أبواب الشراكة السودانية مفتوحة لتنمية الثروة الحيوانية

الخرطوم – اتجه تركيز السودان بشكل لافت صوب العمل على تنمية الثروة الحيوانية التي تعد أحد روافد النقد الأجنبي الشحيح للبلاد، من خلال فتح أبواب الشراكة في هذا القطاع.

وتؤكد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية أن دعم الشراكات والتعاون يأتي من أجل تنمية قطاع يعد أحد أهم أولوياتها؛ إذ أنه من القطاعات الاقتصادية المهمة لأنه يوفر الأمن الغذائي والعملات الصعبة عبر صادرات المواشي الحية والمذبوحة والجلود.

وقال حافظ عبدالنبي وزير الثروة الحيوانية إن “الوزارة تعمل على تأهيل البنى التحتية من خلال خطة لزيادة الإنتاج وتوفير اللقاحات وتسهيل حركة النقل، إضافة إلى تأهيل أسواق الماشية”.

وبدأت الوزارة في تجسيد خطة لإعادة هيكلة وتطوير واسعة في القطاع، بهدف رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة حاليا إلى 20 في المئة في غضون عدة سنوات.

ولم يخف عبدالنبي حجم التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية والمتمثلة في عدم وجود إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية، وعدم وجود بنية تحتية، خاصة ترهل المحاجر وقلة عددها، إضافة إلى مشكلة النقل والمعامل غير المتطورة وتعارض القوانين وضعف الراتب بالنسبة إلى العامل في القطاع، ومشاكل التدريب.

وتشير التقديرات إلى أن السودان يتمتع بقرابة 102 مليون رأس من الماشية، تتحرك في مراع طبيعية تُقدر مساحتها بنحو 118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.

وأبرمت الخرطوم الشهر الماضي العديد من الاتفاقيات مع أنقرة يتم بموجبها العمل على تطوير المسالخ عبر إدخال التقنيات الحديثة ودعم عمل مراكز البحوث الحيوانية وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع وإقامة مستشفيات بيطرية.

وقد أكد مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم محمد يوسف في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية الرسمية وجود شراكات وتعاون مع السعودية ممثلا في الدعم والتمويل من صندوق التنمية السعودي في مجال إنشاء المسالخ.

وارتفعت صادرات الثروة الحيوانية إلى نحو 1.4 مليون رأس ماشية في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع أكثر بقليل من مليون رأس بمقارنة سنوية، فيما بلغت صادرات اللحوم قرابة 14.5 ألف طن، وحققت عوائد بقيمة 400 مليون دولار.

ويعد الاتحاد الأوروبي من المانحين لقطاع الثروة الحيوانية بالبلاد، ووفقًا للبنك الدولي فإن قيمة صادرات الثروة الحيوانية بلغت نحو 855.8 مليون دولار في عام 2018، وهو ما يمثل 20 في المئة من صادرات السودان.

وتستهدف الخرطوم السوق السعودية بشكل كبير حيث كانت تصدر سنويا ما بين 6 و7 ملايين رأس من الماشية، لكن منذ بداية 2021 لم تتمكن من تصدير سوى أكثر بقليل من مليون رأس.

ويضخ الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنمية بالسودان 8 ملايين يورو لتغطية 8 ولايات (القضارف وكسلا وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب وغرب كردفان) لتنفيذ برنامج موسع في هذا المضمار.

وسيمكن البرنامج المنتجين والرعاة السودانيين من الحصول على دخل أفضل حيث أن الثروة الحيوانية هي أحد مصادر الدخل الرئيسية لنحو نصف سكان البلاد.

وسيساعد برنامج التنمية التابع للاتحاد الأوروبي السودان على مراقبة أمراض الحيوانات بشكل أفضل ومنع تفشيها وسيقلل من نفوق الماشية، إضافة إلى الحد من انتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر، مثل الحمى المالطية، وتدريب الكوادر المحلية في الخدمات البيطرية والحجر الصحي لضمان جودة الثروة الحيوانية.

ويستفيد من البرنامج أكثر من نصف مليون من أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة الريفيين الذين يعتمدون على الإنتاج الحيواني، ويدعم التوسع في تصدير قطاع الثروة الحيوانية وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد المحلي ومحاربة الفقر على المدى الطويل.

ورغم كل المحاولات لجذب الاستثمارات في القطاع عجزت الخرطوم عن الاستفادة من الأموال المتدفقة إليها وزيادة احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة، والتي تعد من بين الأضعف عربيا بواقع مليار دولار، وفق صندوق النقد الدولي.

وقبل الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير واجهت الثروة الحيوانية صعوبات كبيرة حالت دون الاستغلال الأمثل لها، منها فرض رسوم على نقلها بين المحافظات المختلفة وانتشار التهريب عبر الحدود.

ويمثل الإهمال البيطري إحدى الصعوبات الأخرى أمام تصدير الثروة الحيوانية، نظرا لغياب شروط الجودة وعدم وجود مسالخ متطورة، وهو ما يفقد القطاع قيمة مضافة يمكن أن تدر عائدات أكبر على الخزينة العامة للبلاد.

ومع ذلك تؤكد المنظمة العربية للتنمية الزراعية قدرة قطاع الثروة الحيوانية السوداني على سد فجوة اللحوم الحمراء في الدول العربية، إذا اُتخذت إجراءات محكمة لرفع كفاءة الإنتاج.