أنصار قيس سعيد يحيون ذكرى الاستقلال برفض التدخلات الأجنبية

تونس - تظاهر مئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين لإحياء الذكرى السنوية 67 للاستقلال، ورفضا للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد حيث يطالب أنصار الرئيس بالحفاظ على السيادة الوطنية في وجهة تدخلات خارجية خاصة من قبل البرلمان الأوروبي مطالبين بعدم التراجع عن المحاسبة.
واجتمع المشاركون في شارع "الحبيب بورقيبة" وسط تونس العاصمة، بدعوة من "حراك 25 يوليو" المساند للرئيس حيث رددوا هتافات بينها "لا رجوع للوراء" و"نعم لمحاكمة الخونة ومحاسبتهم" و"لا للتدخل الأجنبي في القرار التّونسي".
وقال محمود بن مبروك، متحدث "حراك 25 يوليو"، إن "مسيرتنا احتفالا بذكرى الاستقلال السنوية الـ67، لنبين للعالم أن لتونس سيادتها الوطنية التي دائمًا ستبقى خطًا أحمر لا يجب تجاوزه".
وتحيي تونس في 20 مارس من كل عام ذكرى الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1881- 1956).
وأضاف مبروك أن "المشاركين في التظاهرة عبروا صراحة عن رفضهم وتنديدهم بأي تدخل أجنبي في الشأن التّونسي".
وتابع: "اليوم بلدنا بصدد محاسبة الخونة ولا يجب التّراجع عن ذلك"، على حد وصفه.
ويأتي ذلك بعد بيان أصدره البرلمان الأوروبي، الخميس، أعرب فيه عن "قلقه العميق من التحول الاستبدادي للرئيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد".
وحث البرلمان، السلطات التونسية على الإفراج عن جميع "المعتقلين تعسفيا واحترام حرية التعبير"، وفق ذات البيان.
ودعا إلى إنهاء ما وصفها بـ"الحملة المستمرة على المجتمع المدني في البلاد".
ومنذ 11 فبراير نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قيادات حزبية وقاضيان ورجل أعمال ومحام وناشط وذلك في ملفات تتعلق اما بالفساد او التآمر على الدولة.
وتعليقا على البيان الأوروبي، قال رئيس البرلمان التونسي الجديد إبراهيم بودربالة، إن "على البرلمان الأوروبي أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يعطي دورسا للغير".
وعبر بودربالة في تصريحات صحفية السبت، عن رفضه التدخل في شؤون بلاده.
وكان الرئيس سعيد قد اتهم بعض الموقوفين في فبراير الماضي بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
واتخذ سعيد في 25 يوليو 2021 "سلسلة إجراءات" شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر الماضي.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".