أعضاء بمجلس الدولة الليبي يطعنون في شرعية جلسة انتخاب تكالة

طرابلس – اعترض عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، المنقسم على ذاته، على تصويت 55 عضوا بالمجلس على انتخاب محمد تكالة رئيسا له، حيث وصفوا الجلسة بـ"الباطة" لافتقادها النصاب القانوني مشيرين إلى مشاركة أشخاص لا صلة لهم بالمؤسسة الاستشارية.

وفي خطوة رآها مراقبون تعزيزا للصراع القائم في البلاد، انعقدت الجلسة بدعوة وجهها تكالة إلى أعضاء المجلس مطلع الأسبوع الجاري، لحسم الخلاف القائم حولها منذ أغسطس الماضي.

واستند تكالة في دعوته للجلسة إلى حكم صدر من محكمة السواني الابتدائية جنوب طرابلس، منتصف الأسبوع الماضي، برفض طعن تقدم به خالد المشري بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، ضد تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس.

وتنافس على الرئاسة ثلاثة مرشحين، بينهم تكالة الذي تحصل على 55 صوتا، بينما حازت المرشحة نعيمة الحامي على ثمانية أصوات، والمرشح إدريس بوفايد خمسة أصوات، وذلك في جلسة حضرها 69 عضوا من أصل 144 عضوا وغاب عنها أكثر من نصف الأعضاء.

وعقدت الجلسة التي وصفت بـ"غير القانونية" لعدم اكتمال النصاب، وتم خلالها اختيار تكالة لرئاسة مجلس الدولة رغم الصراع المستمر بينه وبين المشري على المنصب، وانقسام المجلس بين أعضاء مؤيدين لهذا الشق والآخر.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي اليوم الأربعاء إن الجلسة التي عقدت الثلاثاء، وشهدت انتخاب عدد من الأعضاء لتكالة رئيسا للمجلس هي "جلسة غير توافقية وباطلة" وفقا للائحة الداخلية.

وأضاف في تصريح لموقع "بوابة الوسط" المحلي أن الجلسة قاطعها أكثر من 73 عضوا، هم أكثر من نصف أعضاء المجلس، مؤكدا أن "الجلسة محل طعن قانوني ودستوري، ولا نعتد بنتائجها، وهي مجرد قفزة في الهواء لا معني لها". 

وأوضح العبيدي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية لا تعترف بأي إجراء أحادي، ولن تؤيد أي موقف غير مبني على توافق حقيقي، مشيرا إلى عمل البعثة الأممية مع كل الأطراف للوصول إلى حل، وستعقد جلسة عامة حقيقية بتوافق قريبا.

وشدد على أن هناك حاجة لضمانات كثيرة حال أعيدت الانتخابات من جديد، موضحا أن الاشتراط الوحيد هو توافق الجميع عليها، وبإشراف أممي وحضور مراقبين، مؤكدا أن التواصل بين الأعضاء لم يتوقف لأجل لم شمل المجلس وإنهاء الانقسام.

ومن جهته، أكد عضو مجلس الدولة نوح المالطي، أنهم لن يعتدوا بنتائج جلسة انتخاب تكالة، مشيرا إلى أنهم سينتظرون حكم المحكمة في 26 نوفمبر الجاري.

وقال المالطي في تصريحات لقناة "المسار" "لم يتحقق نصاب الاقتراع في المناصب الأربعة، إذ لم يتجاوز عدد المقترعين الـ70 عضوًا، ونستغرب حضور 69 من إجمالي 140 عضوًا".

وأضاف "الجلسة لم يُنادى فيها كل أعضاء المجلس، كما حضرها من ليس عضوا في المجلس".

وأتت هذه التطورات بعد أشهر على اندلاع الأزمة في أغسطس الماضي، عندما صوّت المجلس على اختيار المشري رئيسا له بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، قبل أن يتفجرّ جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص، تم على إثره اللجوء إلى القضاء، الذي قبل طعنا قدمه تكالة ضد المشري.

وإثر ذلك، أعلن المشري تعليقه أداء مهام رئيس المجلس الأعلى للدولة مؤقتا امتثالا لحكم القضاء، وإلى حين الفصل النهائي في القضية.

بينما دعا تكالة إلى عقد جلسة مكتملة النصاب لانتخاب رئيس جديد واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كإحدى ركائز السلطة التشريعية.

والمجلس الأعلى للدولة هو هيئة استشارية، ويشترك مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.

ويجري المجلس انتخابات سنوية لاختيار مكتب الرئاسية، حيث تولى عبدالرحمن السويحلي رئاسة المجلس دورتين متتاليتين، تلاه خالد المشري الذي ترأسه خمس دورات متتالية، وخلفه في انتخابات العام الماضي محمد تكالة.

ويرى مراقبون أن استمرار انقسام المجلس الأعلى للدولة إلى رئاستين، من شأنه أن يعقد من مهمة البعثة الأممية إلى ليبيا، التي تبذل جهودا لإعادة إطلاق حوار بين مختلف الأطراف السياسية، وإيجاد حل سياسي ينهي أزمة البلاد.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي الوحدة الوطنية المؤقتة، ويرأسها عبدالحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد، وتوجد في بنغازي.