أوروبا نحو التخلي عن النفط الروسي تدريجيا مع تشديد العقوبات

بروكسل - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة، "ليدفع فلاديمير بوتين ثمنا باهظا" لحربه على أوكرانيا.

ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الداعم المعلن للحرب على أوكرانيا، من الشخصيات الجديدة المدرجة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، إلى جانب عائلة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف والعديد من العسكريين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في بوتشا، بحسب الاقتراح.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال عرض الخطوط العريضة لدفعة العقوبات السادسة، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ، "نوجه بهذه الطريقة إشارة قوية إلى كل الذين يقودون حرب الكرملين في أوكرانيا: نعلم من أنتم وستحاسبون على أفعالكم".

وسُلّم الاقتراح ليل الثلاثاء / الأربعاء إلى الدول الأعضاء التي طُلب منها المصادقة عليه.

وتجب الموافقة عليه بالإجماع. وأوضح مصدر دبلوماسي أنه يمكن شطب أسماء وتخفيف اقتراحات.

والهدف المعلن هو الدخول حيز التنفيذ قبل تاريخ التاسع من مايو الذي يُحتفل به في روسيا باعتباره "يوم النصر" على ألمانيا النازية.

وأوضحت فون دير لاين أن اللجنة تؤيد "فرض حظر على النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحرا وعن طريق الأنابيب".

كما تضرب العقوبات القطاع المالي مع استبعاد أهم بنك روسي "سبيربنك" الذي يمثل 37 في المئة من السوق، ومؤسستين أخريين من نظام سويفت العالمي.

وأقرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن "الأمر لن يكون سهلا". وقالت وسط التصفيق "على بوتين أن يدفع ثمنا باهظا لعدوانه الوحشي" على أوكرانيا.

وقرر الاتحاد الأوروبي وقف مشترياته من الفحم، ووجد موردين آخرين في الولايات المتحدة مقابل ثلث مشترياته من الغاز الروسي.

وأوضحت فون دير لاين أن وقف استيراد النفط سيكون "تدريجيا ومنظما من أجل إيجاد شبكات إمداد بديلة والحد من تأثير هذا القرار على الأسواق العالمية".

وقالت "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن شحنات الخام في غضون ستة أشهر، والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام".

وأقرت بأن العديد من الدول "تعتمد بشكل كبير" على الغاز الروسي. واقتُرح استثناء للسماح للمجر وسلوفاكيا بمواصلة عمليات الشراء من روسيا حتى نهاية عام 2023، لأن هذين البلدين يعتمدان كليا على الشحنات التي تسلم عبر خط أنابيب دروجبا، بسبب عدم وجود اتصالات مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، كما صرح مسؤولان أوروبيان.

وأعربت المجر الأربعاء عن أسفها لعدم وجود "ضمانات" لتأمين موارد الطاقة للبلاد.

وشدد أحد المسؤولين الأوروبيين على أن "كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا أصعب لتبنيها، لأنها تفرض خيارات سياسية على كل دولة عضو. الإجماع ضروري ولا ضمانات لتبنيها".

وتعهد الأوروبيون في مارس خلال قمة بالتخلص "تدريجيا" و"بأسرع ما يمكن" من اعتمادهم على الغاز والنفط والفحم من روسيا.

في عام 2021، زودت روسيا 30 في المئة من النفط الخام و15 في المئة من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي. وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وقال إريك موريس، مدير مؤسسة شومان في بروكسل، إن "تنويع المصادر والإمدادات يستغرق وقتا ويتطلب بنى تحتية".

وذكّر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي البرلمان الأوروبي الثلاثاء بأن المشتريات الأوروبية تمول المجهود الحربي الروسي.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، حققت الواردات الأوروبية من الغاز والنفط والفحم أرباحا للكرملين بقيمة 44 مليار يورو، وفقا لدراسة أجراها مركز أبحاث في فنلندا. الدول الأربع الرئيسية التي تشتري من روسيا هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا.