اتساع مظلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان
مسقط - ضاعفت الحكومة العمانية من جهودها عبر أدواتها التمويلية لتشجيع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة، ضمن رؤية تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة بهدف تمويلها.
وترجمت أحدث الأرقام ذلك، فقد بلغ إجمالي عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها صندوق إنماء خلال العام الماضي 144 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون ريال (قرابة 52 مليون دولار).
ويقوم الصندوق الذي تأسس في 2014 بمعاضدة العديد من المبادرات والبرامج الحكومية الأخرى الرامية إلى جعل القطاع الخاص محركا للتنمية بما يخدم تنويع الاقتصاد ودعما لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ العام الماضي 67.55 مليار دولار.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد نقلا عن الصندوق، يأتي في مقدمة المشاريع قطاع الصناعة بنسبة 20 في المئة، ثم الخدمات بنسبة 19 في المئة فقطاع النقل واللوجستيك بنحو 16 في المئة.
144
مؤسسة مولها صندوق نماء خلال العام الماضي بما يصل إلى 52 مليون دولار
واحتل قطاع البنية الأساسية المركز الرابع بواقع 15 في المئة، ثم قطاع التجارة بنسبة عشرة في المئة يليه قطاع السياحة بنحو تسعة في المئة، وبعده قطاع النفط والغاز بنسبة 8 في المائة.
ووفق البيانات الرسمية، فإن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق العمانية بلغ بنهاية العام الماضي أكثر من 104 آلاف.
وتحث الحكومة الخطى لتوسيع مظلة نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكامل محافظات البلاد، في مسعى منها لمواجهة المخاطر المهددة لاستقرار سوق العمل والتقليص قدر الإمكان من معدل البطالة المرتفع بين صفوف المواطنين، وتجنب حدوث احتجاجات.
ولدى مسقط خطط منذ وقت طويل لإصلاح الاقتصاد وفرض ضريبة تتسم بالحساسية وإصلاح الدعم، لكن تنفيذ الخطط تأخر في عهد الراحل السلطان قابوس بن سعيد. وقدم السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم سلسلة إصلاحات في محاولة لجعل الأوضاع المالية مستدامة.
واستطاعت القطاعات التي مولها صندوق إنماء في مختلف محافظات البلاد العام الماضي زيادة خطوط إنتاجها وتوفير عدد من المنتجات والخدمات للسوق المحلية.
الصناعة تعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في إنعاش الناتج المحلي
ويقول الصندوق إن تلك المشاريع أسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة التدفقات النقدية، نظرا إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأثيرها في دفع عجلة التنمية وتشجيع أصحابها على الاستمرارية ومواصلة أنشطتهم وعملياتهم التشغيلية.
وتعد الصناعة، التي حظيت على النسبة الأعلى من تمويل صندوق إنماء، من القطاعات الحيوية التي تسهم في إنعاش الناتج المحلي.
وتحاول الحكومة من خلال ذلك تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، وعدم انتظار الحصول على وظائف تقليدية سواء في مؤسسات حكومية أو في شركات خاصة.
ولم تكتف بذلك، بل قدمت العديد من المبادرات يقود جزءا منها جهاز عمان للاستثمار (الصندوق السيادي)، وشجعت العمانيين على البحث عن أفكار مبتكرة بهدف تمويلها.
ويعكس هذا التمشي مدى اهتمام الحكومة بالكوادر المحلية، والذي يهدف إلى رفع نسبة العمانيين إلى 20 في المئة في القطاع الخاص في غضون سنوات قليلة.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 250 ألف عُماني فقط يعملون في القطاع الخاص، وهو رقم يبدو صغيرا قياسا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون في البلاد.
قطاع الأعمال اكتسب زخما جديدا مع إنهاء قيود الإغلاق وارتفاع أسعار النفط والغاز جراء الحرب في أوكرانيا
واتخذت مسقط منذ 2019 خطوات متقدمة من أجل تقليص العمالة الوافدة بهدف فسح المجال أمام توطين سوق العمل تدريجيا، وبالتالي تحريك عجلة النمو وإعادة هيكلة أوضاع الاقتصاد على أسس مستدامة وفق “رؤية 2040”.
وقررت مسقط في يناير 2020 استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على المواطنين في الدولة الساعية لتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات.
وتستهدف الكثير من البرامج التي تأتي تحت مظلة الإصلاح الاقتصاد بشكل عام سعيا لتنشيطه والرفع من إنتاجيته، بما في ذلك توفير المزيد من الوظائف للعمانيين المقبلين على سوق العمل بشكل متزايد.
وتأثرت عُمان، أضعف اقتصاد بين دول الخليج العربي، خلال عامي الوباء وقبلها من انخفاض أسعار النفط، مما ترك آثارا عميقة على نتائج أعمال الشركات العاملة في السوق المحلية.
ولكن قطاع الأعمال اكتسب الآن زخما جديدا مع إنهاء قيود الإغلاق وارتفاع أسعار النفط والغاز جراء الحرب في أوكرانيا مما ساهم في مساعدة الحكومة على الإسراع في تنفيذ إصلاحاتها بما يدفع البيئة الاستثمارية إلى الأمام.
