أسبانيا تسعى لتحصين الملكة قضائيا

مدريد - وافق رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي، الجمعة، على مسودة قانون تسمح بتعزيز الحماية القضائية الممنوحة للملكة صوفيا وولي العهد الأمير فيليب والأميرة ليتيزيا، مَا يُساويهم بأعضاء الحكومة في هذا الامتياز.

ولم يتمتّع أفراد العائلة الملكية الأسبانية في السّابق بأيّ شكل من أشكال الحصانة القانونية، وإذا لزم الأمر كانوا يمثلون أمام محكمة مدنية في حال اتّهموا بجريمة ما، وهذا نتيجة لثغرة في الدستور الأسباني لعام 1978 الّذي صيغ بسُرعة وقتها.

وفي حال مرّر البرلمان الأسباني القانون الجديد، فإنّ كلاّ من الملكة وولي العهد وزوجته، سوف يمثلون فقط أمام المحكمة العليا، وهو امتياز يتمتع به حاليا الوزراء ونواب البرلمان.

ولن يسري القانون الجديد على أفراد آخرين بالعائلة الملكيّة بما في ذلك الأميرة كريستينا، التي مثلت مؤخرا أمام محكمة على خلفيّة قضيّة متعلّقة بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال رفعت ضدّ زوجها اناكي اوردانجارين.

وبرر وزير العدل البرتو رويز-جالاردون قرار الحدّ من منح الحماية القانونية الجديدة بقوله “إنّ انخراط ابنتي الملكة في أمور الدّولة ليس مثل انخراط الملكة وولي العهد وزوجته”.