إعادة فرض الإغلاق العام تعمّق أزمات لبنان الاقتصادية

بيروت ـ اتخذت السلطات اللبنانية الاثنين قرارا بالعودة إلى الإغلاق العام بمختلف البلاد اعتبارا من الخميس حتى الأول من فبراير المقبل، بعد تسجيل معدل إصابات قياسي.

وجاء القرار اللبناني الصعب في ظل أوضاع اقتصادية متردية، بعد التفشي غير المسبوق لوباء كورونا وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المصابين.

وسمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، رغم ارتفاع الإصابات، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتداعي.

وأثار ذلك انتقادات العاملين الصحيين الذين حذروا من أن معدل إشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة يرتفع بشكل خطير.

وقال وزير الصحة حمد حسن مساء الاثنين إثر اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفايروس كورونا "إن قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، ورئيس الحكومة حسان دياب جمع كل الآراء ووحدها بقرار الإقفال العام من صباح الخميس حتى صباح الأول من فبراير 2021".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن حظر التجول الذي سيواكب الإغلاق سيسري "من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في أحدث حصيلة لها الأحد ارتفاع  إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في البلاد إلى 8881، والوفيات إلى 103، بعد تسجيل ست وفيات و439 إصابة جديدة.

وأوضح وزير الداخلية محمد فهمي أنه "سيتم تقليص نسبة الوافدين عبر مطار بيروت خلال فترة الإقفال"، لافتا إلى أن "قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه".

وأفاد مسؤولون وأطباء في الأيام الأخيرة بأن هناك مستشفيات رئيسية تخطت طاقتها الاستيعابية مع ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير وأن عددا أكبر من المصابين في حاجة إلى دخول أقسام العناية الفائقة، واضطر مصابون إلى الانتظار لساعات طويلة في أقسام الطوارئ قبل تأمين أسرّة لهم.

وسجّل لبنان معدلات إصابة قياسية بلغت أقصاها الخميس مع رصد 3507 إصابات، بعدما كان معدل الإصابات الوسطي يراوح بين ألف وألفي إصابة في الأسابيع السابقة.

وتخطّى عدد المصابين الإجمالي في البلاد أكثر من 189 ألفا ضمنها 1499 وفاة على الأقل.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال خلال اجتماع اللجنة الوزارية "لا أسرّة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد في تنفيذ التدابير".

وكان مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض حذر في وقت سابق في تغريدة من أنه "دون اللجوء إلى الإغلاق، ستستمر الأرقام في الارتفاع، مما سيؤدي إلى تجاوز القدرة الاستيعابية للمستشفيات"، مضيفا "حدث هذا بشكل كارثي في بلاد أخرى. إذا انتظرنا أكثر (...) سيكون الوقت قد فات".

ويخشى المسؤولون في لبنان من انهيار المنظومة الصحية خصوصا مع ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد. وبلغ عدد الإصابات في القطاع الصحي حتى الأحد 1997 حالة بينها 12 وفاة.

ويأتي تزايد تفشي الفايروس في وقت يشهد فيه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.

ونجح أول إغلاق عام تم فرضه على مستوى البلاد في مارس في كبح انتشار الفايروس، قبل أن تُرفع القيود تدريجيا مع بداية الصيف.

لكن عدد الحالات ارتفع لاحقا خصوصا بعد إعادة فتح المطار ومن ثم في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس والذي أودى بأكثر من 200 شخص وجرح 6500 على الأقل.

وتواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر، ضد الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وفشلها في إدارة الأزمات المتلاحقة.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.