أوبك حذرة أمام آفاق ضبابية لأسواق النفط

فيينا – أبدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس نظرة حذرة بشأن الطلب على النفط خلال العام الحالي وخاصة في فصل الصيف، حتى مع عودة الاقتصاد الصيني إلى النشاط بشكل كامل بعد قيود الإغلاق التي دامت ثلاث سنوات.

وأرجعت أوبك ذلك جزئيا إلى التخفيضات المفاجئة للإنتاج المستهدف التي أعلنها منتجو أوبك+ مطلع هذا الشهر، على الرغم من أن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023.

وقالت في تقريرها الشهري إن “الطلب سيرتفع 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3 في المئة”، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وفاجأت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون ضمن تحالف أوبك+ أسواق النفط في الثاني من أبريل الجاري بالإعلان عن تخفيضات جديدة في الإنتاج المستهدف، ليضاف ذلك إلى تخفيضات سارية بالفعل.

وارتفعت أسعار النفط إلى 87 دولارا للبرميل منذ إعلان القرار من أقل من 80 دولارا للبرميل.

وفي مناقشة حول توقعات السوق في الصيف، قالت أوبك إن “الزيادة المعتادة في الطلب الموسمي في الولايات المتحدة قد تتأثر بأي ضعف اقتصادي بسبب رفع أسعار الفائدة”.

وأوضحت أن إعادة فتح الاقتصاد في الصين لم توقف بعد تراجعا في استهلاك المصافي من النفط الخام على الصعيد العالمي.

ولفتت أوبك إلى أن التحديات المحتملة أمام التنمية الاقتصادية العالمية تشمل ارتفاع التضخم والتشديد النقدي واستقرار الأسواق المالية وارتفاع مستويات الديون السيادية وديون الشركات والديون الخاصة. وأردفت “ما زال تأثير إعادة الفتح في الصين في الآونة الأخيرة غير كاف لوقف الاتجاه الهبوطي في استهلاك المصافي عالميا”.

وأظهر التقرير أيضا انخفاض إنتاج أوبك من النفط في مارس، مما يعكس أثر التخفيضات السابقة في الإنتاج التي تعهد بها تحالف أوبك+ لدعم السوق، بالإضافة إلى بعض الانقطاعات المفاجئة.

وذكرت أوبك أن إنتاجها في مارس هبط 86 ألف برميل يوميا ليصل إلى 28.8 مليون برميل يوميا.

وأبقت المنظمة على تقديراتها لنمو المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك دون تغيير، متوقعة أن ينمو بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذ العام.

ورجّحت أن تكون المحركات الرئيسية لنمو العرض الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكندا وكازاخستان وغويانا، في حين يُتوقع أن تشكل روسيا مصدر الكبح الأساسي للمعروض من الخام.

ورأت أوبك أن النمو العالمي خلال الربع الأول من العام الحالي كان مدعوما بالنشاط الاقتصادي المطرد لمعظم اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والآثار الإيجابية لإعادة فتح اقتصاد الصين، والنمو الاقتصادي الثابت في الهند.

وقالت “لم يكن للاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي الأميركي في مارس حتى الآن سوى تأثير اقتصادي محدود”.