إحالة خلية الأردن إلى محكمة أمن الدولة بتهمة الإرهاب
عمان - وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء تهما تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفا أُعلِن القبض عليهم على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان إن "النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء وأحالتها إلى المحكمة".
وأُسندت للموقوفين تهم بينها "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، استنادا إلى قانون منع الإرهاب. وقد تصل عقوبة المتهمين في حال إدانتهم بهذه التهم إلى السجن 15 عاما.
وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة" ومشروعا لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها.
وقال الناطق باسم الحكومة محمد المومني خلال إيجاز صحافي الثلاثاء إن الموقوفين هم ضمن خلايا في أربعة قضايا إحداها "تصنيع صواريخ قصيرة المدى مداها ما بين 3 الى 5 كيلومترات فقط، وهذا مؤشر كبير"، مضيفا أن القضية تشمل أيضا "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، واخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرة مسيرة".
وأشار المومني بشكل غير مباشر إلى انتماء عدد من الموقوفين إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهو ما أكده بعضهم في اعترافات مسجلة بثها التلفزيون الرسمي تحدثوا خلالها عن زيارتهم لبنان للتدريب وتعلم صنع صواريخ وطائرات مسيرة، إلا أن الجماعة أكدت أن تلك "أعمال فردية" لا علاقة لها بها.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في بيان، إنها تابعت "مجريات المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصال الحكومي، وما تبعه من اتهامات غير منصفة لجماعة الإخوان المسلمين".
وأكدت أن "الجماعة قد التزمت منذ نشأتها بالخط الوطني وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوما عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
وشددت على أن "كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلاميا من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة".
والأردن حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وشارك بفعالية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
وتتمتع المملكة باستقرار نسبي مقارنة بدول أخرى في إقليم ملتهب وأحبطت سابقا العديد من المخططات لاستهداف أمنها واعتقلت متورطين فيها. وكانت السلطات أعلنت في مايو 2024 إحباط تهريب أسلحة إلى خلية في المملكة، أرسلتها "مليشيات" مدعومة من إحدى الدول.
وأعلنت دول عربية تضامنها مع الأردن بعد إعلانه "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، مؤكدين مساندة المملكة في "كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".
وجاء ذلك في مواقف صادرة عن السعودية والإمارات والبحرين ولبنان وفلسطين والعراق ومصر.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إشادة المملكة بـ"الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى".
وقالت إن "المملكة عبرت عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات، مؤكدة تضامنها مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره".
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد عن "استنكار الإمارات وإدانتها الشديدة للمخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة الأردنية".
وأكد "موقف دولة الإمارات الراسخ ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي"، وفق بيان نقلته وزارة الخارجية.
وأشاد بـ"يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة"، مشددا على "موقف الإمارات الثابت في تأييدها وتضامنها ومساندتها للمملكة في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".
وأعلنت البحرين في بيان للخارجية "إدانتها واستنكارها بشدة للمخططات الإرهابية التي استهدفت الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية"، مؤكدة "موقفها الثابت في تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها".
وعبرت المنامة عن "تقديرها لكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأردنية ويقظتها في إحباط المخططات الآثمة، وتمنياتها للمملكة الأردنية وشعبها الشقيق بدوام الأمن والتقدم والازدهار".
بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأردني جعفر حسان، مساء الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع الأردن في مواجهة "مخططات للنيل من أمنه واستقراره".
وأبدى سلام بحسب بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية "كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان"، لافتا إلى أن "لبنان يرفض أن يكون مقرا أو منطلقا لأي عمل من شأنه تهديد أمن أي من الدول الشقيقة أو الصديقة".
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "وقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في مواجهة المخططات الإرهابية التي تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى".
وشدد عباس على أن "من يحاول استهداف الأردن وإضعافه إنما يستهدف فلسطين وإضعافها وزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ "نقف إلى جانب الأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا في مواجهة كل محاولات العبث بالأمن الوطني الأردني"، مضيفا في منشور على حسابه بمنصة إكس "أدام الله الأمن والأمان والازدهار والتقدم على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".
وأعلن العراق في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنه الكامل مع الأردن وأدان بأشد العبارات المحاولات الهادفة إلى زعزعة أمنه واستقراره، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأردن في مواجهة أي تحديات تمس أمنه واستقراره.
وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي لنظيره الأردني أيمن الصفدي عن دعم القاهرة الكامل لعمان في كافة الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
وأدانت وزارة الخارجية القطرية المخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل الأردن، مؤكدة "تضامن دولة قطر التام مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار".