#أنا_ضد_القرار، تضامن كويتي مع مقيمين ستينيين مهددين بالترحيل

الكويت- تصدر هاشتاغ #أنا_ضد_القرار، الترند على تويتر في الكويت. ورفض ضمنه مغردون قرار بلادهم عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ الـ60 عاما من حملة الشهادة الثانوية العامة وما دون ذلك، والذي تم تطبيقه منذ بداية العام الحالي.
وأطلق الحملة التي لاقت تفاعلا واسعا على تويتر الفنان الكويتي محمد شرف، وطالب الحقوقيين والقانونيين والسياسيين والنواب التحرك ومراجعة أو إلغاء القرار بأسرع وقت قبل تطبيقه، مؤكدا أن حملته نجحت، لكن “الهاشتاغ والتغريدات وحدهما مو كفاية”.
وأعلن كويتيون تضامنهم مع هذه الشريحة التي تُشكل جزءا من نسيج المشهد الكويتي اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا. وأكد حساب تفتيش الكويت الموثق:
TfTeeeSH@
#القوى_العاملة: 119 ألف وافد تتجاوز أعمارهم الـ60 عاما في الكويت من بينهم 88 ألفا عليهم المغادرة.. مع استثناء الحالات الإنسانية والخاصة. #أنا_ضد_القرار.
وحرص المشاركون في تلك الحملة على ذكر أسمائهم للإعلان عن رفضهم الاستغناء عن هذه الشريحة. وكتب مغرد:
واعبترت أخرى:
AljaziAlsenafi@
الأحق بالترحيل: العمالة السائبة، المطلوبون للعدالة، أرباب السوابق، تجار الممنوعات والمزورون وغيرهم، أما من عمل واشتغل في الكويت وأصبحت بلده الثاني، ويود أن يعيش عندنا فأهلا وسهلا والكويت بلد خير ونعمة. #أنا_ضد_القرار.
وروى مغرد ما حصل مع أهل زوجته قائلا:
Q8othug@
أهل زوجتي (حسبة أبوي وأمي) أعمارهم فوق الستين. حاولنا نخلي إقامتهم التحاق بعائل (على زوجتي)، انرفضت المعاملة وكان ردّ الضابط المعني بكل برود “يتوكلون على الله ويرجعون ديرتهم” #أنا_ضد_القرار.
وكتبت مقيمة:
ونشر مغرد مقطع فيديو لمقيم كويتي يؤكد أنه ينتمي إلى الكويت وغرد:
hamad_a_aljeri@
كيف نقنع هالجميل أن يرحل! #أنا_ضد_القرار.
وأعادت الحملة للمُقيمين ممن تجاوزوا سن الستين من حملة الثانوية العامة فما دون ذلك، الأمل بالعودة على القرار.
وفي المقابل كان هناك معارضون لهذه الحملة، حيث أكد الكثيرون أن “البلد ليس دارا للمسنين”. وكتب مغرد:
واعتبرت معلقة:
Bent_Marzouq@
#أنا_ضد_القرار إذا كل وافد كبير بالسن كاسر خاطركم عمركم ما راح تطبقون القوانين، هذه دولة مو جمعية رعاية المسنين كل واحد عنده ديره يروح لها.
وغرد محام:
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية فإن اللجنة المعنية في هيئة القوى العاملة أقرت إمكانية تجديد إذن العمل لهذه الفئة مرة أخرى شرط دفع رسم سنوي مقدر بألفي دينار إضافة إلى تأمين صحي مخصص لكبار السن بناء على دراسة وزارة الصحة. وأكدت أن التعديلات على القرار الجديد بانتظار توقيع وزير التجارة والصناعة بصفته المسؤول عن هيئة القوى العاملة.
وكانت مصادر مسؤولة بالكويت قد كشفت عن وجود نية لدى الحكومة بتعديل قانون منع إذن العمل لمن بلغ الـ60 عاما، عن طريق تحديد رسم مالي جديد، لافتة إلى ما قالت إنه “توافق مبدئي على مقترح تعديل القرار بتحديد رسم مالي لتجديد إذن العمل بقيمة مالية مرتفعة إضافة إلى تأمين صحي خاص”، لافتة إلى أن قرار عدم التجديد ما زال قائما بعد أن دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.
وفي الـ4 من أبريل الماضي، أعلنت إيمان الأنصاري نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين، لكن ومن وقتها لم يتم الإعلان عن أي تعديل.