما اتفق الفرقاء على دعم إجراء الانتخابات والتعهد بحمايتها خلال العام الحالي، والعمل على توحيد المؤسسات التنفيذية (الحكومة).

إلى ذلك، تم الاتفاق على إطلاق سراح كافة الأسرى من الطرفين بإشراف لجنة مشتركة، والتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار بين الأطراف، وتغليب لغة الحوار لحلحلة المشاكل.

كما توافق المجتمعون على الاستمرار في عقد الاجتماعات، لافتين إلى أن اللقاء المقبل سيكون في بنغازي خلال شهر رمضان أيضا، ويليه الاجتماع الختامي في مدينة سرت للإعلان على ما تم الاتفاق عليه.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في بيان، أن "وزير الداخلية عماد الطرابلسي ترأس الاجتماع الذي حضره المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي وأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية".

ولجنة "5+5" تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا ومثلهم من طرف قوات الشرق، وتعقد منذ عامين حوارات داخل وخارج ليبيا لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر 2020 عقب حرب بينهم.

وهدف الاجتماع بطرابلس، إلى "توحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان" وفق ذات البيان دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب الصور التي نشرتها الوزارة مرفقة ببيانها، حضر الاجتماع من قوات الشرق: وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، وخيري التميمي مدير مكتب قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وآمر "اللواء 128 معزز حسن الزادمة، وآمر اللواء "طارق بن زياد" عمر مراجع.

كما حضر من طرف قوات الشرق أعضاء باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وهم مراجع العمامي، والمهدي الشريف، وفرج الصوصاع وهو النائب العام العسكري في الشرق، وباسم البوعيشي السكرتير الخاص لحفتر.

ومثّل حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع إلى جانب الطرابلسي، كل من آمر "لواء 444 قتال" محمود حمزة، ورئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، وآمر "اللواء 52 مشاة" التابع لمنطقة الساحل الغربي العسكرية محمود حمزة، وآمر قوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي، وآمر الكتيبة 301 مشاة عبدالسلام الزوبي، وآمر قوة العمليات المشتركة العميد عمر بوغدادة.

ولم تظهر تلك الصور الفريق محمد الحداد رئيس أركان الجيش الليبي بغرب البلاد والفريق عبدالرازق الناظوري نظيره في الشرق.

وفي 17 مارس الحالي، ترأس باتيلي اجتماعا لمجموعة العمل الأمنية الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين في تونس بحضور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ومشاركة الفريقين الناظوري والحداد.

دعا باتيلي أطراف النزاع المنخرطين في مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية إلى دعم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.

ومنذ عامين وضمن المسار الأمني لحل الأزمة الليبية الذي ترعاه الأمم المتحدة، يجري العسكريون الليبيون المنخرطون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) مباحثات مكثفة.

وتلك المباحثات التي انطلقت بعد توقيع أعضاء اللجنة الممثلين لأطراف النزاع العسكري على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف قبل عامين تهدف إلى السعي لتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والتي منها إخراج المرتزقة من البلاد والمقاتلين الأجانب إضافة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

ويسعى باتيلي من خلال هذه الاجتماعات المتتالية إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية.

ويقول مراقبون إن هناك تعقيدات كبيرة تحيط بموضوع خروج المرتزقة قد تدفع إلى إفشال مسار المبعوث الأممي كله، معتبرين أن كل الأطراف مستفيدة من وجود المرتزقة سواء في شكل مقاتلين أجانب من دول أفريقية أو من وجود الشركة الأمنية الروسية الخاصة فاغنر، أو من الوجود التركي نفسه، ما يجعل حل ملف الوجود الأجنبي برمته حساسا ويحتاج إلى المزيد من الوقت.

وسبق أن أعلن العسكريون الليبيون في 19 يوليو الماضي اتفاقهم مبدئيا على توحيد المؤسسة العسكرية وناقشوا آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية.

وإلى جانب المسار العسكري تشرف البعثة الأممية لدى ليبيا على مباحثات سياسية أخرى تهدف للوصول إلى انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.