أدوات دولية محدودة للسيطرة على تكاثر النازحين

لندن – تختلف أدوات كل حكومات العالم في مواجهة ظاهرة النزوح وفق طبيعة الظروف الأمنية والصراعات العسكرية وحتى التقلبات المناخية، غير أن هناك إجماعا على أن تلك الأدوات لا تزال محدودة لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة وذلك بالنظر إلى التوقعات بتكاثر أعداد المهاجرين خلال السنوات الثلاثين القادمة.

ولا تدخر المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية جهدا في انتقاد دور الدول في التعاطي مع هذه المشكلة المزمنة، بينما جبين المجتمع الدولي لا يقطر خجلا وعدد النازحين قد بلغ اليوم حوالي 80 مليون شخص، وفق أرقام كشفت عنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يونيو الماضي.

وما يزيد من تعقيد هذه الأزمة التوقعات الجديدة التي أعلن عنها الأربعاء معهد الاقتصاد والسلام، هو مركز أبحاث يصدر مؤشرات سنوية عن الإرهاب والسلام.

وأظهر تحليل المعهد أن سجل التهديدات البيئية على مستوى العالم والتي تجعل أكثر من مليار شخص يواجهون خطر النزوح بحلول عام 2050 يشمل النمو السكاني السريع وعدم الحصول على الغذاء والمياه وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية. ويستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى، جمعها معهد الاقتصاد والسلام، في تقييم ثمانية تهديدات للبيئة والتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر.

ومع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى نحو عشرة مليارات نسمة خلال العقود الثلاثة المقبلة، مما يؤدي إلى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات، يبين البحث أن ما يصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى والشرق الأوسط قد يجبرون على الهجرة بحلول عام 2050.

وبالمقارنة مع بيانات مفوضية اللاجئين حتى منتصف هذا العام، فقد أدت العوامل البيئية والصراعات إلى نزوح نحو 30 مليون في العام الماضي، بحسب تقرير معهد الاقتصاد والسلام.

وقال ستيف كيليا مؤسس معهد الاقتصاد والسلام “ستكون لهذا الأمر آثار اجتماعية وسياسية كبيرة ليس فقط في العالم النامي ولكن أيضا في البلدان المتقدمة حيث سيؤدي النزوح الجماعي لتدفقات أكبر نحو البلدان الأكثر تقدما”.

ويصنف السجل التهديدات إلى فئتين رئيسيتين، الأولى تضم الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني، أما الثانية فتضم الكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستويات البحر وزيادة درجات الحرارة.

والنتيجة هي تقييم قائم على التحليل لعدد التهديدات التي تواجهها كل دولة من 150 دولة شملها التحليل، فضلا عن قدرتها على تحملها.

وفي حين أن البعض مثل الهند والصين أكثر عرضة للتهديد بسبب شح المياه في العقود المقبلة، يواجه البعض الآخر مثل باكستان وإيران وموزمبيق وكينيا ومدغشقر مزيجا خطيرا من التهديدات فضلا عن تقلص القدرة على التعامل معها.