أسعار عقارات بريطانيا تنمو بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات
لندن - أظهرت بيانات حديثة اتجاها معاكسا لما بدت عليه أسعار العقارات البريطانية خلال السنوات القليلة في ظل مخاوف المستثمرين من توسيع أعمالهم بسبب المشاكل التي تواجه المملكة المتحدة بسبب أزمة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وأزمة كورونا.
وكشفت أحدث البيانات والتحليلات الصادرة عن شركة هاليفاكس للقروض العقارية أن أسعار المنازل ارتفعت في أكتوبر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ يونيو 2016، على الرغم من أن ثمة مؤشرات على تبدد الزخم مع تصاعد جائحة كوفيد – 19.
وزادت أسعار المنازل بنحو 7.5 في المئة في الشهر الماضي، مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، ومقارنة مع نمو سنوي بنحو 7.3 في المئة في سبتمبر الماضي. ورغم تلك الزيادة إلا أنها الأضعف منذ نحو أربعة أشهر.
ونقلت الصحافة المحلية عن راسل جالي، المدير العام لشركة هاليفاكس، قوله إن “متوسط سعر المنازل في المملكة المتحدة يبلغ الآن ربع مليون جنيه إسترليني لأول مرة في التاريخ”.
وعزا جالي ذلك إلى ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المنازل، مؤكدا أن نمو الأسعار في السوق بنسبة 5.3 في المئة خلال الأشهر الأربعة الماضية، هو الأقوى منذ عام 2006. ومع ذلك، تباطأ نمو الأسعار على أساس شهري بشكل كبير.
وبشكل عام، شهد سوق العقارات البريطاني استمرارا واسع النطاق للاتجاهات الحديثة حيث لا يزال مدفوعا في الغالب بطلب شراء المنازل الكبيرة.
ومنذ مارس الماضي، ارتفعت الأسعار الثابتة بواقع اثنين في المئة مقارنة بزيادة 6 في المئة للعقار المنفصل النموذجي. ومن الناحية النقدية هو ما يعادل زيادة قدرها 2883 جنيها إسترلينيًا للشقق مقارنةً بزيادة قدرها 27.3 ألف جنيه إسترليني للمنازل المنفصلة.
ويرى جالي أن هذا المستوى من تضخم الأسعار مدعوم بمستويات عالية غير معتادة من الطلب، حيث أظهرت أحدث أرقام الصناعة موافقات الرهن العقاري لمشتري المنازل عند أعلى مستوى لها منذ عام 2007، حيث تستمر مستويات المعاملات في الارتفاع بفعل الإغلاق الصيفي.
وبينما ساعدت تدابير الدعم الحكومية في تأخير الانكماش المتوقع في سوق الإسكان، فإنها لن تستمر إلى أجل غير مسمى، ومع دخول فصلي الخريف والشتاء، لا يزال مشهد الاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة غير واضح إلى حد كبير.
وعلى الرغم من إعادة الإغلاق الشامل مع أنها أقل تقييدًا مما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام، فمن الواضح، بحسب جيمي جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة أف.جي.بي أنفستمنت، أن صراع البلاد مع كوفيد – 19 لم ينته بعد.
ومع وجود عدد من الرياح المعاكسة الواضحة التي تواجه سوق الإسكان، يتوقع جونسون أن يتعرض السوق لضغط نزولي أكبر على أسعار المنازل مع اقتراب العام المقبل.
وقال إن “سوق العقارات يتحرك من قوة إلى قوة ووسط حالة عدم اليقين، يدفع طلب المشترين الأسعار إلى مستويات قياسية وقد كشفت نيشن وايد هذا الأمر خلال الأسبوع الماضي، وقد أكدت هاليفاكس التحركات الأخيرة الجمعة”.
ولكن مع دخول البلد الآن في حالة إغلاق ثانية، لا يعتقد خبراء القطاع أن ينفذ هذا الزخم وقد أكدت الحكومة أن المشترين والمستأجرين لا يزال بإمكانهم شراء المنازل طوال شهر نوفمبر المقبل، ومن الواضح أنها تدرك أهمية سوق العقارات في دعم الاقتصاد.
ورغم أن البعض يعتقد أن معدل نمو أسعار المنازل في نوفمبر قد يتباطأ، لكنه سيستمر في البقاء في المنطقة الإيجابية. ومن الواضح أن الناس يتطلعون إلى الاستثمار في أصول آمنة ومضمونة خلال هذا المناخ غير المستقر، وقد ثبت أن العقارات لها سجل حافل بالمرونة والتعافي السريع من فترة تقلبات السوق.
