أحكام الفساد الانتخابي في المغرب تضع التوافقات السياسية على المحك

الرباط - قرر فريقا التجمع الوطني للأحرار بمجلسي البرلمان، الإبقاء على اجتماع مشترك عقداه، الخميس الماضي، مفتوحا لتتبع مستجدات ملف المتابعات القضائية التي طالت عددا من قياديي ومنتخبي الحزب خاصة بجهة “سوس ماسة”.

ووصف فريقا التجمع الوطني للأحرار بمجلسي النواب والمستشارين، في بيان لهما، المتابعات القضائية بالانتقائية، معتبرين أن هذه المتابعات شابتها اختلالات منذ البداية، تدفع إلى التساؤل حول الجهة التي حركت ملف المتابعات، بالإعلان عن أسماء المتابعين على وسائل الإعلام قبل عرض الملفات على أنظار القضاء.

وحذر بيان الحزب، مما قال عنه “محاولات استعمال القضاء في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة”، مطالبا في الوقت ذاته، مناضليه بـ”التزام اليقظة والتعبئة الشاملة لإفشال كل المخططات التي تستهدف إضعاف الحزب والنيل من سمعته وتاريخه”.

هذا وقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة أكادير، الاثنين الماضي، قرارا بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق قياديين من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، بالإضافة إلى الحرمان من الترشح لولايتين في الانتخابات، بتهمة الفساد الانتخابي.

ويأتي الحكم الصادر من المحكمة، بناء على بلاغ أصدرته اللجنة المكلفة بالانتخابات لمجلس المستشارين، يقضي بمتابعة 26 شخصا، بعد التنصت على هواتفهم، بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد تصويتهم.

يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد قاطع اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، احتجاجا على المتابعات القضائية التي طالت قياديين من الحزب، على خلفية شبهة فساد انتخابي يتعلق بانتخابات مجلس المستشارين التي جرت يوم 2 أكتوبر 2015.

وعن الأحكام الصادرة في حق قياديين من حزب الاستقلال، وصف شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، في اتصال مع “العرب” الأحكام بـ”المدروسة” وأنها تهدف إلى خلق أجواء غير سليمة لتأطير مرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة في جو من التشكيك، والسعي إلى صنع خريطة سياسية متحكم فيها بما يسيء إلى مسار طويل من النضال الديمقراطي.

واعتبر شباط أن المتابعات تشكل “خرقا سافرا واعتداء كاملا على سلطة الاتهام، وممارسة سلطوية تعكس إرادة المس بحزب الاستقلال”.

وطالب، بضرورة تشكيل خلية مركزية لمتابعة المحاكمات الجارية في حق المناضلين الاستقلاليين.

وكان محمد الغالي أستاذ الحقوق بجامعة القاضي عياض قد طالب، في وقت سابق، بإعادة النظر في الترسانة القانونية، وتعزيز آليات زجر المخالفات وتعزيز دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الفساد الانتخابي.

واعتبر الغالي، أن التصدي لمظاهر الفساد الانتخابي، يتطلب إعادة النظر في وظيفة ومهام الانتخابات بالمغرب.

من جهة أخرى فقد أبان اللقاء الذي عقده زعماء الأحزاب الثمانية الممثلة داخل البرلمان، مع وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الخميس الماضي، عن وجود خلافات داخل الأغلبية الحكومية وكذلك داخل صفوف أحزاب المعارضة حول العتبة الانتخابية.

وفشل اللقاء في التوصل إلى مواقف متوافق بشأنها مع الحكومة، بشأن الحسم في موضوع العتبة الانتخابية التي ستجرى بموجبها الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر المقبل.

وكشف اللقاء، أن الموضوع لم يتم الحسم فيه خلال الاجتماع مع اللجنة الوطنية للانتخابات، وتم فقط الاتفاق على الإبقاء على العتبة الوطنية في حدود 3 في المئة، والتي يتم بموجبها اقتسام مقاعد اللائحة الوطنية.

وخلص اللقاء بتأكيد على أن هناك توجهين داخل مكونات الأغلبية والمعارضة، فهناك من يطالب بتخفيضها إلى 3 في المئة، وهناك من يطالب بالإبقاء عليها في حدود 6 في المئة. ولم يتم تخفيض العتبة إلى 3 في المئة، وفق المعطيات التي قدمها وزير الداخلية.