إيران تستعد لإجراء محادثات نووية مع دول غربية غداة تلويحها بتخصيب اليورانيوم

طهران - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الأحد أن إيران ستجري الجمعة محادثات حول برنامجها النووي مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، غداة تلويحها بتشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي الجديدة لتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد أيام من إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد طهران.

ولم يذكر مكان إجراء المحادثات لكن وكالة كيودو للأنباء اليابانية ذكرت في وقت سابق أن ممثلي الدول الأربع سيجتمعون في جنيف في 29 نوفمبر.

وأتى الإعلان بعدما اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قرارا طرحته هذه الدول، ينتقد عدم تعاون طهران في هذا الملف.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي الأجهزة التي تعمل على تخصيب اليورانيوم.

ووفقا لما قاله بهروز كمالوندي، نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فإنه من المتوقع أن يجري تركيب هذه الأجهزة خلال فترة ما بين الأربعة إلى الستة أشهر القادمة، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وقال كمالوندي وفقا للتقرير "من خلال هذا، ستواجه الأطراف الغربية التي حاولت الضغط على البرنامج النووي الإيراني واقعا مختلفا: برنامجا أكثر شمولا وتقدما من الناحيتين الكمية والنوعية بكثير". وأضاف "هذا لن يرضيهم بالتأكيد".

وقالت كيودو إن من المتوقع أن تسعى حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأكد مسؤول إيراني كبير أن الاجتماع سيعقد الجمعة المقبل، مضيفا أن "طهران تعتقد دائما أن القضية النووية يجب حلها من خلال الدبلوماسية. إيران لم تنسحب أبدا من المحادثات".

وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا السبت عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا السبت عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء إعلان إيران بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد الجمهورية الإسلامية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية "نلاحظ بقلق شديد إعلان إيران... أنها بدلا من الرد على القرار بالتعاون، فإنها تخطط للرد بمزيد من التوسع في برنامجها النووي بطرق لا تستند إلى أي أساس سلمي موثوق".

وأضافت "نتوقع من إيران العودة إلى مسار الحوار والتعاون مع الوكالة".

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.

وأضاف بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية أنه "بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بموجب التزامات قطعتها إيران.

وتتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط خشية من أن تحاول طهران تطوير سلاح نووي، وهو أمر لطالما نفته الجمهورية الإسلامية.

وفي بيانها الرباعي السبت، رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتبني قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إنه جاء ردا على "فشل إيران المستمر" في التعاون مع الوكالة في الوقت المناسب.

وجاء في القرار أنه "من الضروري والعاجل" أن "تتحرك إيران للوفاء بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها في عام 1970.

كما يدعو النص طهران إلى تقديم "تفسيرات ذات مصداقية فنية" لوجود جزيئات يورانيوم تم العثور عليها في موقعين غير معلنين في إيران.

ويطالب القرار الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.

وقالت القوى الغربية السبت "نأمل أن تستغل إيران الفرصة من الآن وحتى صدور التقرير لتقديم المعلومات والتعاون اللازمين لحل هذه القضايا، حتى تتمكن الوكالة من تقديم الضمانات بأن يظل برنامج إيران سلميا بحتا".

وتقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة بينما يقول الخبراء إن أكثر من 90 بالمئة هو المطلوب للأسلحة النووية.

وتقول الحكومة الإيرانية إن برنامجها النووي يستخدم فقط للأغراض السلمية.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في فيينا، والذي كان يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي وفي المقابل تخفيف العقوبات، أثناء تولي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، لم تلتزم إيران بدقة بشروط الاتفاق.