إيطاليا تحرك بوارجها نحو ليبيا للتصدي للهجرة أم للدفاع عن مصالحها

أعطى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي أوامره لسلاح الجو بالتصدي لأي قطع بحرية إيطالية تنتهك حرمة السيادة الليبية.

وقالت مصادر عسكرية إن حفتر أعطى أوامره كذلك للبحرية الليبية في بنغازي وراس لانوف وطبرق بالتصدي لجميع القطع البحرية الإيطالية التي لا تملك تصاريح دخول رسمية إلى المياه الإقليمية الليبية.

وبدأت إيطاليا الأربعاء عملية بحرية محدودة لمساعدة خفر السواحل الليبي على الحد من تدفق المهاجرين، وهي القضية التي أصبحت مصدرا للجدل السياسي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام القادم.

وأعلنت إيطاليا عن العملية الأسبوع الماضي، قائلة إنها تأتي بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

وقالت تقارير إعلامية إن إيطاليا كانت تأمل في بداية الأمر في إرسال ست سفن إلى المياه الإقليمية الليبية، لكن تم تقليص حجم الخطط بعد احتجاجات من طرابلس.

وقالت وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي للبرلمان الثلاثاء “سنقدم الدعم اللوجيستي والفني لسفن البحرية الليبية وسنساعدها وندعمها في تحركات مشتركة ومنسقة”.

وأضافت “لن يقع أي ضرر أو تجاهل للسيادة الليبية لأن هدفنا قبل كل شيء هو تعزيز السيادة الليبية”، مشددة على أن إيطاليا ليست لديها النية في فرض حصار على الساحل الليبي”.

وأشارت صحف إيطالية الخميس إلى أن الحكومة قللت من تهديدات منسوبة لحفتر بقصف أي سفينة إيطالية تدخل المياه الليبية، واصفة ما صدر عنه بأنه “مجرد دعاية”، حيث “لا يوجد أي خطر حقيقي”.وتصر إيطاليا على أن تحركها يهدف بالأساس إلى التصدي للهجرة غير الشرعية، لكن متابعين يشككون في تصريحاتها، ويؤكدون أن هدفها هو حماية مصالحها في ليبيا ومنع الجيش من دخول طرابلس.

وتدعم روما بقوة حكومة الوفاق، ولديها قوات في مدينة مصراتة تقول إنها تحرس مستشفى ميدانيا أعدته لعلاج جرحى عملية “البنيان المرصوص”، لكنها لم تغادر المدينة رغم تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش منذ ديسمبر الماضي.

ويعود سبب انحياز إيطاليا للمجلس الرئاسي لخوفها على مصالحها حيث تقع 5 من أصل 6 من مشاريعها في أقصى الغرب الليبي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق.

وحصلت إيطاليا من خلال شركة “إيني” على عقود ضخمة عام 2007 لاستثمار الغاز بمنطقة مليتا غرب ليبيا. وقال عضو مجلس النواب صالح أفحيمة لـ”العرب” إن “تحركات إيطاليا لها علاقة بمطامعها في ليبيا وخوفها من أن تستولي دولة أخرى على نصيبها من الكعكة الليبية” في إشارة إلى فرنسا.

وأوضح أن إيطاليا لم تتحرك إلا بعد لقاء باريس الذي جمع حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج منذ أكثر من أسبوع وهو ما يؤكد مخاوفها.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق الرجلين على وقف إطلاق النار، وتنظيم انتخابات عامة بحلول ربيع 2018.

وأخرج اللقاء الصراع الفرنسي الإيطالي حول ليبيا إلى العلن. وزار السراج بعد يوم من اللقاء إيطاليا حيث التقى نظيره باولو جنتيلوني. وقال أفحيمة إن إيطاليا تريد نسف مخرجات لقاء باريس، موضحا أن تحرك إيطاليا وسع الهوة بين الفرقاء السياسيين في ليبيا بعد أن اقتربوا من التوافق، وهو ما تعكسه المواقف المتباينة من التدخل الإيطالي.

وتدعم فرنسا منذ سنة 2014 قوات الجيش الليبي في حربها على الجماعات الإرهابية. ورغم دعمها لحكومة الوفاق لكنها كانت أول الدول الأوروبية التي طالبت بضرورة أن يكون لحفتر مكان في المشهد السياسي.

وفازت فرنسا عام 2010 من خلال شركة “توتال” بعقد لاستثمار الغاز بحوض “نالوت” غرب البلاد، قبل أن تقوم ليبيا بإلغاء العقد معها بسبب خلاف قانوني.

ويبدو أن فرنسا التي لديها استثمارات في منطقة الهلال النفطي الذي سيطر عليه الجيش سبتمبر الماضي، تسعى أيضا لاسترجاع صفقة حوض نالوت.

لكن الواضح أن إيطاليا وحلفاءها وخاصة بريطانيا يحولون دون رجوع فرنسا إلى منطقة “نالوت”، التي تتحدث تقارير عن أنها تحوي مخزونا من الغاز يكفي أوروبا لمدة 30 عاما.