أبوظبي تطلق برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية

أبوظبي - يعكس إطلاق حكومة دولة الإمارات لإستراتيجية وطنية شاملة لدعم نمو الأسر وجودة الحياة حرصا على تعزيز سياسة دعم وحماية الأسرة وتوفير الرخاء الاجتماعي كأولوية مطلقة في السياسات العامة.

واعتمد ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الاثنين، برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، الذي تشرف على تنفيذه دائرة تنمية المجتمع.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو الأسرة الإماراتية واستقرارها باعتبارها المحرِّك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة؛ من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز المنظومة الاجتماعية الداعمة لتمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة، وتوفير منظومة تشجع الشباب الإماراتيين على الزواج والإنجاب، لتحقيق الاستقرار الأسري وترسيخ التماسك المجتمعي.

ويتضمَّن البرنامج 6 مبادرات رئيسية تدعم نمو الأسر المواطنة، وتشجِّع المواطنين على الزواج والإنجاب، لزيادة أعداد أفراد الأسرة، ما يُسهم في تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع.

ويتناول برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية تقديم الدعم للمواطنين من خلال مبادرة سلفة الزواج الميسَّر التي ستنفِّذها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بهدف تشجيع الشباب المقبلين على الزواج لتيسير التكاليف من خلال تقديم سلفة مالية من دون فوائد أو رسوم للموظفين المواطنين المقبلين على الزواج في القطاعين العام والخاص.

وستنفِّذ هيئة الدعم الاجتماعي أيضا مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوما، لضمان توفير الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود.

وستنفِّذ هيئة الطفولة المبكرة مبادرة خدمة الزيارات المنزلية، الذي سيوفِّر الدعم للآباء والأمهات الجدد خلال الأسابيع الأولى من الأمومة، بهدف دعم رفاهية الوالدين ومراقبة نمو الطفل وتطوُّره.

وستنفِّذ هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة تقديم المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وهي مساعدة سنوية مؤقتة للمواطنين المتزوجين حديثاً ممَّن استوفوا متطلبات نموذج مديم لأعراس النساء، ولديهم طلب مكتمل للحصول على منفعة سكنية من الهيئة، عبر تقديم دعم مالي مؤقَّت لمدة أقصاها 4 سنوات، لإيجار منزل وفق شروط محددة.

وستنفِّذ هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، عن المولود الرابع والخامس والسادس، وفق شروط محدّدة ودون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض. وتقدِّم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، ما يتيح تخفيض قيمة الأقساط الشهرية عبر تمديد فترة السداد لـ9 سنوات، بمدة 3 سنوات عن كلِّ مولود إضافي ابتداءً من المولود الرابع وحتى المولود السادس.

ولدعم الوالدين في تنشئة وتربية أبنائهم، وتمكينهم من بدء رحلة أسرية مستقرة، يأتي برنامج العمل على تطوير أنظمة وسياسات التوزان بين الحياة والعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف دعم الأمهات والآباء العاملين الذين لديهم التزامات في الرعاية، وتزويدهم بالمرونة لتحقيق التوازن بين حياتهم اليومية ومسؤولياتهم الأسرية، إلى جانب برامج لدعم الطفولة المبكرة عبر تقديم خدمات رعاية للطفولة المبكرة في الحضانات الحكومية، وإتاحة الفرص الإضافية لالتحاق الأطفال في الحضانات. وسينفذ برنامج دعم نموّ الأسرة الإماراتية على مدى 5 سنوات، ويقيِّم خلالها الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان مساهمتها في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.

ويأتي برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية امتدادا للسياسة الوطنية للأسرة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع في مارس 2018 والتي تهدف إلى تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزين بهويتهم الوطنية، ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة وتحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري.

ويقول مراقبون إن التشريعات التي تم إقرارها في الإمارات عززت حقوق هذه الشرائح وارتقت بواقع الأسرة واستقرارها وشملت كل المناحي الصحية، الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، التعليمية والتربوية والثقافية وغيرها، في ظل تمكين المرأة ودعم الرجل والارتقاء بالطفولة.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الاحاطة بالأسرة في مختلف مناحي الحياة نابع من قناعة حكومية بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة تنمية المجتمع فيما يتعلق بالسياسة الوطنية للأسرة، فإن عدد المراكز والمكاتب الداعمة للأسرة يصل عددها إلى 72 مكتباً، 27 منها للشؤون الاجتماعية، و10 مراكز للتنمية الاجتماعية الاتحادية، و23 مركزاً للتنمية الاجتماعية المحلية، و7 مراكز للاستشارات الأسرية المحلية، وبالإضافة إلى 5 مراكز للاستشارات الأسرية الخاصة.

وعلى صعيد الطفل، فإن حكومة الإمارات لا تدخر جهداً في توفير الإمكانات والتسهيلات والبرامج والمبادرات كافة التي من شأنها أن تعزز وتدعم أطفال الدولة بالأشكال كافة، إذ تنتشر المراكز والهيئات الداعمة للطفولة بمختلف مراحلها، وتسخر من خلالها الإمكانات من أجل النهوض بأجيال اليوم ليكونوا روادا وقادة في الغد.

ولا تقتصر الإحاطة بالأسرة في الإمارات على متطلبات العيش بل تعدت ذلك إلى حمايتها أيضا في الفضاء الافتراضي الذي أصبح مصدرا لنشر “السموم الاجتماعية” خاصة لدى الشباب والأطفال.

وعلى الرغم مما شهده العالم من تحولات وتغيرات متسارعة في العقدين الأخيرين، لاسيما في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي الذي أفرز تحديات كبيرة وتهديدا مباشرا للأمن المجتمعي والاستقرار الأسري في العالم، نجحت الإمارات في تقديم نموذج يُحتذى به في كيفية حماية الأسرة وتعزيز تماسكها عبر تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية ورعاية كافة أفراد الأسرة والتوعية بحقوقهم.

وكعادتها في تحويل التحديات إلى فرص، أظهرت دولة الإمارات احترافية عالية في التعامل مع تحديات الثورة الرقمية والافتراضية على صعيد استقرار الأسرة وتماسكها من خلال تسخير التطبيقات الذكية ووسائل الاتصال الحديثة في خدمة البرامج والمبادرات التي تستهدف حماية كافة أفراد الأسرة من أي إساءة وتعريفهم بحقوقهم وتحفيزهم على التمسك بالقيم الوطنية والعادات والتقاليد المجتمعية.