إقالات وحل مكتب الجامعة للسباحة بعد حجب علم تونس في تظاهرة رياضية

تونس – وجه الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بحل مكتب الجامعة التونسية للسباحة وإقالة مدير عام وكالة مكافحة المنشطات ومندوب الشباب والرياضة ببن عروس بعد حجب العلم التونسي في المسبح الأولمبي برادس امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وخلال بطولة الماستر المفتوحة للسباحة في المسبح الأولمبي برادس وضعت اللجنة المنظمة رداء لحجب العلم التونسي تطبيقا لعقوبات الوكالة العالمية بحق تونس التي أعلنت عنها في نهاية أبريل الماضي.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة صور الحجب على نطاق واسع وسط انتقادات حادة لتأخر الإجراءات الإدارية لتفادي مثل هذه العقوبة.

وتسبب حجب العلم التونسي في غضب عارم في تونس، استدعى تدخلا مباشرا من الرئيس قيس سعيد.

وأدى الرئيس التونسي مساء الجمعة زيارة غير المعلنة الى المسبح الأولمبي برادس الجمعة الذي تقام به البطولة، وقام بتأدية تحية رسمية للعلم بمرافقة فرقة عسكرية.

وبدا قيس سعيد غاضبا ومتشنجا وهو يتحدث إلى والي بن عروس عزالدين شلبي، مطالبا بمحاسبة كل المسؤولين عما وصفها بالجريمة فيما ظهر الوالي في حالة من الارتباك الشديد متعهدا بتنفيذ قرارات الرئيس.

وأمر الرئيس سعيد بنزع خرقة القماش التي كانت تغطي العلم التونسي داخل المسبح، وخاطب المسؤولين في المسبح قائلا " ليس هناك لجنة أولمبية تحكم في تونس والعلم ما لا يغطى.

وأظهرت صور نشرتها رئاسة الجمهورية، الرئيس وهو يذرف الدموع ويقبل الراية الوطنية ثم يرفعها بقاعة رادس، الأمر الذي أثار موجة تفاعلات كبيرة على صفحة الرئاسة على فيسبوك.

وإثر الزيارة عقد الرئيس سعيد اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة حضره كل من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل، وكمال الفقي وزير الداخلية، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، كذلك مراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.

واستنكر سعيّد حجب العلم التونسي في المسبح الأولمبي برادس باستعمال خرقة من القماش، قائلا إنها جريمة نكراء لا يمكن التسامح معها.

وتابع ''كيف تغطى الراية التونسية في تونس بخرقة من القماش؟ في تونس ولا يرفع علمنا؟ يجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة من اقترف هذه الجريمة في حق تونس.. هذا تطاول على الوطن وعلى دماء الشهداء.. وتونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل أي لجنة أخرى، هذا اعتداء ولا مجال للتسامح مع أي كان مهما كان".

وشدد رئيس التونسي على أنه لا تسامح مع من يعتقد أنه فوق القانون أو ''من يعتقد أن عمالته للخارج قد تشفع له.. وليعلم أننا لن نتسامح أبدا''.

وتابع أن الراية الوطنية لن تترك وسيتم تسليمها مرفوعة لأجيال قادمة لترفعها عاليا في تونس وتحت كل سماء، مضيفا ''هذه أمانة في رقابنا.. ومن يرتمي اليوم في أحضان الاستعمار والاحتلال لا مكان له بيننا ولن يبقى دون جزاء".

وبعد زيارة سعيد أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية حل مكتب الجامعة التونسية للسباحة وإقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات واعفاء المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس. 

وأثارت حادثة حجب العلم التي استياء التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر بعض المعلقين أن حجب العلم في فعالية تقام على التراب التونسي، "أمر مستفز جدا". بينما وصف آخرون الحادثة بغير المسبوقة واللامهنية.

وصبّ البعض الآخر جام غضبه على وزير الرياضة، داعين إلى إقالته من منصبه، على خلفية ما اعتبروه "فضيحة في حق البلاد".

وأصدرت السلطات التونسية الجمعة الماضي التعديلات القانونية التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي سلطت على البلاد عقوبات بعدم الامتثال للمعايير الدولية.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" أعلنت توقيع عقوبات قاسية ضد تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وتتمثل تلك العقوبات، وفق بيان للوكالة، في الحرمان من استضافة أي بطولات رياضية، وحظر رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024، وعدم السماح لأي ممثلين لها للعمل في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقال البيان إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة الدولية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".

وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارا من نوفمبر 2023 لاعتماد عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.

وأوضحت الوكالة "لكن حتى أوائل أبريل لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (اناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال".