إحالة "شمس أف.أم" على التسوية القضائية تعيد ملف الإعلام المصادر إلى الواجهة في تونس

تونس - أحيل الخميس ملف إذاعة “شمس أف.أم” التونسية الخاصة على التسوية القضائية. والإذاعة من ضمن المؤسسات الإعلامية المصادرة التي كانت على ملك أقرباء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأعضاء مقربين من نظامه، صادرتها الدولة إلى جانب باقي أملاكهم.

ويعتبر ملف الإعلام المصادر تحديا للحكومة الحالية، بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة في حله، إذ صادرت الدولة التونسية هذه المؤسسات بعد ثورة يناير 2011 وعينت إدارات خاصة للإشراف عليها إلى حين بيعها للقطاع الخاص.

وأفادت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية بـ”شمس أف.أم” نفيسة حسني، في تدخل لها ضمن برنامج “ستوديو شمس”، بأن وزيرة المالية أعلمتهم أنه تم تفعيل قرار إحالة إذاعة “شمس أف.أم” على التسوية القضائية وتمرير الملف إلى وزارة العدل.

وأكدت الوزيرة أنه في إطار التسوية القضائية لن يتم مجددا قطع البث عن الإذاعة كما حصل أمس الأول (الأربعاء).

وكان الإرسال انقطع عن الإذاعة الأربعاء. وتدخل الرئيس التونسي قيس سعيد في اليوم نفسه لدى المصالح المعنية بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي من أجل إعادة الإرسال للإذاعة.

ووفق المصدر ذاته فإن قرار قطع الإرسال الذي تمّ اتخاذه من قبل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي “لا علاقة له بحريّة التعبير إطلاقا” بل “يتعلّق بالمتخلّدات المالية لهذه الإذاعة ولعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى بعد أن تمّ إمهالها لتسوية وضعياتها المالية إلى موفّى شهر يناير المنقضي”.

وسيتمّ العمل حسب المصدر نفسه “على تسوية الأوضاع في إطار الاحترام الكامل للقانون سواء بالنسبة إلى مؤسسة ‘شمس أف.أم’ أو بالنسبة إلى العاملين فيها”.

وقال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ذاكر البكوش، في تدخل إذاعي له ضمن أحد برامج “شمس أف.أم”، إن قطع البث “لم يكن قرارا مفاجئا”، وإن المكلفة بتسيير هذه المؤسسة كانت على علم بذلك، مضيفا أن إعادة البث لهذه الإذاعة “تأتي في إطار إعطاء مهملة لتسوية وضعيتها”.

وسبق لنائبة نقيب الصحافيين التونسيين أميرة محمد أن أكدت في تصريحات أنه “لا توجد ضمانات تتعلق باستمرار عمل المؤسسات الإعلامية في الوضع الحالي، كما لا ضمانات من أن التسوية القضائية ستمضي في الإنقاذ بدل التصفية، ولهذا نطالب بلقاء عاجل لعرض الحلول”.

ويقول صحافيون إن المؤسسات المصادرة دفعت ثمن عدم التموقع السياسي واختيار نهج الحياد رغم العروض، في ظل التجاذبات السياسية بعد ثورة 14 يناير 2011 وإقحام ملف الإعلام في المصالح الحزبية ورغبة كل طرف في السيطرة على هذه المؤسسات لخدمة أجنداته السياسية.

ولا يبدو أن الدولة مستعدة حاليا لضخ أموال في المؤسسات الإعلامية المصادرة و”الخاسرة”، خاصة وأن مؤسسة التلفزيون العمومي بقناتيها “الوطنية الأولى والثانية” تمثل العبء الأثقل على كاهل الدولة. كما يُسبب الإنفاق على المحطات الإذاعية العمومية (أكثر من 14 إذاعة) تكاليف باهظة جدا، إضافة إلى أنها عالة على الدولة، فالدولة هي التي تتكفل بدفع رواتب العاملين في تلك الإذاعات، والتي تُقدر بأكثر من 14 مليون دينار.