أتراك يهربون من بطش أردوغان إلى العمة ميركل

برلين - وافقت السلطات الألمانية الثلاثاء على منح حق اللجوء لـ196 تركيا ممّن كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية في السابق.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية في رد على سؤالٍ طرحه الحزب اليساري بهذا الخصوص أنّ سلطات برلين وافقت على طلبات لجوء 196 تركيا من أصل 249 تركيا كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية.

أظهرت بيانات الحكومة الألمانية الاثنين أن عدد الأتراك الساعين للجوء في ألمانيا ارتفع بشكل حاد هذا العام ويرتفع بشكل مطرد منذ محاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي.

وأشار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى أن ألمانيا تلقت 4408 طلبات لجوء من مواطنين أتراك بين يناير وأغسطس مقارنة مع 2836 في الفترة ذاتها من 2016 وهي زيادة نسبتها 55 بالمئة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية “هناك زيادة في طلبات اللجوء من المتقدمين الأتراك. لكن لا أستطيع أن أقدم أسبابا لذلك لأننا لا نجري إحصاءات عن أسباب هرب الناس”، في حين يقول متابعون للشأن السياسي التركي إن ذلك نتيجة لجوء السلطة الحاكمة المستمر إلى القرارات الاستبدادية لقمع المعارضين وبطشهم وتعذيبهم في السجون والمعتقلات.

وقالت النائبة عن حزب اليسار في ألمانيا في أغسطس سيفيم داجديلن إن الارتفاع المستمر في عدد طلبات اللجوء المقدمة من أتراك يدل على أن تركيا تضرب بالديمقراطية وسيادة القانون ومراعاة كرامة الإنسان عرض الحائط منذ فترة طويلة. وكشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن المئات من الموظفين الحكوميين الأتراك يسعون للحصول على اللجوء في ألمانيا.

ومنذ محاولة الانقلاب في تركيا في يونيو 2016 طالب ما لا يقل عن 250 من الأشخاص الحاملين للجواز الدبلوماسي التركي بالحصول على حق اللجوء في ألمانيا، إضافة إلى 365 آخرين ممن يحملون وثائق سفر حكومية، حسب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الألماني لصحيفة “راين تسايتونغ” في عددها الصادر الاثنين. وتم طرد حوالي 150 ألفا من الموظفين والكوادر في الدولة التركية من وظائفهم وذلك بتهمة الارتباط بالانقلابيين المفترضين.

وشملت إجراءات الطرد التعسفي الآلاف من العسكريين على مختلف المستويات، إلى جانب الآلاف من رجال الشرطة والمعلمين والصحافيين والكثير من المعارضين يقبعون في السجون التركية بتهمة المشاركة في الانقلاب أو تأييده، حسب الادعاء التركي.ومنحت ألمانيا عدة جنود أتراك وذويهم حق اللجوء، رغم مطالبة وزير الدفاع التركي فكري إشيق السلطات الألمانية برفض كل طلبات اللجوء تلك، معللا ذلك بأن هؤلاء العسكريين متهمون بالانتماء إلى منظمة مسؤولة عن محاولة الانقلاب.

يذكر أن ألمانيا تمنح اللجوء لمواطنين أتراك في حالات قليلة للغاية، فقد تم إلى حد الآن رفض 5 آلاف طلب لجوء من المجموع الكلي للاجئين الأتراك في ألمانيا من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” في مايو الماضي إن من بين الأشخاص الذين تم قبول طلبات لجوئهم جنودا تابعين لحلف شمال الأطلسي (ناتو) كانوا متمركزين في ألمانيا قبل فصلهم من الجيش التركي.

وكشف أحد الضباط اللاجئين الأتراك في ألمانيا عن مخاوفه بشأن عودته إلى بلده قائلا “إذا عدت إلى تركيا قد أسجن وأتعرض للتعذيب”، مؤكدا أنه “لا يتعاطف مع الانقلابيين”. وقال إن “نحو 40 عسكريا تركيا معظمهم من الضباط المنتشرين في قواعد للحلف الأطلسي قدموا طلبات لجوء في ألمانيا إلى حدود شهر يناير 2017”.

وتشهد تركيا المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان منذ تحركات الجيش في 15 يوليو 2016، التى يصفها مراقبون بأنها مصطنعة لتمرير قرارات أردوغان الدكتاتورية، واتخذها أردوغان حجة لاعتقال معارضيه وتعذيبهم داخل السجون والمعتقلات، حيث اعتقلت السلطات أكثر من 50 ألف شخص، وأوقفت عن العمل نحو 150 ألف موظف حكومي من بينهم قضاة ومدرسون وجنود وأساتذة جامعيون، إضافة إلى اعتقال 17 ألف سيدة، وأكثر من 550 طفلا رضيعا يقبعون خلف القضبان مع أمهاتهم.

وخوفا من بطش أردوغان تمكن قاض يبلغ من العمر 50 سنة من الهرب السنة الماضية من البلاد في قارب كان يقل لاجئين سوريين غير شرعيين متجهين إلى اليونان.

وتتواصل المحاكمات والملاحقات حتى أصبح المواطن التركي يشعر بالتهديد والاعتقال بسبب وشاية من جار أو منافس في الشغل والتهمة جاهزة؛ “معارض لأردوغان”، وقد دفع هذا الإحساس بعدم الأمان إلى التفكير في الهجرة حتى من أنصار أردوغان أنفسهم، فقد نشر الكاتب التركي فؤاد باران تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال خلالها إن أنصار أردوغان تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا للانتفاع من إمكانات اللجوء إلى ألمانيا.