أردوغان في بغداد وتقاسم المياه وصادرات النفط والأمن على جدول الأعمال

بغداد - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين الى بغداد في أول زيارة رسمية له منذ أكثر من عقد، حيث سيوقع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم ويجري مباحثات حول قضايا شائكة أبرزها تقاسم الحصص المائية والصادرات النفطية والأمن الإقليمي.

ورحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأردوغان في مطار بغداد الدولي حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية تخللها عرض حرس الشرف وإطلاق قذائف مدفعية وعزف النشيد الوطني للبلدين.

وانتقل أردوغان بعدها للقاء نظيره العراقي عبداللطيف رشيد في قصر رئاسة الجمهورية في العاصمة، حسبما نقل بيان رسمي، قبل أن يتوجه إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، للقاء مسؤولين عراقيين أكراد.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان مؤتمرا صحافيا مع رئيس الوزراء العراقي، ومن ثم يوقعان على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وزار أردوغان العراق للمرة الأخيرة في العام 2011 حين كان رئيسا للوزراء. وحضّ يومها السلطات العراقية على التعاون مع أنقرة في مواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا".

والزيارة هي فرصة "للبحث في ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتوقيع اتفاق إطار استراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية" بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي.

وقال السوداني في تصريحات قبيل الزيارة "العراق وتركيا لديهما تاريخ ونقاط مشتركة ومصالح وفرص، وأيضا أمامهما مشاكل: المياه والأمن سيكونان في مقدمة هذه المواضيع المطروحة" على جدول أعمال الزيارة.

وأضاف خلال ندوة في مركز "المجلس الأطلسي" للابحاث (Atlantic Council) على هامش زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، "نتناولها كلّها حسبة واحدة. لن نذهب في محور معيّن ونترك الآخر. ولأول مرة نجد أن هناك رغبة حقيقية من كلا البلدين للذهاب إلى الحلول".

وكان أردوغان أشار في منتصف أبريل الى أنّ "مسألة المياه" ستكون "إحدى أهم النقاط" التي ستبحث خلال الزيارة في ظلّ "الطلبات" التي قدمتها بغداد بهذا الشأن، مؤكدا أن تركيا "ستبذل جهدا لحلّها".

وكشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي الأحد أن الزيارة ستشهد توقيع أكثر من عشرين اتفاقية "في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والصحة والتعليم، وعلى وجه الخصوص، الأمن".

وفي ما يتعلّق بالموارد المائية، لطالما انتقد العراق إقدام جارته الشمالية على بناء سدود تسبّبت بانخفاض كبير في منسوب مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان من أراضي تركيا، قبل أن يعبرا العراق من أقصاه الى أقصاه.

وفي حين تدعو الحكومة العراقية لتقاسم أفضل للمياه، تبدي تركيا دائما امتعاضها إزاء إدارة الموارد المائية من السلطات ومن قطاع الزراعة والري في العراق.

ويختلف البلدان كذلك بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان التي كانت تمرّ عبر تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وتوقّفت هذه الصادرات منذ أكثر من عام بسبب خلافات قضائية ومشاكل فنية.

ويكبّد هذا التوقّف العراق إيرادات من موارده النفطية تتخطّى 14 مليار دولار، وفقاً لرابطة شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان (أبيكور).

وأعرب السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي عن أمله في "إحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقي عبر تركيا"، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وتوقع اللحماوي توقيع "اتفاقية إطار استراتيجي" بين بغداد وأنقرة في "مجالات أمنية واقتصادية وتنموية"، معتبرا أن زيارة أردوغان ستحقّق "قفزة نوعية شاملة في علاقات التعاون بين العراق وتركيا".

كما يتوقّع أن يتضمن جدول الأعمال مشروع "طريق التنمية" للطرق والسكك الحديد، ومن شأنه أن يربط بحلول عام 2030، دول الخليج بتركيا عبر العراق، عبر شبكة بطول 1200 كيلومتر.

ويمثّل المشروع شراكة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكان العراق خلال الربع الأول من السنة الحالية، خامس مستورد للمنتجات التركية من الحبوب والمواد الغذائية والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها.

ووصف المحلل السياسي علي البيدر زيارة أردوغان بأنها "بالغة الأهمية".

واعتبر أن "هناك جدية هذه المرة بعدما أدرك الطرفان ضرورة الوصول الى توافقات والوصول الى نوع من التهدئة في هذه المرحلة من أجل تحقيق رغبات وإرادة الحكومتين في ظل التقلبات التي تعيشها المنطقة".

وستحضر حتما المسألة الشائكة لحزب العمال الكردستاني. فعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة الحزب الذي يقيم أيضا قواعد خلفية في هذه المنطقة.

ويعلن الجيش التركي بشكل متكرّر تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق. ودفع ذلك الحكومة العراقية المركزية الى الاحتجاج مرارا.

وردا على سؤال حول إمكان التعاون مع تركيا في هذه المسألة، استبعد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث" في مارس القيام "بعمليات مشتركة". لكنه قال إن أنقرة وبغداد ستعملان على إنشاء "مركز تنسيق استخباراتي مشترك".

وأكد المستشار علاء الدين أن "الملف الأمني سيكون له وجود مميز خلال هذه الزيارة"، متحدثا عن نوع من التعاون بخصوص "حماية الحدود بين العراق وتركيا لمنع أي هجوم أو تسلّل لجماعات مسلحة عبر الحدود من الجانبين".

وقال إن هذا الموضوع "سيُناقش، لكن العمل على التفاصيل الدقيقة والإعلان عنها سيأتي لاحقاً".