أردوغان يلوّح بعقوبات صارمة ضد "الفايروسات الإعلامية"

أنقرة - يعيش الصحافيون والإعلاميون الأتراك حالة من الخوف، وسط تكهنات بموجة اعتقالات جديدة إثر تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة الغاضبة من المنتقدين واتهامه الإعلام بنشر معلومات مغلوطة لنشر الهلع وهدم الروح المعنوية للشعب التركي.

وقال أردوغان عقب جلسة حكومية هذا الأسبوع، “يجب أن ننقذ بلادنا ليس من فايروس كورونا فحسب، بل من جميع الفايروسات الإعلامية والسياسية، التي بدلا من المساهمة بقسط في الحرب ضد الوباء، هاهم يتقيؤون معلومات زائفة وأكاذيب، وبالتالي فهم أخطر من الفايروس نفسه”.

وتابع هجومه قائلا إن وسائل الإعلام المعارضة تشن على ما يبدو “حربا ضد البلاد”، وتعمل “ليل نهار من أجل كسر همة الأمة”، ملوحا بعقوبات لأنها وفق وصفه “ستغرق في قعر الكراهية والمؤامرات بالاشتراك مع المنظمات الإرهابية”.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن هناك حالة من الخوف بين الصحافيين، تحسبا لموجة غضب جديدة من الرئيس التركي على غرار ما فعله في عام 2016 بعد محاولة الانقلاب الفاشل ضده، لأن الإعلام المعارض ينتقد طريقة إداراته لأزمة كورونا.

وفسر باريس ياركداس الصحافي والنائب السابق في حزب الشعب الجمهوري المعارض، نوبة غضب أردوغان بأنها إشارة إلى عملية ممكنة جديدة ضد ممثلي الصحافة. وقال “إن أردوغان يتذمر من وجود صحافيين مستقلين يشوشون على الصورة الإيجابية المروجة من قبل الحكومة في مكافحة الوباء. ولذلك هو يرى في الصحافيين الذين يعرضون حقائق على الجمهور فايروسات يجب التخلص منها”.

وأكدت تقارير أن ما يفعله أردوغان ربما ينم عن استعداد جديد لاستغلال كورونا في إسكات الأصوات الباقية ضده، باستغلال مخاوف المواطنين ليقوم بتكريس هيمنة الدولة على صناعة الرأي العام.

ويرى إيرول أوغلو ممثل تركيا في منظمة “مراسلون بلا حدود”، أن أردوغان لن يتوقف حتى اعتقال آخر صحافي ينتقده، وأن الصحف والقنوات القليلة محدودة الميزانية الباقية ما زالت تضايقه وتعكر صفوه. وفق ما كر تقرير “دويتشه فيله”.

وقد نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” نتائج مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 الأربعاء، واحتلت فيه تركيا المرتبة الـ154 من بين 180 دولة.

وأشار التقرير إلى إسكات السلطات في تركيا العشرات من المؤسسات الصحافية خلال السنوات الأخيرة، وأنها تضم أكبر عدد من الصحافيين المعتقلين من بين الدول الواردة في التقرير، مضيفا أن تزايد الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت أمر مقلق.

وأعلنت نقابة الصحافيين في تركيا مطلع الشهر الجاري أن “الصحافة في تركيا تمر باختبار أكثر صعوبة من أي وقت مضى”.

وقدمت الحكومة التركية منذ بداية أزمة كورونا شكوى جنائية ضد فاتح بورتكال مقدم البرامج المعروف في قناة فوكس، لأنه انتقد حملة تبرعات للحكومة التركية على تويتر، والمدعي الرئيسي هو الرئيس التركي.

وبورتكال ليس وحيدا في هذا الإطار، حيث شملت عمليات الاعتقال والتحقيق سلسلة من الصحافيين الذين رفعوا أصواتهم ضد سياسة الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا وتم اتهام البعض منهم ببث الرعب في مدينة أنتاليا من خلال تغطية إعلامية ناقدة، وحتى التعليقات على موقع تويتر أدت إلى تحقيقات حكومية.

وتم استجواب الصحافية نورجان بايسال من دياربكر بسبب تغريدة على تويتر تنتقد فيها صعوبة الحصول على الكمامات، وعلقت بايسال على ما يجري بالقول إن “الصحافيين أنفسهم في ظل هذه الأجواء سيمارسون الرقابة الذاتية لتفادي مواجهة عقوبة السجن”، والدولة نجحت “في تكريس هذه المخاوف”، وفق بايسال.

والفضيحة الأكبر هي ما قامت به الحكومة للانتقام من الصحافيين والمعارضين بتعريض حياتهم للخطر في السجون، حيث أطلقت سراح 90 ألف سجين جنائي من أجل الوقاية من خطر العدوى داخل السجون. لكن هذا العفو لم يشمل الصحافيين والمعتقلين السياسيين.