إسرائيل تستبق موافقة لبنان على ترسيم الحدود ببحث تقاسم الأرباح مع توتال
القدس – استبقت إسرائيل موافقة لبنان الرسمية على ترسيم الحدود البحرية لتنطلق في إجراء مباحثات مع شركة توتال إنرجيز، لبحث تقاسم الأرباح من تنقيب الغاز في حقل قانا قبالة السواحل اللبنانية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية موجود في باريس الاثنين لإجراء محادثات مع شركة توتال إنرجيز، بشأن تقاسم أرباح محتمل من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان.
ومستقبل حقل قانا، الذي تتنازع عليه منذ أمد الدولتان الجارتان، في قلب الجهود التي تتوسط بها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بينهما.
وكانت إسرائيل قد أشادت الأحد بالاقتراح الأميركي لحل النزاع الحدودي البحري مع لبنان، في مؤشر على قرب التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يعتبران في حالة حرب عمليا، ويسعيان لاستغلال حقول غاز كبيرة في شرق البحر المتوسط.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأحد إن مسودة اتفاق حظيت بموافقة أولية من الدولتين، سيترتب عليها حصول إسرائيل على عائدات جزئية من التنقيب التجاري في المستقبل بموجب رخصة لبنانية في قانا.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته أو جنسيته، أن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ليور شيلات "يتحدث مع مسؤولين من شركة توتال" في باريس.
وقال "الهدف من الاجتماعات هو وضع آلية تدفع بموجبها شركة توتال لإسرائيل جزءا من عائدات أي غاز تنتجه في قانا".
وأحجمت توتال إنرجيز عن التعليق. كما أنه ليس لدى وزارة الطاقة الإسرائيلية أي تعليق فوري.
ويأتي هذا التحرك الإسرائيلي في وقت يشهد مقرّ الرئاسة اللبنانية الاثنين مناقشات مكثفة لدراسة ووضع الملاحظات وتحديد الموقف من المقترح الخطي الذي أرسله عاموس هوكشتاين، الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرؤساء الثلاثة، عبر سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا السبت.
ويعقد الفريق التقني العسكري المدني اللبناني عند الواحدة بعد الظهر اجتماعا برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري، لبحث المسودة الأميركية المؤلفة من عشر صفحات، بعد ترجمتها إلى اللغة العربية، قبل أن يجتمع عون مع رئيسي حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والبرلمان نبيه بري، للخروج بقرار رسمي موحّد أو موقف يوضح المسار الذي سيتبع في الملف.
وسارع المسؤولون اللبنانيون فور تسلّم المقترح الأميركي إلى الإدلاء بتصريحات متفائلة، تعزز سيناريو الوصول إلى "خواتيم سعيدة"، بعدما أكدوا أنه يحاكي طلبات لبنان ومسلّماته.
وكان التصريح الأبرز قد جاء على لسان بري وميقاتي بإشاعة إيجابية العرض، في حين كان لافتا ميل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى الأجواء نفسها، وحديثه عن الآفاق الجديدة التي سيفتحها الاتفاق ووقوفه خلف الدولة اللبنانية بموقفها، في إشارة خضراء إلى "التبنّي"، علما أنّ السفيرة الأميركية كانت استبقت كل المواقف بكشفها أن الأمور "تبدو إيجابية جدا".
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية ليلا بعض الخطوط العريضة لمقترح هوكشتاين، لافتة إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع بيني غانتس على المقترح.
وأوردت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان 11"، نقلا عن مصدر سياسي كبير، في إحاطته للصحافيين، بنود الاتفاق الأساسية، منها رسم خط الحدود البحرية بمعظمه اعتمادا على الخط 23، الأمر الذي يبقي غالبية المساحة المتنازع عليها تحت السيطرة اللبنانية، بالإضافة إلى الكيلومترات الخمسة الأولى لخط الحدود من نقطة الشاطئ، استنادا إلى خط العوامات الإسرائيلي، الواقع شمال الخط 23، علما أن هذا الخط فرضته إسرائيل بشكل أُحادي، وتعتبره أمرا جوهريا ومهما على الصعيد الأمني. كذلك، سيكون حقل كاريش تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.
