طهران - أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي عن إصدار لائحة اتهام ضد الصحافيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي بـ”التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية”.

وقال ستايشي “تم إبلاغ لائحة اتهام نيلوفر حامدي وإلهه محمدي إلى المتهمتين ومحاميهما بتاريخ 17 أبريل الجاري، وإرسالها إلى الفرع 15 بمحكمة الثورة للنظر فيها”. وأضاف “إن هذين الصحافيتين متهمتان بالتعاون مع الحكومة الأميركية المعادية، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، وممارسة نشاط دعائي ضد النظام. والقضية حالياً في يد محامي المتهمتين. نتوقع أن يتم البت في القضية في غضون شهر”.

يذكر أن إلهه محمدي مراسلة جريدة “هم ميهن”، ونيلوفر حامدي مراسلة جريدة “شرق”، نشرتا تقارير عن مقتل مهسا أميني ومراسم تشييع الجنازة، لكن تم القبض عليهما في الموجة الأولى من الاعتقالات خلال الانتفاضة الشعبية أواخر أغسطس الماضي.

ووجهت وزارة الاستخبارات الإيرانية واستخبارات الحرس الثوري في بيانٍ مشتركٍ غير مسبوقٍ، تهمة التخابر مع الاستخبارات الأميركية للصحافيتين. وادعى البيان أن الصحافيتين أدتا مهمات استخباراتية “تحت غطاء العمل الصحافي”. وأشار إلى أن “أول صورة لمهسا أميني على سرير المستشفى نشرتها الصحافية نيلوفر حامدي”.

وزعم البيان بأن حامدي “من المتدربات في دورات تعليم الحروب التركيبية التابعة لجهاز الاستخبارات الأميركية المركزية (سي.آي.أي)”. وادعى أن حامدي التي كانت من أوائل من حضروا إلى المستشفى واستقروا فيه “حرّضت أهالي الراحلة مهسا أميني”.

من جهةٍ ثانية، زعم البيان أن محمدي “حرضت أقارب الراحلة، ودبرت بعض المشاهد، وغطت أخبارا وصورا موجّهة أثناء حضورها الفوري في مدينة سقز لمراسم التشييع والدفن والتجمعات التي نظمت في تلك المدينة”. وادعى أنها “تدربت في دورات النظام العصابي الأميركي في الدول الخارجية”.

واتهم الصحافيتين بأنهما “لعبتا دوراً في صناعة الأخبار لوسائل الإعلام الأجنبية حول مهسا أميني”. وأثارت هذه الخطوة غضب الصحافيين الإيرانيين وتنديدهم بالتضييق على حق ممارسة عملهم.

ووقّع أكثر من 300 صحافي في 30 أكتوبر الماضي بياناً أدان اعتقال السلطات زملاء لهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية بعد توقيفهم.وطالب البيان بالإفراج عن الصحافيتين.