أسعار اليورانيوم تستعيد حصتها في أسواق الطاقة المتصاعدة

واشنطن - اعتبر المحلل الاقتصادي أليكس كيماني في تقرير لموقع أويل برايس الأميركي أن اليورانيوم حقق عودة مثيرة للاندهاش بعد عقد من التراجع، حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم أزمة الطاقة العالمية ودفع أوروبا إلى السعي لاستبدال النفط والغاز الروسيين.

وقد تضاعفت أسعار اليورانيوم خلال السنتين الأخيرتين من 30 دولارا للرطل في يناير 2021 إلى 64. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الطاقة النووية التي يُنظر إليها الآن على أنها أساسية في حملة إزالة الكربون العالمية. وأصبحت عقود اليورانيوم الآجلة تُتداول بحوالي 52 دولارا للرطل، ولا يرتفع هذا الثمن أو ينخفض ​​بالضرورة مع السلع الأخرى.

وقالت نينا ميشرا مديرة أبحاث صناديق الاستثمار المتداولة في مؤسسة زاكس إنفستمنت ريسيرش في شيكاغو لصحيفة غلوب أند ميل “سنرى استثمارات متزايدة في الطاقة البديلة. وأرى في الطاقة النووية واحدة من أفضل أشكال الطاقة الخضراء دون انبعاثات. وتشكل حاليا 10 في المئة فقط من إنتاج الطاقة في العالم”.

وتعيد الدول التي تواجه أسوأ أزمة في الطاقة تشغيل المحطات النووية المتوقفة وقررت حتى إطالة عمر المحطات الموجودة. فعلى سبيل المثال، وعدت فرنسا بإعادة تشغيل جميع مفاعلاتها النووية لتجنب أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء، بينما تفكر ألمانيا بجدية في إجراء تغيير جذري في التخلص التدريجي من الطاقة النووية. ويُذكر أن برلين قررت التوقف عن استخدام الطاقة النووية في 2011، مع إغلاق آخر المصانع المتبقية خلال السنة الحالية.

وفي الآن نفسه، كشفت الصين عن خطط طموحة لبناء 150 مفاعلا نوويا بتكلفة 440 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة عشر القادمة حيث تتطلع البلاد إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول سنة 2060.

ويعدّ هذا العدد من المفاعلات أكثر مما بناه العالم بأكمله في السنوات الخمس وثلاثين الماضية، وهو ما يمثل ثلث المجموع العالمي الحالي المكون من 440 مفاعلا. وتبقى الصين أكبر مصدَر للغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكنها تقول إن برنامجها النووي سيلعب دورا حاسما في استبدال مولداتها التي تعمل بالفحم البالغ عددها 2990 إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية. كما تقول بكين إن خططها النووية يمكن أن تمنع نحو 1.5 مليار طن من انبعاثات الكربون السنوية، أي أكثر من الانبعاثات السنوية الناتجة عن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا مجتمعة.

ولا يتعلق الأمر بانبعاثات الكربون فقط، حيث تتعلق الطاقة النووية بكفاءة التكلفة بالنسبة إلى الصين، مع تغطية حوالي 70 في المئة من تكلفة مفاعلاتها بقروض من البنوك المدعومة من الدولة، مما يعني انخفاض التكاليف بشكل كبير.

ويقول فرانسوا مورين مدير الصين في الرابطة النووية العالمية إن البلاد يمكن أن تولد الطاقة النووية مقابل 42 دولارا فقط لكل ميغاواط/ساعة بفضل معدل الفائدة المنخفض بنسبة 1.4 في المئة على قروض مشاريع البنية التحتية، مما يجعلها أرخص بكثير من الفحم والغاز الطبيعي في عدة أماكن.

وعلى صعيد الطيف الأقصى في الاقتصادات المتقدمة، يعني معدل فائدة 10 في المئة أن تكلفة الطاقة النووية تصل إلى 97 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، أي أكثر من ضعف التكلفة الصينية. ولكنه لا يزال أرخص من الغاز الطبيعي الذي يُتداول الآن حول 210 دولارات لكل ميغاواط/ساعة.

وتقدر الرابطة النووية العالمية أن الصين قادرة على بناء محطات نووية بحوالي 2500 إلى 3 آلاف دولار للكيلوواط، أي حوالي ثلث تكلفة أحدث المشاريع النووية في الولايات المتحدة وفرنسا.

ويقول المحلل أليكس كيماني في تقرير لأويل برايس إن أساسيات السوق القوية تعدّ محفزا صعوديا آخر لليورانيوم. ويتجاوز الاستهلاك السنوي حاليا الإنتاج بينما تستنفد مخزونات اليورانيوم الفائض.

وقد رفع بنك ماكواري توقعاته لسعر “كعكة اليورانيوم الصفراء” بنسبة 17 في المئة إلى 55 دولارا للرطل للسنة المالية 2024 وبنسبة 21 في المئة إلى 60 دولارا للرطل للسنة التالية لها بناء على زيادة نشاط التعاقد وتجديد التركيز على أمن الطاقة والعجز المتوقع في إمدادات الوقود النووي.

وهو يشترك في ذلك مع بالادين إنرجي وبوس إنرجي لأنهما تمتلكان جميع التصاريح اللازمة ويعملان في مواقع اليورانيوم الرئيسية (أستراليا) مع مسارات واضحة لسوق متفائل للغاية. وتطور الشركتان مناجم اليورانيوم وتستكشفانها وتشغلانها في أستراليا.

لكن كيماني يشير إلى أن الخيارات محدودة أمام مستثمري “إي.تي.إف” للاستفادة من النهضة النووية المتوقعة بسبب وضع اليورانيوم الذي طال أمد الاعتراض عليه منذ كارثة فوكوشيما في اليابان في 2011.

ولدى المستثمرين خياران في الولايات المتحدة: صندوق “غلوبال إكس يورانيوم إي.تي.إف” و”سبروت يورانيوم ماينرز إي.تي.إف”. ويمتلك الأول 1.76 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة مع نسبة نفقات تبلغ 0.69 في المئة بينما للثاني أصول تبلغ 1 مليار دولار ونسبة نفقات تبلغ 0.85 في المئة.

و”هورايزون غلوبال يورانيوم إي.تي.إف” هو صندوق متداول في البورصة أطلقته “هورايزون إي.تي.إف” ماناجمت وتشرف على إدارته. ويستثمر بشكل أساسي في أسهم شركات تعدين اليورانيوم، وتمتلك شركة “كاميكو ويالو كايك بي.إل.سي” وكازاتومبروم أكثر من 61 في المئة من حصصها.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين صندوقي “إي.تي.إف” الأميركيين في مقتنياتهما من اليورانيوم من خلال وحدات صندوق “سبروت فيزيكال يوارنيوم ترست”. وتشكل وحدات سبروت 8.7 في المئة من محفظة “غلوبال إكس يورانيوم إي.تي.إف”.

كما يمكن للمستثمرين الاطلاع على صندوق سبروت فيزيكال يوارنيوم ترست، والذي يتم تداوله في بورصة تورنتو بالدولارين الأميركي والكندي. وبدأ التداول منذ أكثر من سنة، وأصبح أكبر صندوق يورانيوم فعلي نشط مدرج في البورصة. ويمتلك سبروت فيزيكال يوارنيوم ترست أصولا تبلغ 3 مليارات دولار وكانت نسبة نفقاته 0.96 في المئة.