إبيك غيمز تقاضي أبل بتهمة منع المنافسة

 سان فرانسيسكو - بدا واضحاً أن المعركة بين “أبل” و”إبيك غيمز” ستكون شرسة، وأن مسار الدعوى القضائية بين الشركة المصنّعة لهواتف “أيفون” وتلك الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة “فورتنايت”، سيحظى بمتابعة عن كثب من شركات كثيرة ونواب أميركيين يتهمون “أبل” بممارسات مانعة للمنافسة.

وفي لائحة من 300 صفحة تسلمتها محكمة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأربعاء، اعتبر وكلاء الدفاع عن “أبل” التي تتخذ من مدينة كوبرتينو مقراً لها إن “إبيك تسعى إلى تصوير أبل على أنها شريرة بهدف إحياء الاهتمام بفورتنايت التي تشهد تراجعاً”.

وكانت المجموعة الناشرة للعبة الفيديو ذات الشعبية الكبيرة قدمت إلى المحكمة لائحة بحجم مماثل، رفعت دعوى ضد “أبل” في أغسطس بتهمة إساءة استخدام الهيمنة على نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها “أي.أو.أس”.

ولاحظت إبيك غيمز أن أبل عمدت من خلال الوسائل التقنية والتعاقدية إلى بناء منظومة “أي.أو.أس” بطريقة تقيد توزيع التطبيقات، وتستبعد منافسيها، وتضر بالمنافسة والمستهلكين. ومن المتوقع أن يشارك في المحاكمة شخصياً رئيس إبيك تيم سويني ورئيس أبل تيم كوك.

وحاولت “إبيك غيمز” خلال الصيف الماضي الالتفاف على ما تسميه “ضريبة أبل” من خلال توفيرها للمستخدمين بديلاً من نظام الدفع في مخزن “أبل” للتطبيقات “آب ستور” على “أي.أو.أس”.

وسارعت الشركة المصنعة لهواتف أيفون الذكية إلى إزالة فورتنايت من متجرها للتطبيقات معللة ذلك بانتهاك قواعد العقد بين الشركتين، وهو إجراء أيدته المحكمة.

إلا أن القضية باتت تتجاوز الخلاف بين المجموعتين. إذ تعتبر الشركات الأخرى، مثل “سبوتيفاي”، أن العمولات البالغة 15-30 في المئة التي تفرضها “أبل” على معظم المعاملات التي تتم من خلال “آب ستور” والتطبيقات التي يتم تنزيلها، مرتفعة جداً وغير عادلة.

وتعمل جهات تنظيمية أميركية مختصة بمكافحة الاحتكار على التحقيق في ممارسات شركة أبل، وهي عملياً “خصم وحكم” في الوقت نفسه في متجر التطبيقات، لأنها توزع تطبيقاتها عبره.

أما على الأجهزة الأخرى، فيعمل نظام “أندرويد” (من “غوغل”) بطريقة مماثلة، مع فارق جوهري واحد هو أن استخدام الأنظمة الأساسية البديلة مسموح.

وبالتالي، فإن شكوى إبيك غيمز تهدد النظام الذي تقوم عليه استراتيجية أبل التي تشجع المستهلكين على البقاء ضمن مجموعتها من المنتجات المادية والرقمية، من أجهزة أيفون إلى الملحقات المتصلة ومنجاتها الترفيهية، وسواها.

وتشدد مجموعة كوبرتينو منذ سنوات على أن عمولتها تُستخدم لضمان الأداء السليم للمنصة، لاسيما في ما يتعلق بالأمان. وهي تعتبر أن نجاح متجرها للتطبيقات يعود بالفائدة على المستخدمين والمطورين على السواء.

وأشار محامو الشركة إلى أن “إبيك غيمز” “حققت إيرادات تزيد عن 700 مليون دولار من عملاء ‘أي.أو.أس’ خلال العامين اللذين توافرت خلالهما لعبة ‘فورتنايت’ في متجر التطبيقات”.

إلا أن “إبيك غيمز” اعتبرت أن “أبل” تسيء استغلال احتكار توزيع التطبيقات على “أي.أو.أس”.

ولاحظت “إبيك غيمز” أن ثمة نحو مليار جهاز أيفون عامل في كل أنحاء العالم، وهم مستهلكون من المرجّح أن يكونوا ميسورين، وأبرزت أن الناشرين الذين يرغبون في دخول هذه السوق مجبرون على دفع عمولات معوقة والموافقة على الشروط المانعة للمنافسة التي تفرضها أبل.

واتهم محامو “إبيك غيمز” شركة “أبل” بأنها تستخدم متجر التطبيقات “كسلاح ضد منافسيها”، إذ ترفض أو تؤخر التطبيقات المنافسة “تحت ذرائع كاذبة”، مستندين على كلام لمدير متجر التطبيقات السابق فيل شوميكر الذي تحدث عن هذه الشروط خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية في أكتوبر الماضي.

وأورد شوميكر أمثلة عن تطبيقات منافسة تابعة لـ”غوغل” و”أمازون” و”دروب بوكس”.

وسيتعين على “إبيك” أن تثبت أن ممارسات “أبل” تضر بالمستهلكين، لذلك ستذكر أن بعض الشركات الناشرة، مثلها، ترفع أسعارها على أيفون للتعويض عن العمولة. كذلك ستسعى إلى دحض حجة الأمان التي تركّز عليها أبل.

ووفقاً لوثائق أبل الداخلية التي استشهد بها محامو إبيك، فإن إريك فريدمان، وهو مدير فريق لمكافحة الاحتيال، قارن دفاعات “آب ستور” بـ”سيدة جميلة تستقبلك بالزهور في مطار هاواي بدلاً من كلب مدرب على كشف المخدرات”.

أما شركة التكنولوجيا العملاقة فتعتزم القول إنها تواجه منافسة قوية في توزيع تطبيقات الألعاب من متاجر التطبيقات الأخرى مثل (غوغل بلاي)، وأجهزة ألعاب الفيديو (بلاي ستيشن وإكس بوكس) والكثير من منصات البث التدفقي لهذه الألعاب.