إيقافات في تونس بتهمة تزوير تواقيع التزكية لمرشحين للانتخابات الرئاسية

القضاء التونسي يؤكد أن المشتبه بهم الثلاثة قاموا بتدليس التزكيات من خلال تحوز أحدهم على قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية.
الخميس 2024/08/01
تشديد شروط الانتخابات لتكريس شفافية العملية الانتخابية

تونس - أوقف القضاء التونسي ثلاثة أشخاص ينشطون في حملات جمع تواقيع تزكية لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر المقبل بتهمة "التدليس"، على ما أفاد متحدث قضائي الأربعاء إذاعة محلية، في خطوة تؤكد حرص الدولة على تكريس الشفافية في العملية الانتخابية والقطع مع مع الممارسات السابقة خلال العشرية الماضية.

أوضح مكتب المتحدث القضائي باسم المحكمة الابتدائية في تصريح لراديو "موزاييك اف ام" الخاص أنه "بعد تفتيش محل سكنى المشتبه به الأول بجهة بومهل من ولاية بن عروس (جنوب العاصمة) وهو صاحب قناة إخبارية على شبكة الإنترنت ومنزل المشتبه به الثاني بجهة سهلول من ولاية سوسة (شرق) وهو صحافي ومنزل المشتبه به الثالث بجهة كندار من ولاية سوسة هو عسكري متقاعد ومدير حملة انتخابية لأحد المترشحين تم حجز عدد كبير من التزكيات فاق عددها العشرة آلاف تزكية بأسماء مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وبينت الأبحاث "قيام المشتبه بهم بتدليس التزكيات من خلال تحوز أحدهم على قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية"، وفقا للمصدر نفسه.

ووجهت لهم تهمة ارتكاب "جرائم تكوين والانخراط في وفاق إجرامي والتدليس ومسك واستعمال مدلس".

والثلاثاء أعلن الناشط السياسي وصاحب موقع اخباري نزار الشعري أن ناشطا في حملته الانتخابية فضلا عن مديرها لطفي السعيدي المتقاعد من الجيش تم توقيفهما.

وأكد الشعري في مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "لم ولا ولن نشتري تزكيات أو ندفع مقابلا".

وانطلقت الاثنين عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس.

وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد وسط انتقادات واسعة من معارضيه بعد أن شددت هيئة الانتخابات من شروط الترشح، وخصوصا بطاقة خلو السوابق العدلية.

وقيّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسًا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).

يستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس القادم.

وقال الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح إعلامي إن "الهيئة ليست هي من وضعت شروط الانتخابات بل القانون هو الذي أقرها وهي موجودة منذ سنة 2014 وليست هناك أي إجراءات جديدة باستثناء الإجراء الوحيد الجديد الذي ورد في دستور 2022 ويتعلق بالسن والجنسية والبطاقة عدد 3".

وإلى حد الآن أعلن عدد كبير من المعارضين السياسيين والنشطاء عن نيتهم الترشح لهذا السباق الرئاسي من ذلك القيادي السابق بحركة النهضة عبداللطيف المكي، وفنان الراب كريم الغربي، وعبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر الموقوفة حاليا بالسجن، والوزير السابق في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المنذر الزنايدي.

وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع عدد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسيه في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وقلل المحلل السياسي باسل الترجمان من أهمية الانتقادات التي تطلقها المعارضة قائلا إن "شرط الحصول على التزكيات ليس وليد نظام قيس سعيد، بل هو إجراء معمول به منذ دستور 2014".

وأوضح في تصريح إعلامي أن "ما كان يجري في السابق هو عمليات بيع وشراء للحصول على تزكيات نواب الشعب وهو أمر لم يعد متاحا حاليا".

وفسّر عدم توصل عدة شخصيات إلى جمع التزكيات المطلوبة بـ"وجود قطيعة  حقيقية بين كل أطياف المشهد السياسي السابق والشارع التونسي، في غياب أي مراجعة لأدائهم خلال الفترة الماضية".

وفي ما يتعلق بصعوبة الحصول على بطاقة خلو السوابق العدلية، يؤكد الترجمان أن "الراغبين في الترشح سيحصلون على هذه الوثيقة التي يعلم الجميع أن إصدارها يتطلب وقتا يفوق الأسبوع وهو الأمر الذي كان على المرشحين وضعه في عين الاعتبار".

وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس".

وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديمقراطياً في أكتوبر عام 2019 رئيسا للجمهورية قبل أن يتولى السلطات كاملة في 25 يوليو في عام 2021 بإقالته رئيس الحكومة وتجميده عمل البرلمان.

وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.

 وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره "تراجعا للحريات" في البلاد.

والجمعة، أكدت منظمة العفو الدولية في بيان ان "القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي"، ونددت بالاعتقالات "التعسفية" للمعارضين، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.