إيران تساوم أوروبا على الاتفاق النووي وسط تضارب في الرؤى

طهران - منح الرئيس الإيراني حسن روحاني القوى الأوروبية الأربعاء شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لكنه حذر من أن طهران لا تزال تُعد العدة لمزيد من الإخلال ببنود الاتفاق في خطوة قال إنه ستحدث "آثارا هائلة".

جاءت تصريحات روحاني بعد مؤشرات متضاربة من جانب مسؤولين إيرانيين ردا على اقتراح من فرنسا بفتح خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار حتى نهاية العام إذا عادت طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

وقال مسؤول إيراني كبير إن طهران ستلتزم إذا حصلت على هذا المبلغ كخطوط ائتمانية أو مبيعات نفطية، بينما ذكرت قناة برس تي.في التي تديرها الدولة أن إيران رفضت اقتراحا من الاتحاد الأوروبي بتقديم قرض بهذه القيمة.

وخرجت إيران من عزلة اقتصادية دامت أعواما بعد الموافقة على إبرام اتفاق مع قوى عالمية في عام 2015 بهدف كبح جماح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في العام الماضي وأعاد فرض عقوبات.

وردت طهران بخطوتين منفصلتين تنتهكان بنودا في الاتفاق رغم أنها تقول إنها ما زالت تسعى لإنقاذه.

وهدد روحاني باتخاذ المزيد من الإجراءات بحلول الخامس من سبتمبر ما لم تفعل فرنسا وغيرها من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية إيران من تأثير العقوبات الأميريكية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن روحاني قوله "أعتقد أنه من غير المرجح أن نصل لنتيجة مع أوروبا اليوم أو غدا... سنمنح أوروبا شهرين آخرين للوفاء بالتزاماتها".

وأضاف أن إيران ستواصل الإخلال ببنود الاتفاق وتسريع أنشطتها النووية.

ونقل عنه التلفزيون قوله "الخطوة الثالثة (في تقليص التزامات إيران) ستكون الأهم وسيكون لها آثار هائلة".

كما أفاد التليفزيون الإيراني، أن طهران رفضت قرضاً أوروبياً بقيمة 15 مليار دولار مقابل التزام البلاد بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر - لم يسمها ـ أنّ "إيران ترفض تسلم 15 مليار دولار كقرض، وإنما مقابل بيع نفطها".

وجاء القرض ضمن محاولات أوروبية تقودها فرنسا لإقناع إيران بالالتزام بكامل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنّ طهران "ستعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، فقط إذا كانت قادرة على بيع نفطها والتمتع بعائدات تلك المبيعات دون عائق"، حسبما نقل موقع الإذاعة الفرنسية "فرانس إنفو" (رسمي).

وبحسب قناة "العالم" الإيرانية، سمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موقف "عراقجي" من حسن روحاني خلال اتصال هاتفي بينهما.

وحينها، وصل إلى ماكرون رسالة مفادها بأن "لا طريق أمام أوروبا حتى تعيد إيران بشكل كامل إلى التزاماتها النووية، إلا أن تشتري النفط من طهران، أو تمنحها خط ائتمان بواقع ما يعادل مبيعاتها النفطية، وتكون إيرادات النفط هي الضمان، أي بعبارة أخرى تُمنح إيران آلية البيع المسبق".

ويبلغ خط الائتمان المقترح نحو 15 مليار دولار، يتم منحه لإيران في مدة زمنية لا تتجاوز 4 أشهر، أي حتى نهاية العام 2019، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن "عراقجي" تأكيده على الموقف الإيراني من القرض.

إذ اشترط أنّ توفر الدول الأوروبية خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لبلاده أو إتاحة فرصة لبيع النفط الإيراني بالقيمة ذاتها.

وتابع قائلا: "التزامنا بتعهداتنا تجاه الاتفاق النووي، مرهون بتوفير خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار خلال مدة أقصاها 4 أشهر، أو أن تشتري دول الاتحاد الأوروبي النفط من إيران".